طارق الجارحي: إلزامية أخذ الموافقة للزواج من أخرى عبث

تناول طارق الجارحي المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة خلال ندوة عقدتها فيتو، بند الزواج العرفي، ومشاكله وكيفية حلها.

 وأكد الجارحي أن الزواج العرفي يشجع علي كثرة معدلات الجريمة، والتحايل علي القانون، فالكثير من السيدات يلجأن للزواج العرفي للاحتفاظ بمسكن الزوجية باعتبارها حاضنة والإقامة هي وزوجها في شقة الزوجية لزوجها السابق، كما يلجأ البعض للزواج العرفي للاحتفاظ بمعاش الزوج، وأيضا يتم اللجوء إليه لزواج الفتيات قبل بلوغ السن القانوني.

شروط يجب توافرها في الزواج العرفي 

وأوضح الزواج العرفي لابد من توافر فيه شروط وهو وجود والي ومهر للعروسة وأيضا شرط الإشهار، ولكن أضرار الزواج العرفي كثيرة أبرزها أنه السبب الرئيسي في قضايا إثبات النسب، وحتى في حالة إثبات نسب الطفل ستظل تلك الدعوى وصمة عار تطارده في المجتمع طيلة حياته، لذلك نطالب بإلغائه نهائيا وعدم الاعتراف به.

إلزامية موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من أخرى 

وعن اقتراحات البعض بإلزامية موافقة الزوجة الأولى علي زواج زوجها من سيدة أخرى، قال ليس هناك اي سيدة ستوافق علي زواج زوجها من أخرى، فإلزام الزوج بقوة القانون بأخذ موافقة زوجته قبل الزواج من سيدة أخرى مخالف للشريعة الإسلامية، فمن الممكن أن يكون ذلك من باب الود والمحبة ولكن لا يصح إلزام الزوج بأخذ موافقة زوجته الأولى قبل الزواج من الثانية.

وأشار إلى أن ترتيب الحضانة أحد أهم البنود التي تطرق إليها قانون الأحوال الشخصية الجديد، لذلك اهتمت ندوة فيتو بحضور طارق الجارحي بالتطرق لحضانة الطفل بعد الطلاق والترتيب الواقعي لها، وعواقب التخيير بعد الوصول للسن القانونية.

فى سياق متصل أوضح المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة أن ترتيب الأب في حضانة الطفل رقم 16، الأم في المرتبة الأولى ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الخالات غير المتزوجات ثم العمات غير المتزوجات ويأتي الأب في المرتبة 16.

وكشف الجارحي أن العمات ليس لهن الحق في رفع دعوى رؤية للسماح لهن برؤية أبناء شقيقهم، ولكن لهن الحق في الحضانة في مرتبة قبل مرتبة الأب، قائلا: لم يحدث ذلك في أي دولة من دول العالم.

ترتيب الأب قانون الأحوال الشخصية الجديد

وطالب الجارحي بأن يضع قانون الأحوال الشخصية الجديد الأب في المرتبة الثانية، وتخفيض سن الحضانة ليكون 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، وأن يعود لما كان عليه قبل عام 1985، حيث كان قانون الحضانة 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، ظل بعد ذلك سن الحضانة يزيد حتى وصل لـ15 سنة ويتم تخيير الابن بعد هذا السن.

مطالب بإلغاء تخيير الطفل
 كما طالب الجارحي بإلغاء تخيير الطفل نهائيا بعد الوصول لسن الحضانة، متسائلا: "كيف يتم وضع الطفل في موقف محرج أمام قاض في المحكمة وأخير الطفل أمام والديه بين الأب والأم، فالطفل في هذا الموقف سيجد نفسه في طريق خلق عداوة مع الطرف الآخر، وسيؤثر ذلك بشكل سلبي علي نفسيته.

وأوضح الجارحي أن الطفل بحاجة لتربية الأب أكثر من الأم بعد الوصول لسن الحضانة، لذلك لابد من أن تنتقل الحضانة بعد الوصول للسن القانوني بشكل تلقائي للأب، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لاعبه سبعًا، وأدبه سبعًا، وآخه سبعًا.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.