اليوم الدولي للتعليم، حقوق الإنسان تصدر تقريرا عن الجهود الوطنية لتعزيز الحق في التعليم

اليوم الدولي للتعليم، أصدرت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرا عن الجهود الوطنية لتعزيز الحق في التعليم بمناسبة اليوم الدولي للتعليم 24 يناير 2023. 

ويحتفل المجتمع الدولي سنويا باليوم الدولي للتعليم في الرابع والعشرين من يناير بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والحق في التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادتيه 13-14 على  إقرار الدول الأطراف بحق كل فرد في التعليم. 

ويضع الدستور المصري إطارًا شاملا للتعليم بوصفه حقًا لكل مواطن في سبع مواد تتناول كافة أبعاد التعليم، كما تتضمن كل من "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) قسما خاصا عن الحق في التعليم يستهدف ضمان الإتاحة والكفاءة والاستدامة والمرونة، وتحسين تنافسية ومخرجات التعليم، وتحسين جودة التعليم بصفة عامة. وبهذه المناسبة أعدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تقريرًا حول الجهود الوطنية لتعزيز الحق في التعليم في مصر.

مخصصات الإنفاق علي التعليم في مصر 

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الانفاق علي التعليم يعكس النمو المضطرد للمخصصات المالية لقطاع التعليم بالموازنة العامة للدولة الالتزام باستيفاء الاستحقاقات الدستورية، فقد بلغت المخصصات المالية لقطاع التعليم بموازنة العام المالي 2022/2023 475.7 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي فضلا عن 79,3 مليار جنيه للبحث العلمي. 

كما يغطى المخطط الاستثماري لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتعليم قبل الجامعي عن العام المالي 2022/2023 كافة جوانب مضمون الحق في التعليم، إذ تستهدف خفض كثافات الفصول والتوسع في إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتوجيه استثمارات بقيمة 15.4 مليار جنيه لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية بمعدل نمو 40%، وتخصيص 2.5 مليار جنيه لإنشاء المدارس اليابانية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM والبالغ عددها حاليا 19 مدرسة، وإنشاء 20 ألف مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوسع في توفير الشاشات والفصول الذكية بقيمة 324 مليون جنيه، والبدء في تنفيذ برنامج "التعليم 2" لتحسين أداء المعلم باعتمادات مالية 700 مليون جنيه،وتوجيه 700 مليون جنيه لبنك المعرفة.
كما يستهدف المخطط التوسع في ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية لميكنة 154 مركزًا بمخصصات قدرها مليار جنيه، وإنشاء وتشغيل ستة جامعات تكنولوجية بست محافظات بمختلف الأقاليم بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى 9 جامعات. فضلا عن إنشاء وتشغيل 15 جامعة أهلية بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات مالية 7.4 مليار جنيه. كما بدأت الدراسة في أربع جامعات تضم 40 كلية تتيح العلوم الحديثة في أربع مدن جديدة.

الجهود الوطنية لإعمال الحق في مرحلة التعليم قبل الجامعي

 بلغ عدد الطلاب المقيدين في المنظومة التعليمية في العــام الدراســي 2020/2021 أكثــر مــن 24.4 مليــون طالــب في أكثــر مــن 57.7 ألــف مدرســة فــي جميــع أنحــاء مصــر، ممــا يجعلهــا أكبــر نظـام تعليمـي فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا.

ورغم العـدد الهائــل مــن الأطفال فــي ســن الدراســة تــم اتخــاذ خطــوات ناجحــة لضمــان أن يكــون التعليــم قبــل الجامعــي قـادر علـى اسـتيعاب جميـع الأطفال، فوصل معــدل إتمــام مرحلــة التعليــم الابتدائي فــي مصــر بالفعــل للمعدلات العالميــة منذ عــام ٢٠١٩ مســجلا ١٠٠٪. أمــا معــدل إتمــام المرحلـة الإعدادية فسـجل82.5 % ومعـدل إتمـام التعليـم الثانـوي فسـجل 57.2%. 

كما تراجعت نسبة الأمية بشكل ملحوظ لتصل إلى 24.2% لتصبح على مشارف الانتهاء منها كما حددتها خطة الدولة المصرية.

جهود الدولة لتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف 

أكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان أن الدولة تعمل على تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، حيث تستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي (2022/2023)، كما تم توجيه حوالي 5.1 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بإنشاء وتطوير 13772 فصلًا دراسيًا.

 فيما يبلغ عدد المدارس المستهدف صيانتها 1430 مدرسة، وكذلك إنشاء وتطوير 5410 فصول لمحو الأمية، وتوجيه استثمارات تتجاوز 4.2 مليار جنيه لإنشاء وتطوير وتوسعة 8400 فصل في كافة المراحل التعليمية، بـ 75 تجمعًا حضريًا، تقع ضمن النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، بما يساهم في تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الريف والحضر.

جهود الدولة لمكافحة ظاهرة التسرب من التعليم

وتبذل الدولة جهود لمعالجة ظاهرة التسرب من التعليم ومنها برنامج "مكافحة التسرب من التعليم"، وإنشاء لجان للحد من التسرب في العديد من المدارس الابتدائية بمختلف المحافظات، وإعلان الخطة القومية لمعالجة التسرب من التعليم، وبناء قدرات عدد من المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومديري المدارس بالمحافظات المعنية، بالإضافة لتوعية عدد من أولياء أمور التلاميذ المعرضين للتسرب فى هذه المحافظات.

وتعمل الدولة على إعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة، حيث يوجد لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 101691 طالبا مدمجا في المدارس الحكومية و44373 طالب تربية خاصة و11 فصلا لمتعددي الإعاقة، ويتنوع طلاب التربية الخاصة بين الاعاقات الذهنية والبصرية والسمعية، كما يبلغ عدد معلمي التربية الخاصة 9762 معلما، وتم تخصيص 500 مليون جنيه لدعم الطلاب غير القادرين، والطلاب من ذوي الإعاقة، وطلاب التدريب الفني والمهني.

كما تم إعفاء 4.5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية من المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون طالب من غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5 ملايين طالب. كما تم دعم كفاءة 1000 مدرسة مجتمع لاستيعاب 34 ألف طالب تسربوا من التعليم أو من تخطوا سن الالتحاق الرسمي، بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي لأسر هؤلاء الأطفال، لتشجيعهم على إلحاق أطفالهم بالتعليم وحفاظًا على صحة الأطفال.

تعيين 150 ألف معلم بواقع 30 ألف معلم كل عام 

وشرعت الدولة في تعيين 150 ألف معلم، بواقع 30 ألف معلم كل عام لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم. وتستهدف الخطة الموضوعة للصفوف العليا من المرحلة الابتدائية تدريب 180,000 معلم في أربعة مواد دراسية، العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

ووضعت الدولة خطة تحول شاملة للمنظومة التعليمية حيث شرعت منذ عام ٢٠١٨ فــي برنامــج إصــلاح وتحويــل كامــل للتعليــم، يطلــق عليــه دوليــا "التعليـم "٠.٢".

ومـن المقـرر أن يكتمـل البرنامـج بحلـول عـام ٢٠٣٠ ويهــدف لإعــادة هيكلــة التعليــم قبــل الجامعــي بما يضمن: التطوير المهني المستمر ورفع قدرات المعلمين وإدخال تقنيات التدريس الجديدة، وتغيير طريقة الامتحانات والتقييمات، لإصلاح المناهج الدراسية لتكون أكثر اعتمادا على المهارات، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس لدعم استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية، توسيع الوصول إلى التعليم قبل الابتدائي الجيد والتعليم الخاص للأطفال ذوي القدرات المختلفة.
كما شجعت الدولة المدارس على الحصول على شهادة الاعتماد والجودة حتى بلغت نسبة المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة 12% من إجمالية المدارس وذلك عام 21/2022 مقارنةً بنسبة 3% عام 13/2014. كما تقدمت مصر 45 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني عام 2021 حيث احتلت المركز 68 مقارنة بالمركز 113 عام 2017.
وأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني وخططها التنفيذية السنوية (2022 – 2026) كما عززت وزارة التربية والتعليم إجراءات تطوير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالوزارة؛ لتمكينها من قيادة وحدات حقوق الإنسان بالمديريات التعليمية والإدارات والمدارس لقيادة عملية تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على نشر وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان والمواطنة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وإعداد دليل الإنجاز المؤسسي للوحدات بالمديريات التعليمية لرصد وتقييم أنشطتها.

كيف تبنت الدولة سياسة تنويع مصادر التعلم؟

دعمت الدولة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، من خلال تتبنى سياسة تنويع مصادر التعلم لتتضمن منصة التعليم الرقمي المرتبطة ببنك المعرفة. 

وتم توفير أجهزة "تابلت" مجانًا لطلاب الصف الأول الثانوي وتوصيل مدارس المرحلة الثانوية بشبكات داخلية بها خادم معلومات وشبكة انترنت ذات سرعة مرتفعة، مع إتاحة إمكانية الدخول لتلك الشبكات من خارج المدرسة بدون تكلفة من خلال مراكز الشباب.

وتستمر هذه الجهود عبر توجيه 3.75 مليار جنيه، لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، و874 مليون جنيه للتوسع في توفير الشاشات والفصول الذكية، ونحو مليار جنيه لتطبيق "الجدارات" في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية، والبدء في تنفيذ برنامج التعليم EDU 2.0 باعتمادات مالية تبلغ 700 مليون جنيه، لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه إضافية لبنك المعرفة. 
كما أتاحت الحكومة عددًا من المنصات والقنوات التعليمية التليفزيونية (مدرستنا 1،2،3) لمختلف المراحل الدراسية، وتطبيق فترات المشاهدة للقنوات التعليمية بمختلف مراحل التعليم، مما يساهم بشكل فعال في توفير وقت كاف؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.  
وأكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أنه تم تنفيذ حوالي 20 ألف مشروعًا لتطوير وصيانات مختلفة بالمدارس القائمة لرفع كفاءتها والحفاظ على استقرار الحالة الإنشائية لها.

الجهود الوطنية لإعمال الحق في التعليم في المرحلة الجامعية 

ارتفع عدد الجامعات الحكومية مع تحقيق تنوع مستمر في البرامج والمسارات التعليمية، وزيادة التغطية الجغرافية لتصل إلى 100%، فوفقًا لإحصاءات 2022، بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة منها 4 جامعات أُنشئت في الأعوام الأربعة الأخيرة، تضم 516 كلية، مقارنةً مع 392 كلية في 2014، بمعدل نمو حوالي 32%.
كما تم إنشاء 124 كلية ومعهدًا جديدا للدراسات العليا بالجامعات الحكومية، واستحداث 271 برنامجًا جديدًا بالجامعات الحكومية تخدم احتياجات سوق العمل ليصل عدد البرامج إلى 389 برنامجًا، مما ساهم في زيادة في الطاقة الاستيعابية للجامعات والمعاهد بنسبة 36%.
وتم إنشاء (12) كلية ومعهدًا جديدًا بالجامعات الحكومية، وتعديل مسمى (10) بالجامعات الحكومية لصالح العملية التعليمية والبحثية، البدء في إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنشاء جامعة خاصة هي جامعة المدينة بالقاهر. كما تم البدء في إنشاء مدينه الفضاء المصرية، والبدء في إنشاء أكاديمية خاصة بالموهوبين والنابغين.
كما اتجهت الدولة لإنشاء وتشغيل خمس عشرة جامعة أهلية، بمختلف محافظات الجمهورية بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه، حيث تم بدء الدراسة في أربع جامعات تضم 40 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 33%.  

التصنيف العالمي لجودة التعليم في مصر 

وأسفرت جهود الدولة لتحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية عن تقدم مصر فى 2020  بـ 9 مراكز في التصنيف العالمي لجودة التعليم، كما أصبحت في المركز الثالث عربيًا وفقًا لتصنيف "Us news" العالمي، لتقفز من المركز الـ51 في عام 2019 إلى المركز 42 في عام 2020، بين 80 أفضل دولة على مستوى العالم، شهد تصنيف US NEWS العالمي للعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية مقارنة ب 11 جامعة العام  (2019) بزيادة ثلاث جامعات حكومية وهي بنى سويف وبنها والمنيا؛  فضلًا عن زيادة نسبة المنشورات من 0.49% لتصل إلى 0.70% فى 4 سنوات (2014-2018).
وتم إدراج 23 مؤسسة تعليم عالٍ بتصنيف "التايمز" البريطاني عام 2022، كما حصلت مصر على المركز 26 عالميًا في مجال النشر الدولي لعام 2021 في مؤشر "سيماجو" الإسباني للنشر الدولي، مُقارنة بالمركز 28 في 2020، واحتلت المرتبة الأولى أفريقيًا في مؤشر المعرفة العالمي عام 2021، حيث حصلت على المركز 53 من بين 154 دولة.

وتقدمت مصر 11 مركزًا في المؤشرات الدولية الخاصة بالبحث العلمي والابتكار، كما ارتفع عدد الكليات والبرامج الجامعية الحاصلة على الاعتماد بنسبة 565% من 46 عام 2014 إلى 306 (221 كلية و85 برنامج) عام 2022.

ويشهد التعليم الجامعي توسع في ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، ومن الـمُستهدف توفير اعتمادات قدرُها مليار جنيه لـميكنة 154 مركز اختبار، بمعدل نمو 125% مقارنة بخطة العام المالي (21/2022)، وتوجيه 442 مليون جنيه لإنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية نحو 9 جامعات، وتوجيه 4.4 مليار جنيه، لإنشاء وتشغيل 10 جامعات أهلية بطاقة استيعابية 150 ألف طالب.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.