عقاريون: شهادات ادخار البنوك الـ25 % لن تسحب البساط من الاستثمار العقاري
أكد عدد من العقاريين أن شهادات ادخار البنوك الجديدة ذات عائد الـ25% لن تؤثر كثيرا على السوق العقارى، ويظل الاستثمار العقارى الأفضل لدى الكثير من المصريين، كما أن السوق العقارى لا يستهدف شريحة المواطنين من المستثمرين فى شهادات ادخار البنوك، فكل من الجانبين له رغبات واحتياجات تختلف عن الآخر، والعقار مخزن آمن للقيمة يحافظ على قيمة الأموال ويحقق عائدا مرتفعا عليها.
وأشاروا إلى أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، وأثبت قدرته على تحقيق العائد المستهدف منه على مدار العقود الماضية.
الاستثمار الأفضل
أكد المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ، أن الاستثمار العقارى يظل الأفضل والأكثر استقرارا والأعلى عائدا مقارنة بالقطاعات الأخرى، لافتا إلى أن شهادات ادخار البنوك الـ25% مع تراجع قيمة الجنيه وبحسبة بسيطة لن تحقق الأرباح المرجوة منها مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه، وعلى مستوى العقارات فالتجربة أثبتت أن أسعار العقارات فى ارتفاع مستمر والاستثمار فى العقار له أكثر من وجه استثمارى سواء الاستفادة بتأجير العقار مع ارتفاع قيمة العقار مع الزمن واحتفاظه بقيمته.
وأشار إلى أهمية اختيار المواطن العقار المميز القابل للبيع ويكون فى موقع مميز، والتأكد من سلامة المستندات والأوراق الخاصة بالشركة المالكة للمشروع، وتكون من الشركات الجادة وذات السمعة الطيبة بالسوق.
ومن جانبه أكد الدكتور عماد حمزة، رئيس القطاع التجارى بشركة «Anchor Developments»، أن طرح شهادة ادخارية بعائد الـ25% لا يمثل أى تهديد بسحب شريحة من المستثمرين فى العقار للاستثمار فى هذه الشهادات، حيث إن السوق العقارى لا يستهدف هذه الشريحة من المستثمرين، فله مواصفات أخرى فى عملائه.
وأوضح أن هناك اختلافا بين هذه الشهادات وبين العقارات فى طبيعة الاستثمار، فالعقار استثمار متوسط وطويل الأجل، كما أنه مخزن آمن للقيمة يحافظ على قيمة الأموال ويحقق عائدا مرتفعا عليها، كما أنه يتطلب عميلا بحجم استثمارات محدد ليتمكن من تحقيق العائد المرجو، وهى اشتراطات تختلف بين الاستثمار فى العقار والشهادات الاستثمارية.
ملاذ آمن
وأشار إلى أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، وأثبت قدرته على تحقيق العائد المستهدف منه على مدار العقود الماضية، كما أنه يحافظ على قيمة الأصول المالية المملوكة للعميل، كما أن العقار هو الأقل مخاطرة مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، وهو ما أثبتته التجربة على مدار عشرات السنين.
ولفت إلى ضرورة مرونة الشركات العقارية فى التعامل مع المنافسة مع أوعية ادخارية أخرى، بحيث يكون هناك منتجات عقارية تتقبل شرائح جديدة من المستثمرين بمبالغ محدودة، كما تكون هذه المنتجات العقارية متناسبة مع التغير فى القدرات الشرائية للعملاء فى ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
وأكد أن تصدير العقار أحد الملفات العاجلة التى يجب من الحكومة والقطاع الخاص التركيز عليها خلال الفترة الراهنة، وخاصة مع زيادة عناصر التميز التى تتوافر فى العقار المصرى حاليا تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار، فالعقار المصرى يتميز بسعر منخفض مقارنة بالأسعار مع الدول المنافسة فى المنطقة.
وأضاف أن هناك بعض التعديلات التشريعية التى يجب العمل عليها للتوسع فى تصدير العقار وتوفير عملة صعبة للدولة، مع إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين فى شراء عقارات بالدولار لحفظ قيمة أموالهم، وهذه شريحة كبيرة فى الخارج تريد حفظ قيمة مدخراتها بالدولار فى عقار.
نقلًا عن العدد الورقي…،
