تأييد حبس رئيس حزب الأحرار السابق وعدم قبول المعارضة

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بزينهم برئاسة المستشار أحمد سمير، وعضوية المستشارين أحمد الحسينى، وعاصم الفولى، وحضور أحمد سلامة، وكيل نيابة قصر النيل، عدم قبول المعارضة الاستئنافية على الحكم الصادر ضد حلمى سالم، رئيس حزب الأحرار الأسبق، بالسجن سنة ونصف لإصداره شيكات بدون رصيد وتأييد حكم الحبس.

وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين بزينهم برئاسة المستشار محمد الشاهد، وعضوية المستشارين محمد طنطاوى، وطلال رضوان، قررت قبول رد المحكمة في دعوى المعارضة الاستئنافية على الحكم الصادر ضد حلمى سالم، رئيس حزب الأحرار الأسبق، بالسجن سنة ونصف لإصداره شيكات بدون رصيد، وأحالتها إلى محكمة جنح مستأنف قصر النيل.

ويذكر أن إيمان عبد السلام، محامية المدعى، قامت برفع جنحة مباشرة لمحكمة جنح عابدين، والتي قضت بحبس حلمى سالم، رئيس حزب الأحرار الأسبق، في القضيتين رقم 20092 لسنة 2011 جنح عابدين، والدعوى رقم 1715 لسنة 2011 بالحبس سنة ونصف وكفالة 1200 جنيه، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى، وذلك لإصداره شيكات بدون رصيد بمبلغ 105 آلاف جنيه.