ماونتن فيو تؤكد تفهمها لإلغاء مصر الجديدة للإسكان مزايدة هليوبارك
أكدت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري على تفهمها لإعلان شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلغاء المزايدة الخاصة بتطوير أرض هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة.
وأشارت ماونتن فيو مساندتها لأية قرارات حكومية تتخذ لتحقيق المنفعة العامة وإعلاءً للمصلحة العليا للبلاد، مؤكدة على سعيها لدراسة فرص استثمارية جديدة تحقق استراتيجية المساهمين في تعزيز "ماونتن فيو" للقطاع العقاري المصري، وتلبية الطلب الكبير على وحداتها السكنية.
وقررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلغاء مزايدة تطوير أرض هيلوبارك التابعة لها، مؤكدة أن هذه الخطوة لن يترتب عليها أي حقوق أو التزامات أو تبعات قانونية.
وأرجعت الشركة، في بيان مرسل للبورصة المصرية، قرارها إلى الظروف الاقتصادية الحالية وما تشهده السوق العقارية من ارتفاع ملحوظ في تقييمات الأراضي، مع مضي أكثر من 6 أشهر على آخر تحديث للتقييمات التي بنيت على أساسها المزايدة ومسودات الاتفاقيات السابقة.
تأتي تلك الخطوة رغم إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان في ديسمبر من العام 2021، اعتماد مجلس إدارتها قرار لجنة البت والترسية بفوز شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري بالشراكة معها في تطوير مشروع «هليو بارك» بالتجمع الخامس على مساحة 1695 فدانا
تحسين مناخ الاستثمار في مصر
فى سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض بعض الإجراءات والتصورات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، وخاصة تلك الاستثمارات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، مع الحرص الدائم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة؛ من أجل تذليل أية تحديات تواجههم في سبيل تنفيذ مشروعاتهم؛ وذلك بهدف دفع العمل بها، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة؛ سواء المحلية أو الأجنبية.
تطوير منظومة استخراج التراخيص
وخلال اللقاء، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أنه يتم في الفترة الحالية إعداد مجموعة من الإجراءات والتصورات التي من شأنها العمل على تحسين مناخ الاستثمار في الدولة، منها ما يتعلق بآلية تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير منظومة استخراج التراخيص المطلوبة، حيث نسعى لأن يكون التمثيل القائم في هيئة الاستثمار المكون من الوزارات والجهات المعنية لمسئولين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات.
وأضاف أن هناك أهمية كبيرة في تلك الإجراءات والتصورات للتسويق والترويج لمنظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الاستثمار ومصلحتي الضرائب والجمارك؛ للعمل على تحقيق ذلك، وفي الوقت نفسه حل مشكلات المستثمرين، فضلا عن ضرورة النظر لبعض التعديلات التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار.
وسرد حسام هيبة بعضا من العروض التي تلقتها هيئة الاستثمار من جانب شركات استثمارية في عدة قطاعات مختلفة؛ تمهيدا لبدء نشاطها في مصر، أو توسيع نشاطها، مشيرا في ضوء ذلك إلى الطلبات المقدمة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية صناعية، ولا سيما في مدينة العاشر من رمضان، بفضل ما تتمتع به من بنية أساسية متميزة، ونظرا لقربها من موانئ وطرق ومحاور عديدة.
