ضبط وكر للاتجار بالمخدرات والسلاح في الغربية
تمكنت مباحث مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من ضبط أحد اكبر الاوكار الإجرامية بوسط الدلتا التي اتخذت أحد المنازل المهجورة بطريق بشبيش المحلة الكبرى، مقرا لهم وتجارتهَم المحرمة في الاتجار بالمخدرات والسلاح.
ونجح رجال مباحث مركز المحلة الكبرى في ضبطهم عقب تبادل لإطلاق الرصاص مع المتهمين الذين حاولوا الهروب.
وكان مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة ومعاونوه من ضبط ٣ عناصر إجرامية خطرة قاموا بإتخاذ احد المنازل المهجورة بطريق بشبيش المحلة الكبرى وكرا لهم للا تجار في المخدرات.
حيث وردت معلومات باتخاذهم للمنزل المهجور مقرا لنشاطاتهم الإجرامية وتم وضع خطة محكمة من قبل اجهزة البحث الجنائي بمركز شرطة المحلة الكبرى لضبط العناصر الإجرامية وإعداد عدد من الاكمنة الثابتة والمتحركة وأثناء مهاجمة القوة للمنزل المهجور قامت العناصر الإجرامية بإطلاق الرصاص على القوة المهاجمة وتم تبادل إطلاق الرصاص.
ونجح رجال البحث الجنائي في ضبط ٣ متهمين وهم م ل ٣٥ عام مسجل خطر وع ل ٤١ عام عاطل مسجل شقى وم م ٣٧ سنة عاطل وأصيب الأخير بطلق ناري أثناء إطلاقه الرصاص على رجال مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى.
وبتفتيش المنزل المهجور تم ضبط ٢ بندقية ألية وعدد ١ فرد خرطوش وكمية من طلقات الرصاص والذخائر الآلية والخرطوش و٨٠٠ جرام من الهيروين المخدر وعدد ١٥ فرش حشيش وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة.
تم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات واحالتهم الي جهات التحقيق التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون
جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
