طروحات البورصة.. المستثمرون ينتظرون إعادة الطروحات.. وشركات الجيش على رأس الأولويات
طروحات البورصة، قال رامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إنه تم تجهيز 4 شركات للطرح فى البورصة قريبا بينها 3 شركات فى قطاع النقل واللوجستيات.
وأشار إلى أن هناك شركات تم قيدها وطرح جزء من أسهمها ومؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة فى السوق وهى الإسكندرية للزيوت المعدنية، بنك الإسكان والتعمير، اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مدينة نصر للاسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مصر للالومنيوم، سيدى كرير للبتروكيماويات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وتابع، إن الشركات المتوقع قيدها وطرح أسهمها تتمثل فى بنك الاسكندرية، مصر للتأمين، إنبى، أسيوط لتكرير البترول، الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته، الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، ثم الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول.
وأوضح أن الشركات التى تم قيدها خلال الأشهر الماضية، تبلغ 4 شركات وننتظر الطرح فى البورصة قريبا، وفيما يتعلق بالربط مع بعض البورصات الخليجية، وبخاصة بورصة البحرين ومسقط ستتيح إمكانية استثمار المستثمرين بإحدى الدول دون الارتباط بالبورصة المحلية.
ومن جانبهم، أكد خبراء أسواق المال، على أهمية استئناف الطروحات بطرح شركات تابعة للجيش، مشيرين الى أن لها ثقل وهناك ثقة فى ادائها ونجاحات لدى جموع المستثمرين والخبراء، وقدرة كبيرة على تحقيق أرباح للمساهمين.
وأشار الخبراء إلى أن الطرح لمستثمر إستراتيجي، لن يفيد المستثمرين فى شيء، خاصة مع حالة الترقب من جانب الأفراد والمؤسسات لهذه الشركات.
ضوابط إنجاح الطروحات
أكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقا، على أنه لانجاح الطروحات المنتظرة منذ عام 2016، لابد من إستئنافها بطرح قوى لشركات الجيش فى البورصة مشيرا الى أن لها من ثقل وهناك ثقة فى ادائها ونجاحات لدى جموع المستثمرين والخبراء، وقدرة كبيرة على تحقيق أرباح للمساهمين.
وأضاف أن الشركات التابعة للجيش ستحقق طفرة فى سوق المال خاصة مع تطبيق توجهات الدولة فيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة والتخارج من المشروعات المملوكة لها لصالح توسيع قاعدة الملكية للقطاع الخاص سواء أفراد أو مؤسسات، مشيرا الى أن بدء طرح شركات الجيش والحكومة فى البورصة ستحقق طفرة نظرا لثقة المواطنين والمستثمرين فيها.، متوقعا وجود اكتتابات ضخمة على تلك الشركات خلال اسابيع قادمة.
الطرح لمستثمر استراتيجى
وأشار الى أن الطرح لمستثمر استراتيجي،لن يفيد المستثمرين فى شئ، خاصة مع حالة الترقب من جانب الافراد والمؤسسات لهذه الشركات، موضحا ان الطرح لمستثمر إستراتيجى لا يمثل سوى نقل ملكية مقابل سعر جديد للصفقة، ولكن الطروحات العادية من خلال طرح أولى وطرح عام والسماح للأفراد والشركات بالمساهمة سينعش الإقتصاد والسوق ويحقق الهدف المنشود من وراءها، ولذلك فان طرح شركات للمستثمر استراتيجي فى الوقت الحالى غير مفيد مقارنة بالطروحات العادية.
إستئناف الطروحات
وقال الدكتور ابراهيم النمر خبير اسواق المال، انه على مدار الأشهر الماضية كانت هناك تصريحات ووعود حول إستئناف الطروحات ولو بشكل بعيد عن الطروحات بشكلها المعروف وبوجود مستثمر استراتيجي او مستثمرين استراتيجيين خاصة مع تردى أوضاع البورصة خلال النصف الأول من عام 2022، ولذلك تم إنشاء الصندوق السيادى لطرح الشركات بالبورصة من خلال مستثمرين استراتيجي.
واشار الى ان البورصة فى أعقاب التعويم الاول فى 2016 قفزت من ٨٠٠٠ نقطة إلى ١٨٤٠٠ نقطة، فالسوق مثل اى سوق يصعد ويهبط. وخلالها كانت السوق مواتية فى أحيان لبدء الطروحات، وارتفعت أحجام التداول في الجلسات التالية للتعويم من ٣٠٠ مليون جنيه إلى ما أعلى ٢ مليار جنيه خلال الجلسة وفى بعض الجلسات تم تنفيذ فوق ٤ مليار جنيه، مشددا على ضرورة استئناف الطروحات فى الوقت الحالية خاصة أن الظروف مواتية، وهو ما سيحرك البورصة ويدعم برنامج الطروحات بشكل أكبر.
ولفت إلى أنه لا يزال هناك العديد من الإجراءات التى يمكن أن تدعم تحفيز الاستثمار الأجنبى للسوق المصرية.
تأثيرات سعر الصرف على الطروحات
وقال عبدالله بركات خبير أسواق المال، إن سعر الصرف لها أثر واقعي ومباشر على البورصة المصرية فهناك حالة من الحذر الشديد من قبل المستثمر الأجنبي على وجه خاص من الإقتراب مرة أخرى من الإستثمار فى البورصة المصرية بسبب عدم الثقة فى سعر الصرف الذى أصبح خلال الاشهر الاخيرة بأسعار متعددة. لذلك فان مرونة السياسات تجاه سعر الصرف تعمل على عودة الثقة لدى المستثمر الأجنبي ومن ثم العودة للإستفادة من تدنى أسعار الأسهم فى البورصة المصرية والإستفادة بفرق سعر الصرف.
أشار إلى ان السياسات المرنة بالطبع تساعد على ضخ السيولة في البورصة المصرية وعودة الثقة لدى المستثمر الأجنبى بعد غيابه عن المشهد في الفترة الماضية، ومن هنا تساعد تلك السياسات على تحسن المناخ العام لإستقبال الطروحات.
تأثيرات رفع الفائدة على البورصة
وأضاف أنه لكى تتغلب البورصة على أى تداعيات لرفع الفائدة فإن الأمر بالتأكيد صعب على جميع أسواق المال وخاصة بعد الاتجاه الواضح والمؤكد لسياسات الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العام للاستمرار فى رفع سعر الفائدة، وبالطبع له تأثير سلبي على أسواق المال وخاصة الأسواق الناشئة ومن ضمنها سوق المال المصري.
وتابع، بأنه لذلك لن يكون هناك تغلب بشكل كامل على تداعيات رفع الفائدة ولكن هناك قرارات تعمل على تجنب التأثير السلبي على الأقل أو مواكبة تلك التداعيات بشكل مقبول مثل تنفيذ برنامج الطروحات والنظر لملف الضرائب بجدية سواء إلغاء أو تأجيل فوجودها ليس له أى أثر إيجابي.
