ضوابط الإفراج الصحي عن مكونات بلازما الدم المستوردة بالقانون
قانون تنظيم عمليات الدم، يهدف قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، تحقيق الاكتفاء الذاتي، بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناتها.
ضوابط الإفراج الصحي
وحدد قانون قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ضوابط الإفراج الصحي عن وحدات الدم، ووضع عقوبات قاسية لمن يخالفها، حيث نصت المادة 18 من القانون على أن يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
عقوبات المخالفين
و مـع عــدم الإخــلال بـأية عقوبة أشــد، يعــاقب بغــرامة لا تقـل عن مائة ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1- أدار مركز عمليات الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2 - أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 - صدّر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو شرع في ذلك .
تضمن قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ضوابط التبرع بالدم، ووضع عقوبات رادعة لكل من الجهات التى تقوم بتحصيل مبالغ مالية كمقابل لعملية التبرع بغرامة تصل لـ مليون جنيه.
تأتي أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة
ضوابط التبرع ببلازما الدم
ونصت المادة 15 من هذا قانون قانون تنظيم عمليات الدم على أنه مع مراعاة حكم المـادة (11) من هذا القانون، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل.
وفى جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا.
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.