آخر تطورات أزمة محامين مطروح.. وقفة أمام المحكمة وإجراءات أمنية مشددة.. وعاشور وعلام وشيوخ المهنة يدافعون عن زملائهم (صور)
أزمة محامين مطروح، شهدت أزمة المحامين في مطروح تطورات كبيرة خلال الساعات الماضية إذ تم عقد جلسة لاستئناف الحكم على حكم حبس 6 محامين عامين في قضية التشاجر مع موظفي محكمة مرسى مطروح وسط تواتر الأنباء عن حدوث صلح بين الجانبين وتضامن المحامين على مستوى الجمهورية مع زملائهم في مطروح
وشهدت محكمة مرسى مطروح اليوم وقفة للمحامين أمام المحكمة تضامنا مع زملائهم.
سامح عاشور يترافع عن محامى مطروح
وانعقدت جلسة نظر الاستئناف على الحكم، وشارك سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق في الدفاع عن زملائه أمام المحكمة.
وكان على رأس هيئة الدفاع عن محامي مطروح عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب وعدد من كبار المحامين بمصر.
وشهدت الجلسة خروج أحد المحامين المتهمين من قفص الاتهام للدفاع عن نفسه.
طالع أيضا: خروج محام من القفص للدفاع عن نفسه في قضية أحداث مطروح
وأكد مصدر بنقابة المحامين بمطروح، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن طرفي الأزمة اتفقوا على التصالح، وطلب دفاع المحامين تعديل قيد ووصف القضية.
وشهدت محكمة مرسى مطروح، اليوم الأحد، توافد العديد من المحامين من أنحاء الجمهورية، تضامنا مع زملائهم المحبوسين.
ورصدت "فيتو" توافد المحامين على المحكمة، مع وصول المحامين المتهمين خلال جلسة الاستئناف.
طالع المزيد : رفع جلسة استئناف محامين مطروح للحكم
كما شهدت الازمة أمس عددا من المساعي الحميدة بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، للصلح بين الطرفين، وتوقيع عدد من التوكيلات بالصلح لعضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح المحامي محمد المرسي.
وشهدت مدينة مرسى مطروح، توافد عدد كبير من المحامين بالنقابات الفرعية والنقابة العامة لحضور الجلسة ودعم زملائهم، كما قررت نقابة المحامين العامة تشكيل لجنة دفاع على زملائهم من المقرر حضورها جلسة.
الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية
وكان اجتماع المشترك عقد بين مجلس نقابة المحامين العامة، ونقباء النقابات الفرعية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، يوم الجمعة 20 يناير 2023، لبحث تداعيات أزمة المحامين بمرسى مطروح، والمحدد لها جلسة 22 يناير 2023.
و شارك جميع الحضور بالإدلاء بآرائهم في الأزمة، وهم محملين بأمانة زملائهم أعضاء الجمعيات العمومية لنقابة المحامين، وانتهوا إلى الآتي:
أولًا: أن أزمة محامي مطروح لا تمثل أزمة للمحامين بشخوصهم، وإنما هي أزمة متعلقة بمهنة المحاماة والمحامين، وهي تكرار لواقع مرير، ولن ينتهي إلا بوضع الضوابط والقواعد المنصوص عليها بأحكام الدستور وقانون المحاماة، وتفعيل تلك النصوص الثابتة، والتي تمنح المحامي حصانه أثناء وبسبب تأدية رسالته السامية، وواجبه المهني، باعتباره شريكًا فعليًا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.
ثانيًا: أن نقابة المحامين ممثلة في مجالسها المنتخبة، وجمعياتها العمومية، تتمسك بحقوقها المشروعة وبكل قوة، وأنها شريك وفاعل في تحقيق العدالة، ولن تقبل الافتئات أوالتغول على حقوقها المشروعة.
ثالثًا: يؤكد المجتمعون على أنهم في حالة انعقاد دائم حتى انفراج تلك الأزمة.
رابعًا: أن نقابة المحامين في تعاملها مع هذا الحدث، وما سبق من أحداث تتعامل بشفافية، واحترام للجميع، وتؤكد على أنها تقف خلف أعضائها في إطار من الشرعية وسيادة القانون وأنها لن تقبل الإساءة لأعضائها من أي جهةٍ كانت.
خامسـًا: اتفق المجتمعون على ضرورة التمسك، واستمرار العمل بالقرار الصادر من النقابة العامة للمحامين بتعليق العمل أمام محاكم الجنايات والنيابات المختلفة لحين صدور قرار آخر.
سادسًا: فوض المجتمعون نقيب المحامين في تشكيل هيئة دفاع لحضور جلسة 22 يناير 2023، لتولي مهام الدفاع لأن القضية لا تمس من قُدِم للمحاكمة وحده، وإنما تمس كيان النقابة بأسره.
سابعًا: أكد الحاضرون على مشاركة النقباء الفرعيين، ومجلس النقابة العامة في حضور جلسة المحاكمة بمرسى مطروح.
ثامنًا: اتفق المجتمعون على ضرورة مخاطبة القيادة السياسية لتفعيل نصوص الدستور والقانون بشأن رسالة المحاماة.
اعتداء موظف بالمحكمة على محام بمطروح
وترجع بداية الواقعة إلى الجمعة قبل الماضية، حيث نشبت مشادة بين محامي شاب وموظف بالمحكمة، تطور إلى اعتداء الموظف على المحامي، وحضر المحامي بالنقض وتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، إلا أنه حدث تجاذب بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحامين وتبادل الضرب بينهما وبين موظفين آخرين، مما ادى إلى عرض الجميع على النيابة التي أمرت بحبس المحامين ٤ أيام وأخلت سبيل موظفين بضمان الوظيفة.
وأعقبها حالة من الغضب داخل نقابة المحامين الفرعية بمطروح، والتي أعلنت وقتها رفع شكواهم للنقابة العامة بعد قرار تجديد الحبس للمحامين ١٥ يوما.
حبس 6 محامين عامين مع الشغل بمطروح
وكانت محكمة مطروح الابتدائية، قضت بالحبس عامين مع الشغل والمراقبة عامين لـ ٦ محامين بمطروح إثر المشادة التي حدثت بينهم وبين موظفي المحكمة.
وفي ذات اليوم، أعلنت نقابة المحامين الفرعية بمطروح تعليق العمل كليًا بمحكمة مطروح الابتدائية بكافة دوائرها، وتعليق العمل أمام كافة النيابات بمطروح من حضور التحقيقات أو أية أعمال إدارية ذات الصلة، ووقف التعامل مع خزانة محكمة مطروح.
