مصر تستضيف المؤتمر الدولي الحادي عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب
تستضيف القاهرة خلال الفترة من 4إلى 5 فبراير 2023 المؤتمر الدولي لدولى الحادى عشرلاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب تحت عنوان " الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.. الفرص والتحديات"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
ويعد اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - جامعة الدول العربية، وفى إطار دوره المهنى.
يُعقد المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC وهو المنظمة الدولية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة على مستوى العالم وتضم في عضويتها 180 منظمة مهنية تمثل عدد 135 دولة، وذلك لأول مرة بالمنطقة العربية وشمال أفريقيا.
من جانبه قال الدكتور فريد فوزي الأمين العام لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، إن المؤتمر يهدف الى تطوير وتنمية وتبادل المعارف والمهارات وتعزيز العلاقات المهنية للمنظمات المهنية الدولية والإقليمية، وبين المحاسبين والمراجعين العرب للمساهمة فى تلبية متطلبات التنمية المستدامة وتشجيعا للإستثمار فى العالم العربي، في وجه التحديات التى تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة في ظل الأزمات العالمية.
وأكد أن أعمال المؤتمر يشارك فيها البنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد المصرى للتأمين، الأكاديمية الوطنية ومكافحة الفساد، والمركز القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
فى سياق آخر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم تشكيلها بعضوية الجهات القائمة على التنفيذ، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
كما حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد فاروق عبدالمطلب، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي"، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية دور هذه اللجنة التي تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي كانت أحد أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر الماضي، لكون الوثيقة تستهدف تحديد واضح دور الدولة في القطاعات المختلفة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني أن الدولة ستبيع أصولها، أو ستتخارج من كافة القطاعات، وإنما تستهدف تحديد دور الدولة، لافتًا إلى أن التخارج في حد ذاته سيكون له أكثر من آلية موجودة داخل الوثيقة، منها المشاركة مع القطاع الخاص، أو إعطاء القطاع الخاص مهام الإدارة والتشغيل.
