النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية
أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة متهمين من المختصين بإدارة ٦ أكتوبر التعليمية للمحاكمة التأديبية.
وشملت قائمة الاتهام: مدير إدارة التعليم الخاص بإدارة ٦ أكتوبر التعليمية الفترة من ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٨ حتى شهر يونيو لعام ٢٠٢٠ وموجهتين ماليتين وإداريتين بإدارة ٦ أكتوبر التعليمية المُختصة بمُتابعة أعمال إحدى مدارس اللغات خلال العامين الدراسيين ٢٠١٧ / ٢٠١٨، ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ وموجهتين أول ماليتين وإداريتين بإدارة ٦ أكتوبر التعليمية المُختصة بمُتابعة تقارير أعمال ذات المدرسة خلال العامين الدراسيين ٢٠١٧ / ٢٠١٨، ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي – مدير المكتب، قد تلقى بلاغ مُديرية التربية والتعليم بالجيزة عن المُخالفات التي أسفر عنها فحص أعمال إحدى مدارس اللغات المُنتفع بها الشركة المصرية للخدمات التعليمية بمُوجب عقد الانتفاع المُبرم بينها وبين جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار علاء عادل، بإشراف كلٍ من المستشارين محمد عبد الهادي عمر، والمستشار طارق سعودي، عن قيام المتهمين -آنفي الذكر- خلال الأعوام الدراسية ٢٠١٨ / ٢٠١٩ و٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بوصفهم وكلٍ حسب اختصاصه، بارتكاب المخالفات التالية:
التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال:
وجود تناقض بين الرصيد المرحل للعام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ والرصيد الافتتاحي للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بفارق يزيد عن اثنين مليون ونصف جنيه.
قيام المختصين بالمدرسة بفتح خمسة حسابات بنكية بخلاف الحساب الوارد باللائحة، وصرف مبالغ بفواتير غير قانونية بمُوجب إيصالات سداد نقدية ومُخالفة لأوجه الصرف بإجمالي مبلغ يقارب مليون جنيه بالمُخالفة للقرار الوزاري ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ كما لم تتخذ أية إجراءات حيال عدم قيام المختصين بالمدرسة بسداد مستحقات جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر من مقابل حق الانتفاع.
تحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب بالمدرسة محل التحقيق قبل الأول من سبتمبر وتحميل إيرادات ومصروفات العام الدراسي بمديونيات عن أعوام سابقة، وعدم فصل إيرادات ومصروفات التعليم عن باقي الأنشطة ما أدى إلى تضخمه.
قيام المختصين بالمدرسة بالتحصيل بالزيادة من بعض الطلبة في بند مصروفات الكتب والسيارات بمبالغ تقارب مليون جنيه بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤.
عدم توريد مبالغ مالية ضريبة كسب عمل بما يزيد عن خمسين ألف جنيه، وعدم احتساب الضريبة عن المرتبات، كذا أجور الصيانة والحصص الزائدة والمُكافآت وعلاوة رمضان والكنترول بإجمالي مبلغ يزيد عن المليون ونصف جنيه.
عدم احتساب ضريبة ٥٪ مهن حره على ما تقاضاه الحارس القضائي.
عدم تجنيب نسبة ١٥ ٪ حصة صاحب العمل التي تقارب من مبلغ اثنين مليون جنيه.
وجود دار حضانة داخل مبنى المدرسة محل التحقيق بالمخالفة لتعليمات إدارة التعليم الدولي والخاص بمُديرية التربية والتعليم بالجيزة.
عدم اكتشاف إبرام عقد تأجير السيارات المبرم بين المدرسة وإحدى شركات النقل والمواصلات خلال ذلك العام خلوًا من العناصر الرئيسية لعقد النقل.
كما كشفت التحقيقات عدم قيام المتهمة الأولى بالإشتراك مع الحارس القضائي للمدرسة محل التحقيق في إبرام عقد تأجير السيارات المُبرم بين المدرسة وإحدى شركات النقل والمواصلات خلال العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ مما مكن الحارس القضائي من الانفراد بإبرامه خلوًا من العناصر الرئيسية لعقد النقل ودون تحديد مبلغ التعاقد أو الاتفاق على طريقة لتحديده ودون تضمينه بيان خطوط السير أو عدد السيارات ونوعها أو الرسوم الواجب تحصيلها من الطلاب المنتفعين بخدمة النقل.
وبعرض نتائج التحقيقات على سيادة المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة بمُخالفات الحارس القضائي للمدرسة محل التحقيق
إخطار إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل حيال مخالفات مُدير إدارة قانونية بإدارة الشئون القانونية بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر.
إعمال أوجه التعليمات المالية المقررة قانونًا على ضوء ما سيسفر عنه الحُكم التأديبي وطبقًا لأحكام القانون وذلك حيال الآتي:
١) إخطار مصلحة الضرائب المختصة
٢) سداد جميع المبالغ المالية المُستحقة لجهاز تنمية مدينة ٦أكتوبر.
٣) اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبالغ المُحصلة بالزيادة من بعض الطلبة بالمدرسة في الكتب والسيارات بمبالغ تقارب المليون جنيه وذلك خلال الأعوام الدراسية اعتبارًا من ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٠.
٤) تعديل لائحة المدرسة محل التحقيق لتتفق والقرار الوزاري رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ وتقنين وضع دار الحضانة بالمدرسة المذكورة طبقًا لتعليمات إدارة التعليم الدولي الخاص بمديرية التربية بالجيزة وتجنيب نسبة ١٥ ٪ حصة صاحب العمل والمُقدرة بمبلغ يقارب اثنان مليون جنيه عن وذلك خلال الأعوام الدراسية اعتبارًا من ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٠ وفصل إيرادات ومصروفات التعليم عن باقي الأنشطة الأخرى.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير
