خلاف ليبي بين مجلس الدولة والبرلمان حول مزدوجي الجنسية
تشهد الدولة الليبية صراع متواصل بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة مما عقّد المشهد السياسي، تحديدا بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.. الأمر الذي دفع عقيلة صالح للقول بأن هناك مدة 15 يوما فقط أمام المجلس الأعلي للدولة للرد على البرلمان بشأن ذلك الملف.
اتهامات بتعقيد المشهد السياسي
اتهم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الجمعة الماضية، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بتعقيد المشهد السياسي في ليبيا.
وقال صالح في تصريحات مع تليفزيون “المسار” الليبي، إن يد مجلس النواب ممدودة للتوافق، و”نحن متمسكون بالثوابت والحقوق، ولن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره”.
الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مزدوجي الجنسية
أدان رئيس مجلس النواب الليبي، رئيس المجلس الأعلى للدولة بعدم الالتزام باتفاق بوزنيقة في المغرب حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
وشدد صالح على أن الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مزدوجي الجنسية، مشيرًا إلى اقتراحه إعطاء الفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية “مهلة” شهرًا للتنازل عن جنسيته الأجنبية.
وأضاف أن الإعلان الدستوري هو “السند الشرعي” للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم، ويمكن إجراء الانتخابات الحالية اعتمادًا عليه.
تشكيل حكومة مصغرة
واختتم عقيلة صالح قوله بإن مقترح تشكيل حكومة مصغرة تنتهي ولايتها بإجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل، لا يزال قائمًا، مشددًا على صوت الشعب هو القول الفصل في إقرار الدستور.
وقال صالح، خلال ترأسه لجلسة مجلس النواب الليبي في بنغازي، إن “تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة دستورية للانتخابات يخرج البلاد من أزمتها الحالية”.
ومن جانبه بحث رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، اليوم السبت، مع تجمّع سياسي قبلي، سبل حل الأزمة الراهنة في البلاد من أجل الوصول إلى الانتخابات.
والتقى خالد المشري، مع عدد من أعضاء «تجمّع اتحاد القوى الوطنية لتصحيح المسار»؛ لمناقشة سبل حل الأزمة السياسية الراهنة والعمل على الوصول إلى أسس دستورية وقوانين سليمة تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت قريب.
ملفات الانتخابات
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إنه جرى خلال اللقاء الذي عُقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس؛ مناقشة الوضع العام في البلاد واستعراض ملف المصالحة الوطنية.
بدروه، أوضح النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، أن المادتين اللتين لم يتم الفصل فيهما بعد من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تتعلقان بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات القادمة.
وأكد الوفد دعم مجلس النواب الليبي في قراراته على كافة الأصعدة، مطالبًا بالاستمرار بنفس النهج حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
معالجة الانسداد السياسي
من جهته، أشاد عضو مجلس النواب الليبي خليفة الدغاري، بالمبادرة التي أطلقها 48 نائبًا لمعالجة الانسداد السياسي، مؤكدا أنها تعطي فرصة للشعب لقيام دولة موحدة في كافة مؤسساتها.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، ثقته في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها أواخر 2021.وتضغط القوى الدولية والأمم المتحدة، من أجل التواصل الى توافقات لإجراء الانتخابات، وهددّ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، باللجوء إلى "الآليات البديلة" في حال فشل التوافق بين المجلسين.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
