صناديق التأمين الخاصة، أحد أدوات الادخار وتعرف على مميزاتها وعيوبها
صناديق التأمين الخاصة هى شكل آخر لأدوات الادخار وتوفير الحماية بعد بلوغ سن التقاعد وترتبط بقطاع التأمين، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
قانون صناديق التأمين الخاصة
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر. وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.
ويقصد بأساليب التمويل الطرق المختلفة التي يتم بها تقدير تكاليف المزايا وكيفية تغطيتها.
ويتميز التمويل الكامل بإمكانية تراكم الأموال في صورة احتياطيات لمقابلة التزامات النظام تجاه المستحقين وهي احتياطيات يجب أن تتراكم من سنة إلى أخرى حسب تدفق الاشتراكات الداخلة من العاملين الجدد مقارنة بالنفقات التي تنفق على المنتفعين الحاليين أو المتوقعين، ولذلك تلجأ إليه الأنظمة الراغبة في تكوين أموال ليس فقط لاستخدامها في تمويل المزايا ولكن أيضًا لاستخدامها في تنفيذ الاستثمارات القومية وتمويل خطة النمو الاقتصادي ولعل هذا هو السبب في الأخذ بهذا النظام كأساس لحساب الاشتراكات وتمويل المزايا بالنظام المصري في بداياته الأولى.
ونستعرض مزايا وعيوب نظام التمويل الكامل كالتالى:
1- المزايا:
(أ) تكوين الاحتياطات وتراكم الأموال المتاحة ليس فقط للاستثمار قصير ومتوسط الأجل بل وبالدرجة الأولى للاستثمار طويل الأجل والذي يمكن أن نطلق عليه الاستثمارات الرأسمالية.
(ب) زيادة أهمية الجانب الاستثماري وعائده في تمويل المزايا ليس فقط في الأجل القصير ولكن ـ وهذه هو الأهم ـ على المدى الطويل.
(ج) الأثر الإيجابي الذي تحدثه هذه الاستثمارات في خدمة الاقتصاد الجزئي والكلي سواء من حيث المشروعات الاقتصادية ذات العائد المباشر أو المشروعات الخدمية ذات العائد غير المباشر، هذا بالطبع إلى جانب الأثر الايجابي على معدلات البطالة والتضخم.
(د) تلافي أثر التغير في الهيكل السكاني خاصة إذا حدث تراجع في معدلات المواليد نتيجة سياسات تنظيم النسل أو ارتفاع توقع الحياة مما يؤدي إلى انخفاض عدد الداخلين الجدد (وبالتالي الاشتراكات). وزيادة النفقات من خلال زيادة أعداد المنتفعين وزيادة سنوات الانتفاع.
العيوب:
(أ) ارتفاع معدلات الاشتراك في النظام سواء ما يتحمله العامل أو صاحب العمل، وكلاهما له آثاره السلبية على كل من الفرد والمنشأة والاقتصاد القومي. ويرجع هذا الارتفاع إلى قيمة تحمل كل جيل نفقاته بدءًا من لحظة الاشتراك أخذًا في الاعتبار حتمية تزايد هذه النفقات في المستقبل بفعل العديد من العوامل على رأسها التضخم وليس آخرها دخول منتفعين جدد دون تمويل يقابلها.
(ب) العجز الدائم والمتوالي في الاحتياطيات: يترتب على العيب الأول ما يليه، فمع تزايد النفقات بشكل يكاد يكون سنويًا ، و تعاني صناديق المعاشات عجزًا مزمنًا ومتزايدًا بمرور عمر النظام مما يؤدي إلى تحمل الأجيال الجديدة عبء تمويل نفقات الأجيال القديمة الأمر الذي قد يترتب عليه في النهاية التحول تدريجيًا إلى أسلوب التمويل الجزئي ثم إلى التمويل المرحلي Pay As You Go وهو أمر حتمي لم ينج منه نظام.
(ج) صعوبة تمويل المزايا الاضافية: وهي نتيجة منطقية نظرًا لارتفاع الاشتراكات يترتب عليه استبعاد التمويل عن طريق زيادة الاشتراكات في نفس الوقت الذي تتآكل فيه الاحتياطيات من جانب آخر لمقابلة زيادة النفقات مما يفرض اللجوء إلى الحل السريع والمباشر وهو تحمل الخزانة العامة لجزء من نفقات تمويل أعباء المزايا الإضافية كبديل لحل طويل الأجل يتمثل في رسم استراتيجية الاستثمار التي تعالج كافة هذه المشاكل وإن كان لها آثارها الأخرى غير المرغوبة من جانب السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة.
بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية عدد 664 صندوق في نهاية عام 2017 بالمقارنة بعدد 646 صندوق في العام السابق 2016، كما بلغ عدد الاعضاء في نهاية الفترة 4.722 مليون عضو مقابل 4.712 مليون عضو فى العام السابق.
و بلغ اجمالى الاشتراكات ( متضمنه مساهمات الجهات) نحو 7.6 مليار جنيهًا هذا العام مقابل 7.4 مليار جنيهًا بمعدل زيادة 2.7%.
وبلغت اجمالى اصول الصناديق 67.89 مليار جنيهًا هذا العام مقابل 60.61 مليار جنيهًا العام السابق بمعدل زيادة 12.0% وبلغ المال الاحتياطي اخر المدة هذا العام 63.8 مليار جنيهًا مقابل 56.3 مليار جنيهًا العام السابق وبمعدل زيادة 13.4 %.
وفيما يتعلق باجمالى الاستثمارات فقد بلغت 61.0 مليار جنيهًا مقابل 54.6 مليار جنيهًا في العام السابق بمعدل زيادة بلغ 11.9% وبلغ صافي الدخل من الاسثمارات هذا العام 7.0 مليار جنيهًا مقابل 5.5 مليار جنيهًا بمعدل زيادة بلغ 27.8 %.
وارتفعت المزايا التأمينية المسددة هذا العام " التعويضات" إلى نحو 7.1 مليار جنيهًا مقابل 6.5 مليار جنيهًا في العام السابق بمعدل زيادة 9.2%.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
