إلزام أب بدفع 9 آلاف جنيه مصاريف دروس خصوصية، والمحكمة: ضرورة للتعليم
ألزمت محكمة عين شمس لشئون الأسرة أب بدفع مصاريف الدروس الخصوصية باعتبارها تكميليه، لما تعانيه المنظومة التعليمية من تكدس في أعداد الطلاب وحاجة الأطفال للدروس الخصوصية للعجز عن تحصيل العلم بالمدارس.
حيثيات حكم الزام الأب بدفع مصاريف الدروس الخصوصية
واستندت عريضة الدعوي أنه ليست مما يمكن تحصيل العلم بدون الدروس الخصوصية، فإن ذلك مردود عليه بأن الدروس الخصوصية وإن كانت في الأصل هي مسائل تكميلية إلا انها ضرورة نظرا لما تعانيه المنظومة التعليمية من تكدس في أعداد الطلبة وصعوبة التحصيل بالمدارس، فإنه صار لزاما على من عجز عن تحصيل العلم بالمدارس الالتحاق بتلك الدروس استكمالا لم فلته من شروح وعلوم.
فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 1 مكرر ثانيا من القانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۲۹ المعدل " إذا لم يكن للصغير مال انفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت لو تكسب ما يكفي نفقتها، وأن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن أتمها وكان عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية وبسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداد، أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت تلقيه على أبيه.. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
شروط وجوب نفقة الفرع علي الأصل
ويشترط لوجوب نفقة الفرع على الأصل ثلاثة شروط يتعين توافرها وهي: ١- ان يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.
٢- أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عامة.
٣- أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.
حكم بإلزام الأب بدفع مصاريف الدروس الخصوصية
وحيث أن المصروفات الدراسية هي من عناصر نفقة الصغير تجب على الأب - كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص السابق - وهى بمنزلة الطعام والكساء وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص وتقتصر المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية لكون الأخير تدخل ضمن نفقة الصغير كما لا يدخل فيها أجرة السيارة المدرسية لان انتقالات الصغير تدخل ضمن نفقته على حاضنته خاصة وإنه يمكن تزويد الصغير بالعلم بدونها ويتعين الملاحظة في هذا المقام - بوجه عام - أن والد الصغير لا يلتزم بمصروفات تعليمه إلا إذا توافرت الشروط اللازمة لوجوب نفقة الفرع على الأصل، الا أن تلك الشروط تعتبر متوافرة بحسب الأصل وعلى من يدعى تخلف شرط منها إثبات ذلك.
وبناءا عليه قضت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ ( ١٢٥ جنيها قيمة المصروفات دراسية للصغار، و٩ آلاف جنيه قيمة الدروس الخصوصية.
موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:
1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.
2- يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.
4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطال، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
