المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تطالب بإعادة النظر في اتفاقيات مصر الثنائية

 اكد  فؤاد حدرج  نائب رئيس مجلس الإدارة جمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على زيادة ودعم الصادرات ويتضح ذلك من خلال عدد من الآليات وتتضمن  "العمل على إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الثنائية بين مصر ومختلف الدول لزيادة الصادرات، حيث ان هناك العديد  من الاتفاقيات التي أبرمتها مصر والتى تعتبر  من احد دعائم نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية، فضلا عن  أهمية العمل على تقليل الخلل والفجوة في الميزان التجاري وذلك من خلال زيادة الإنتاج وحجم الصادرات. 

 واشار الى اهمية العمل على  جذب رؤوس الأموال بالأسواق الهامة لمصر لإنشاء مصانع لما تغذي الاحتياجات وتنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المكملة، هذا فى الوقت الذى تسعى فيه الى مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية.

 وأشار الى أن التحديات العالمية تفرض علينا التحرك نحو تحقيق مبدأ توطين رؤوس الأموال الوطنية والعربية، لافتا الى اهمية تطوير مناخ الأعمال خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتسريع الإجراءات في تأسيس الشركات والمصانع وغيرها في إطار تفعيل فكرة الشباك الواحد.

تشجيع حقيقي لتكامل حلقات الإنتاج

 وأوضح حدرج أن هذا يتم  من خلال ضرورة ( تحفيز وتشجيع حقيقي لتكامل حلقات الإنتاج)، لافتا الى ذلك  يتم من خلال خريطة توضح احتياجات كل قطاع انتاجي وتشبيك حلقات الإنتاج من مواد خام وصناعات مغذية ومنتج نهائي في اطار خريطة مفصلة ومحددة لما يتوجب علينا انتاجه.

وعن التداعيات الايجابية لهذا الاتجاه على القطاع الصناعى قال حدرج، ان هذا الامر يساهم فى زيادة الانتاج من الصناعات المحلية وبالتالى تخفيف الضغط علي العملة الصعبة  مما ينعكس ايجابيا على تقليل الخلل والفجوة في الميزان التجاري. 

واضاف: من الضروري وضع خريطة موحدة بمتطلبات الاقتصاد المصري وتوعية مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة  حيث أعلن وزير الصناعة مؤخرا أن مركز تحديث الصناعة قد أعد قائمة بعدد 152 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًا بدلا من استيرادها من الخارج وذلك بناءً على تحديد 131 بند جمركي يمكن تصنيعها محليًا، فضلا على أن هذه المنتجات تمثل فرصة جيدة أمام الشركات الراغبة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتحسين مواردها.

 بدء تطبيق مبادرة دعم الزراعة والصناعة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدء تطبيق مبادرة دعم الزراعة والصناعة المنتجة الأسبوع القادم، مؤكدا مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

وتتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

وسيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.