خبيرة اقتصاد: التنسيق بين البنك المركزي ووزير المالية ضروري لضبط السياسات المالية
قالت، هدى أبو رميلة، خبيرة الاقتصاد، وأستاذ بجامعة الاهرام الكندية، إنه من المتوقع أن تكون السياسات المالية والسياسات النقدية للبنك المركزي يتوافقان في هدف تعزيز النمو الاقتصادي والتعامل مع التفاوتات النقدية وضبط المعاملات النقدية في البلد، ومن الممكن أن تتعارض السياسات المالية والسياسات النقدية في بعض الحالات، ولكن في هذه الحالات يجب على البنك المركزي والمالية العمل معًا للتعامل مع التعارض.
قرارات وزير المالية في إطار السياسات المالية العامة للبلد
وأضافت “هدى”، أن الوقت الحالي يستلزم أن يتخذ وزير المالية قرارات في إطار السياسات المالية العامة للبلد، ويمكن له أن يؤثر على السياسات النقدية للبنك المركزي بصورة تبعية، ولكن يتم تحديد مستهدفات البنك المركزي وتدبيرها على نحو مستقل من قبل البنك المركزي، ويجب أن تكون القرارات التي يتخذها البنك المركزي متوافقة مع مستهدفاته وتدبيره العام.
البنك المركزي المسؤول عن إدارة العملة
وأكدت أن البنك المركزي يتمتع بعدة وظائف ومسؤوليات، وواحدة منها هي المسئولية عن توفير العملة الصعبة والحفاظ على ثباتها، وهناك آليات عامة للحكومة المصرية للعمل على التدابير التالية للخروج من الأزمة الحالية، منها:
-العمل من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشمولية ذالك النمو.
تبني السبل المتاحة لترشبد النفقات العامة وتعزيز الإنتاج المحلي.
-العمل على تحسين أداء القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الخارجي.
-العمل على تحسين السياسات المالية والمصرفية لتعزيز الاعتماد والثقة في الاقتصاد المصري
إدارة ملف الديون تقع علي عاتق وزارة المالية
واشارت إلى أن مسئولية إدارة ملف الديون تقع علي عاتق وزارة المالية، وتتم العمليات الخاصة بإدارة الديون من خلال هيئة الديون العامة المستقلة وهي المسؤولة عن التعامل مع الديون العامة وتوفير الأموال اللازمة لدفع الديون.
