خبير اقتصادي: مخالفة مستهدفات البنك المركزي أمر شائع في الدول النامية
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، إن السياسة المالية في مصر معنية بإدارة أموال الدولة عبر تعظيم إيراداتها وتقليص مصروفاتها والدولة ذات القدرة المحدودة غالبا لا تستطيع أن تحقق هذين الهدفين معا لذلك فهي تلجأ إلى تحقيق هدف على حساب الآخر وعندما تحقق الهدف الأول يضيع المجهود الذي قامت به لتحقيق الهدف الثاني أو الشروع في تحقيقه لذلك تلجأ الدول غالبا إلى تغطية العجز عبر طباعة نقود إضافية مما يحقق زيادة في معدلات التضخم
البنك المركزي المعني بإدارة السياسة النقدية
وأكد “رزق” فى تصريح لفيتو فيما يتعلق بالتضخم النقدي هنا يتم تدخل البنك المركزي المعني بإدارة السياسة النقدية في الدولة عبر رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة واستعادة معدلات التضخم عبر الوصول إلى المستهدف منها لذلك فإن السياسة النقدية التي يقوم بادارتها البنك المركزي المصري مرتبطة أساسا بحل المشاكل الخاصة بالعملة المحلية مثل السيولة وسعر الصرف وسعر الفائدة والتضخم ايضا
إنعاش معدلات النمو الاقتصادي
وأضاف “رزق” أن الهدف الأساسي الذي يسعى إلى تحقيقه البنك المركزي من خلال عرض مجموعة من الآليات يتم بمقتضاها تقليل معدل التضخم كهدف ثانوي لتحقيق الهدف الرئيسي وهو إنعاش معدلات النمو الاقتصادي أو الحفاظ على هذا المعدل من خلال حث الأفراد والشركات على الاقتراض والإنفاق أو العكس في حالة زيادة معدلات التضخم عن المسموح به من قبل البنك المركزي ذلك فان العجز في الموازنة العامة للدولة مسؤول عنها السياسة المالية وتستلزم ضرورة تغطية هذا العجز
وتابع هنا يجب أن نفرق بين قدرات الحكومات والدول القوية والضعيفة، فالدول القوية هي الدول التي تسعى إلى تغطية العجز عبر زيادة الإنتاج والتصدير أو ترشيد استهلاك المجتمع أو تعاون أصحاب رجال الأعمال والأموال لإنقاذ بلدهم أما الدول الأقل قوة فهي الدول التي تسعى إلى إصدار السندات أو طباعة بدون إنتاج يقابل ذلك وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الدين الداخلي والتضخم
مخالفة مستهدفات البنك المركزي شائع فى الدول النامية
واستطرد قائلا اذا كان وزير المالية يتخذ قرارات لا تخدم مستهدفات البنك المركزي فهو أمر شائع في الدول النامية لأن هذه الدول تعاني من عجز مزمن في الموازنة العامة لها نتيجة أن مصروفاتها تزيد عن إيراداتها وهنا تلجا الدولة إلى طباعة نقود تخالف ما يسعى إليه البنك المركزي عبر مستهدفات التضخم الأحادية.
لذلك فإنه غالبا لا تتوافق السياسة المالية مع السياسة النقدية في كثير من الدول النامية والتي تعاني من أزمات اقتصادية متتالية أما الدول التي تسعى الى تحقيق طفرات اقتصادية فإنها تسعى في البداية إلى تحقيق التوافق والتنسيق التام بين السياستين المالية والنقدية وهو ما سعت إليه مصر بداية نوفمبر 2016 عبر توجهها الى إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بتحرير سعر العملة المصرية وهو ما أدّى إلى حدوث موجة تضخمية شديدة بلغت أكثر من 30% معدل تضخم أدّى إلى إسراع البنك المركزي رفع معدلات الفائدة لامتصاص السيولة الفائضة ومن ثم كبح جماح التضخم وقد نجح البنك المركزي في تقليل معدلات الفائدة مستندا على قوة ومكانة الإصلاح الاقتصادي المصري ومستغلا وجود سياسة مالية متسقة معه مما ساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي عالمي يخدم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة
