مركز معلومات مجلس الوزراء: العالم مقبل على تحديات كثيرة في 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، تقريرًا تحت عنوان "إنسانية التضامن"، أشار خلاله إلى أن تحليلات عديدة تُرجح أن العالم سيشهد تحديات جمة في 2023، لذا فإن الحاجة تُصبح ماسة لمزيد من المبادرات والجهود التي تجمع الأفراد والشعوب والدول والمنظمات الدولية لصنع غدٍ أفضل.
وأشار التقرير إلى تعريف "التضامن" بأنه المبدأ الذي يُلهم الآخرين للعمل، كما أنه ممارسة تُقوّي المجتمعات، ففي الوقت الذي تؤثر فيه الأحداث العالمية بشكل متزايد على الحياة اليومية، تظهر الحاجة إلى العمل معًا لخلق عالم أفضل، وهذا ما يعنيه التضامن العالمي فهو مفهوم يتطلب التفكير خارج حدودنا ومعالجة القضايا التي تتجاوز مجتمعنا، وأوضح التقرير أن البشرية تواجه تحديات غير مسبوقة مثل التغير المناخي والهجرة والأوبئة - كالإيدز ونقص الغذاء والفقر-، وإذا أردنا البقاء على قيد الحياة، يجب علينا إيجاد طرق للتعاون دوليًّا وإنشاء حلول على المستوى المحلي للتغلب على هذه العقبات ولا يمكننا القيام بذلك بدون التضامن العالمي، والذي يُعَد بمثابة العامل الضروري لبقاء البشرية.
وأوضح التقرير أن الفرد يمكنه المساهمة في التنمية المستدامة من خلال خلق شعور بالتضامن في المجتمع، ويمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، من خلال صناديق الاقتراع، وإنفاذ التشريعات، والتطوع في الأحداث، وزيادة الوعي حول القضايا التي تؤثر على الفرد وعلى المجتمع، والاطلاع على المستجدات العالمية، كما يعتبر زيادة الوعي بالقضايا التي تؤثر على المجتمع طريقة فعالة لبناء التضامن وتعزيز التغيير، ومن هنا يمكن للفرد الانضمام إلى مجموعة نشطاء محلية، أو إنشاء مدونة أو صفحة وسائط اجتماعية مخصصة لهذه القضايا، أو مشاركة المعلومات مع الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين قد يكونوا مهتمين بمثل هذه القضايا.
ولفت التقرير الانتباه إلى الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي تأخذ رؤية شاملة للحقوق، وليس تمييزًا لأي مجموعة من الحقوق على غيرها، وتقوم الاستراتيجية الوطنية على ثلاث ركائز: الأولى والثانية هي الضمانات الدستورية والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، والثالثة هي استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وبهذه الطريقة تربط الاستراتيجية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وهذا تذكير مهم بأن أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان مرتبطة بعضها ببعض؛ حيث يُعدُّ تنفيذ النطاق الكامل لحقوق الإنسان خطوة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية متآزرة وعالمية وغير قابلة للتجزئة، وهي تشكل عوامل أساسية في بناء مجتمعات أكثر سلمًا وشمولية، وهذا أيضًا ما يدور حوله الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، فتعزيز الفضاء المدني وحمايته يجعل المجتمعات أقوى وأكثر مرونة، بناءً على الحق في المشاركة، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع.
ورصد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، المعنون بـ "التنمية حق للجميع: مسارات وآفاق مصر"، التقدم المحرز في العديد من أبعاد التنمية المستدامة؛ بهدف تقديم تحليل متعمق لمتابعة مصر لاستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تتماشى تمامًا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما قدم مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها وتأثيرها على المصريين، ومن بينها سياسات التضامن الإنساني والاجتماعي، في السكن الملائم، والحماية الاجتماعية.
ففي عام 2014، تم الإعلان عن برنامج إسكان اجتماعي طموح، لإنشاء مليون وحدة سكنية لتعزيز توافر السكن الملائم للجميع، وخاصة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وحتى 30 يونيو 2020، بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حوالي 312 ألف مستفيد، وقد حصلوا على دعم نقدي يصل إلى 4.9 مليارات جنيه، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الدعم من صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في عام 2019 حوالي 248 ألف مستفيد، منهم حوالي 20% من النساء، وخلال السنة المالية 2019/ 2020، كان هناك ما يقرب من 4000 مستفيد (حوالي 25% منهم من النساء)، تلقوا دعمًا يقدر بـ 907 ملايين جنيه وتمويل عقاري بقيمة 6.9 مليارات جنيه.
كذلك فقد أحدثت الدولة تحولًا متعمدًا في فلسفة أنظمة الأمان الاجتماعي في مصر، والتي حولت تركيزها الوظيفي من الإغاثة والحماية إلى الوقاية والدعم، وهو تحول نوعي نحو التمكين في السعي لتحقيق العدالة والأمن لجميع المصريين، وقد انعكس ذلك بوضوح في إعادة هيكلة الدعم لضمان تحسين الاستهداف من أجل تغطية أوسع للفئات الضعيفة، كما يتضح من زيادة جزء المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الميزانية الوطنية، وشمل ذلك بدء برنامج حماية اجتماعية جديد وموسع من خلال التحويلات النقدية المشروطة (برنامج تكافل وكرامة) وكذلك برامج إعادة التأهيل والتمكين، إلى جانب تجديد النظم الوطنية للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتقديم العناصر الغذائية المدعومة.
وأوضح التقرير أن جائحة "كوفيد-19" تسببت في ركود اقتصادي شديد في معظم بلدان العالم، وفي مواجهة التداعيات الكارثية للجائحة والأزمات الاقتصادية على الفقراء ومحدودي الدخل في مصر، اتجهت الدولة للتعاون مع البنك الدولي لحماية الفقراء، حيث تمثلت أبرز مشروعات التعاون بين مصر والبنك الدولي لحماية الفقراء، قبل الجائحة وخلالها، في مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مصر، بقيمة 400 مليون دولار، والتمويل الإضافي، بمبلغ 500 مليون دولار، وهو ما مكَّن من الوصول إلى ما يقرب من 3.4 ملايين أسرة (نحو 12 مليون مواطن)، كما ساعد الدعم المقدم لبرنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة على تعزيز رأس المال البشري في مصر، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وتمثل النساء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
