يعد مشروع قانون الفحص الطبي ، الذى تقدم به النائب كريم السادات أحد أهم القوانين التى قدمت خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تمت إحالته للجان المعنية بمناقشته من أجل النظر فيه ودراسته بشكل مستفيض خاصة وأن الأمر يتعلق بكل المواطنين وتنظيم أمور الزواج بإضافة عدد من الشروط الملزمة للطرفين.
وجاء مشروع قانون الفحص الطبي الشامل محددا لأهدافه التي تحافظ على الصحة العامة والترابط الأسري بتحديد ضوابط وشروط، بما يضمن عدم تفكك الأسر بعد تكوينها وتشريد الأطفال وتصديرهم للمجتمع.
شروط جديدة للمقبلين على الزواج
ووضع مشروع قانون الفحص الطبي شروطا للمقبل على خطوة الزواج، من أجل حمايته من أي عراقيل ومفاجآت تواجهه في المستقبل، ويأتي ذلك في ظل تسرع البعض في الإقبال على هذا الأمر متناسين أن الزواج رباط مقدس يجب الحفاظ عليه تحت أي ضغوط.
كشف عقلي ونفسي و500 جنيه رسوم
ووفقا لمشروع قانون الفحص الطبي الشامل يلتزم المقبلون على الزواج بإجراء فحص مبكر وإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء كل أنحاء الجسم، ويكون شاملا أيضا على قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلا على حياتهم وحياة أبنائهم.
ونص مشروع قانون الفحص الطبي الشامل على أن الخطوات السابق ذكرها بشأن إجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات ستحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الأمراض، أو عمل كورس لعلاج أي مرض قد يظهر.
إشكالية وجود أمراض وراثية لأحد الطرفين
وحدد مشروع القانون إشكالية وجود أمراض وراثية لأحد الطرفين، متيحا لهم كامل الحرية في اتخاذ قراراتهما بشأن عقد الزواج أو إلغائه، ويكون هذا الأمر بعد توعيتهم بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر، وذلك من خلال جلسة توعية.
ونص القانون على صدور شهادة لمن يطبق عليهم، تفيد اجتياز دورة التأهيل الذي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.
رسوم الزواج الجديدة
في ضوء ما جاء به القانون يلتزم المقبلون على الزواج بتحمل رسم لا يتجاوز قيمته 500 جنيه مع الإتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل والفحوصات السابق ذكرها في القانون.
