لحل أزمة تعثر المصانع
علاء السقطى يطالب بإطلاق حرية التصرف فى الممتلكات الصناعية
رحب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسرعة استجابة الحكومة لمقترحات المستثمرين فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية وخفض سعر الفائدة وتحديد محفظة مستقلة لتمويل خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية.
وقال علاء السقطى، رئيس الاتحاد، إن التعاون المستمر بين الحكومة والمستثمرين سيكون له دورا كبيرا خلال الفترة القادمة لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية ومواجهة التعثر.
ولفت السقطى الى وجود حالات تعثر ملحوظة فى عدد من المصانع بسبب نقص رأس المال العامل وتراكم الديون وكلما يزيد الوقت كلما تتراكم الديون وتزيد الأعباء على المستثمرين مهددة بحالات إفلاس غير قابلة للعلاج رغم أنه بدراسة الوضع الراهن ستجد أن تلك المصانع المتعثرة لديها أصول عملاقة ولكنها لا تملك حرية التصرف فيها بسبب قرارات ولوائح هيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلى أنه قام بزيارة مصانع متعثرة بسبب مبالغ هزيلة لا تتجاوز ٥ ملايين جنيه مقارنة بحجم أصول المصنع التى تتجاوز ٢٠٠ و٣٠٠ مليون جنيه خاصة أصول الأراضي الغير مستغلة فى القطعة الصناعية المخصصة له والمباني الإدارية التى لا تعمل بكامل طاقتها ومحولات الكهرباء التي يمكنها تغطية احتياجات أكثر من مصنع.
وانطلاقا من دور اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوساطة بين الحكومة والمستثمرين فإننا نطالب بالآتي:
سرعة النظر فى إعطاء كامل الحريات لأصحاب المصانع فى استغلال أصولهم الصناعية وتسهيل الحصول على أكثر من رخصة لنفس الأرض لإضافة أنشطة صناعية جديدة في الأراضى التى تسمح بذلك والسماح بتأجير المبانى غير المستغلة والسماح للمصانع المالكة لمحولات الكهرباء الكبرى بتبادل الكهرباء وتغذية المصانع المحيطة لرفع القدرات الكهربائية المطلوبة لتشغيل أى خطوط إنتاج جديدة مع الالتزام بدفع فواتير الاستهلاك دون تحرير محاضر سرقة تيار .
وأكد السقطى أن هناك تفهم كامل للإجراءات الصارمة التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية لمنع الاتجار بالأراضي الصناعية وتسقيعها ولكن فى المرحلة الحالية لابد من رفع تلك القيود لإعطاء فرصة للمصانع المتعثرة بعلاج تعثرهم بالحلول التي يرونها مناسبة لأن الآثار الاقتصادية والمجتمعية لتعثر المصنع أكبر بكثير فى الوقت الحالى من عودة ظاهرة سماسرة الأراضى الصناعية.
حجم صادرات مصر خلال 2022
وعلى جانب آخر ووفقًا لتصريحات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أكد أن صادرات مصر غير البترولية نجحت خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية وارتفعت إلى 11.575 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 11%.
وأوضح الوزير أن إجمالي قيمة الصادرات بلغ 32 مليارًا و575 مليون دولار مقارنة بـ 29 مليارًا و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات أسهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
