رئيس التحرير
عصام كامل

أراضي الإسكان، ننشر الشروط العامة والفنية للمرحلة الثالثة لأراضي الإسكان المتوسط

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

أراضي الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان متمثلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطع أراضي الإسكان المتوسط بالمرحلة ثالثة بالمدن الجديدة (بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة) بعدد (۷۰۱۳) قطعة، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

 

 الشروط العامة والفنية لأراضي الإسكان المتوسط 

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الاشتراطات العامة والفنية للتقديم على أراضي الإسكان المتوسط كالآتي:

١. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه ويجب على الطرف الثاني وعلي خلفائه ومستأجريه تنفيذ واحترام هذه الاشتراطات بالتضامن فيما بينهم.

٢. لا يجوز للطرف الثاني تقسيم أو تجزئة قطعة الأرض موضوع هذا العقد نهائيا.

 ٣. لا يجوز التنازل عن قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وسداد المصاريف الإدارية المقررة وفقا للائحة العقارية المعمول بها بالهيئة وأجهزتها وتعديلاتها وشريطه سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض وفي حالة انتهاء مدة التنفيذ يلزم الانتهاء من تنفيذ دور سكنى به وحدة صالحة للسكن "على الأقل" والسور وتشطيب الواجهة وأن يكون مطابق للترخيص الصادر لقطعة الأرض.

٤. يحظر استعمال البناء الذي يقام على قطعة الارض موضوع الطرح إلا لغرض السكن، وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد وتطبيق قواعد الإلغاء.

ه. لا يجوز استعمال أو استغلال قطعة الأرض قبل إنشاء المبنى لأي غرض اخر مثل تشوين وتخزين أي مواد مهما كانت أو استعمالها كحظائر للحيوانات أو جراج أو أي استعمال يتسبب عنه إقلاق لراحة السكان أو الأضرار بالصحة العامة ويهدد الأمن، وفى حالة المخالفة يكون للجهاز الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الارض بعد إزالة المخالفة بالطريق الإداري بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.

٦. على الطرف الثاني وحده أو وكيله الرسمي أو خلفه العام القيام بكافة الإجراءات لدى الجهات أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المبنى أو توصيله بالمرافق العامة طبقا للاستعمال المخصص له قطعة الارض كما هو مشار إليه في المادة السابقة وطبقا لما ورد بقانون البناء رقم (۱۱۹) لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية رقم ٤٤ السنة ٢٠٠٩.

٧. يحظر على الطرف الثاني وعلى خلفائه او مستأجريه استعمال قطعة الأرض موضوع هذا العقد كمكان للدعاية أو الإعلان بأي شكل كان أو إنشاء إيه أعمال عليها لهذا الغرض، وفى حالة المخالفة يكون للجهاز الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض وإزالة المخالفة بالطريق الاداري بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.

٨. يلتزم الطرف الثاني بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للمعدلات وقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩.

٩. يلتزم الطرف الثاني بالنموذج المعماري للمبنى المزمع إقامته على قطعة الأرض والمسلم له من قبل الطرف الأول كما يقوم الطرف الثاني بعمل الجسات وتصميم أساسات المبنى بمعرفته مع الالتزام بألوان واجهات المبنى التي يحددها جهاز المدينة.

١٠. يلتزم الطرف الثاني بإقامة الأسوار على حدود قطعة الأرض طبقًا للاشتراطات البنائية والنماذج المسلمة والترخيص الصادر.

۱۱. عدد الأدوار أرضي وثلاث أدوار متكررة وعدد الوحدات بالدور لا يزيد عن وحدة سكنية واحدة، طبقًا للنماذج المسلمة.

١٢. المهلة المحددة لاستخراج التراخيص اللازمة للبناء وتنفيذ كامل أعمال البناء خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.

 

١٣. للجهاز الحق في الامتناع عن إعطاء رخصة البناء أو تعديلها للطرف الثاني وذلك في الحالات الأتية: -

- إذا كان النشاط مخالفا لما جاء بكراسة الاشتراطات أو القوانين العامة.

- إذا كان التصميم المعماري أو واجهات البناء تخالف من حيث التصميم أو مواد البناء المستعملة أو ألوان البياض ولا تتفق مع الأصول الفنية أو جمال وتنسيق المنطقة.

- على الجهاز في جميع الأحوال ان يخطر صاحب الشأن بالملاحظات او التعديلات المطلوبة، وفي حالة عدم الموافقة يتعين تقديم رسومات اخرى معدله وذلك طبقا للإجراءات المحددة بقانون البناء الموحد رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰۹ ويكون ذلك خلال المدة المحددة لتقديم تراخيص البناء وتنفيذ كامل أعمال البناء.

 ١٤. يحظر إقامة مباني أو منشأت أو بروزات على قطعة الارض موضوع هذا العقد في مناطق الردود المبينة بمحضر استلام الأرض والتي يلزم تركها حره بكامل الارتفاع حتى أعلى منسوب البناء، ويستثنى من ذلك البروزات فوق الفتحات على ألا يزيد بروزها عن ٢٥ سم خمسه وعشرون (سنتيمتر)، كما يستثنى من ذلك أيضا كل ما يرد له نص خاص في الاشتراطات الخاصة بالمنطقة التي تقع بها الأرض ويسمح بالبروزات فوق منطقة الارتدادات بالواجهات المطلة علي الشوارع وممرات المشاة أو الحدائق وطبقا للاشتراطات البنائية الخاصة بقطعة الأرض وطبقا لقانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩ وبما لا يزيد عن ١٠% من المساحة المسموح بالبناء عليها.

١٥ لمهندس الجهاز الحق في مراقبة أعمال البناء أثناء تنفيذها للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الموضحة بكراسة الشروط لمطابقة ما يقام منها طبقا للرسومات المعتمدة وعلى أصحاب الشأن ووكلائهم تسهيل مأمورية مهندسي الجهاز بالسماح لهم بالدخول في أي وقت من الأوقات الى مكان العمل للمعاينة ويتحمل الطرف الثاني المسئولية في حالة مخالفته للاشتراطات والرسومات المعتمدة.

 ١٦ للجهاز الحق في طلب إيقاف الأعمال التي تقام مخالفه لهذه الاشتراطات، أو في حالة عدم مطابقتها للرسومات المعتمدة من الجهاز.

 ١٧. في حالة مخالفة الطرف الثاني او خلفائه لأي من القيود أو المواد المنصوص عليها بهذه الكراسة يكون للجهاز الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المخالفة بالطريق الإداري بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.

 ۱۸. تعتبر أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللوائح الداخلية وتعديلاتها لدى الطرف الأول وكذا كافة القرارات والشروط العامة وشروط البناء، خاصة فيما يتعلق فيها بالأبنية التي تتم إقامتها في المجتمعات العمرانية الجديدة وأية تعديلات لها وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰۹ مكملًا ومتمما للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نصًا لها.

١٩. متوافر نماذج معمارية بكافة الرسومات التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص بحيث يمكن الحصول على تراخيص البناء فور استلام قطعة الأرض في حال اختيار نموذج من هذه النماذج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية