الزراعة تضع قواعد جديدة للموافقة على مشروعات النفع العام
وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعديلات على الضوابط الخاصة بمشروعات النفع العام المقامة على الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا، خاصة بعد زيادة الطلبات التي تلقتها الوزارة مؤخرا لبناء مشروعات خدمية في كثير من القرى والمراكز خاصة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وقررت وزارة الزراعة إجراء تعديل على شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها، وهو ما عكفت عليه الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة.
قواعد مشروعات النفع العام
وكشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن الإدارة المركزية لحماية الأراضي تقدمت بتصور إلى قطاع الخدمات والمتابعة بتعديلات على القواعد الخاصة بالموافقة على حالات النفع العام لعرضها على وزير الزراعة أهمها أن يكون الموقع محل الطلب ملاصق تماما من إحدى الجهات الأربعة على الأقل للكتلة السكنية للناحية أو الحيز العمرانى الحديث المعتمد ما لم تقتض الضرورة اقامة المشروع بعيدا عن الكتلة السكنية .
ووفقا للمصادر فإن هذا المبدأ يأتي ضمن تطبيق الوزارة لرؤية الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الرقعة الزراعية من النزيف الذي تعرضت له خلال السنوات العشرة السابقة والتي وصلت إلى أكثر من 90 ألف فدان من أجود أراضي الوادي والدلتا، مشيرًا إلى وزارة الزراعة رفضت عدة طلبات تم تقديمها من نواب في مجلسي النواب والشيوخ، نظرًا لأن الطلبات كانت تستهدف أراضي تقع في قلب أحواض زراعية ولا يوجد طريق يؤدي إليها في حالة إقامة مشروع نفع عام عليها وبعدها عن المرافق، وهو ما سيستلزم استخراج موافقات أخرى لربط المنشآت المراد تشييدها بالطرق الرئيسية الأقرب للأرض وبالتالي سنكون مضطرين لعمل استقطاعات جديدة على أراضي زراعية منتجة.
وتابعت المصادر: الضوابط التي وضعتها الوزارة للموافقة على حالات النفع العام لم تقف أمام عملية التنمية التي تديرها الدولة في الريف المصري من خلال مشروع حياة كريمة حيث وافقت الوزارة على 711 مشروع نفع عام منهم 290 مشروعا تقريبا، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى والنجوع في عدد من المحافظات، شملت مدارس ومعاهد ومستشفيات وصرف صحي وغيرها الي جانب الموافقة على إقامة 600 برج شبكات محمول تقريبا، وقرابة 2560 مشروعا خاصا خلال 2022 وتساهم في النشاط الزراعي تنطبق عليها قرارات وزارة الزراعة.
ضوابط الحيز العمراني
وفي سياق متصل كشفت المصادر عن إعداد الوزارة لضوابط وقواعد للمساحات الزراعية التي تضاف للحيز العمراني في الوادي والدلتا بعد أن تم استنزاف المساحات الزراعية المضافة للحيز والتي تبلغ 150 ألف فدان تقريبا خلال العشر سنوات الماضية، حيث تقدم الوزارة من خلال الإدارة المركزية لحماية الأراضي مقترحا بعمل ضوابط وقواعد للمساحات المضافة للحيز عمراني جديد يراعي إنهاء عصر الاستفادة الشخصية من أراضي الحيز على أن تكون الاستفادة عامة، وموجهة إلى الكتلة السكانية في كل منطقة حيث تخصص مساحة من الأرض لتكون ضمن الحيز لاستيعاب كثافة سكانية محددة مع السماح بتعلية الأدوار لضمانة التوسع الرأسي في البناء لاستيعاب أعداد أكبر بدلا من التوسع الأفقي الذي يتسبب في تأكل مساحات أكبر من الأراضي الزراعية.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة مع الجهات المعنية تعكف الآن على وضع ضوابط تحقيق مبدأ الاستفادة العامة من المساحات المضافة للحيز العمراني خلال الفترة المقبلة، لاستيعاب الزيادة السكانية دون تكون عشوائيات.
ونقدم لكم من خلال موقع فيتو تغطية شاملة علي مدر الساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
