البنك المركزي الياباني يصدم الأسواق.. تثبيت أسعار الفائدة منخفضة وتراجع الين

أبقى بنك اليابان اليوم الأربعاء على أسعار الفائدة منخفضة للغاية بالتزامن مع وصول عائد السندات لأدنى مستوى، حيث تحدى المركزي توقعات السوق بأنه سيلغي تدريجيا برنامجه التحفيزي الضخم وسط ضغوط تضخمية متزايدة.

الين الياباني

وأدى القرار المفاجئ إلى تراجع الين مقابل العملات الأخرى وعوائد السندات أكثر من غيره منذ عقود، حيث تخلى المستثمرون عن الرهانات التي قدموها لتوقع أن يقوم البنك المركزي بإصلاح سياسة التحكم في العائد.

وبدلًا من تغيير برنامج التحفيز، ابتكر بنك اليابان سلاحًا جديدًا لمنع ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل أكثر من اللازم - وهي خطوة اتخذها بعض المحللين كإشارة إلى أن الحاكم هاروهيكو كورودا سيؤجل إجراء تغييرات كبيرة في السياسة خلال الأشهر المتبقية من ولايته، الذي ينتهي في أبريل.

وقال كورودا في مؤتمر صحفي: "هذه الخطوة ستسمح لنا بخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل دون التأثير بشكل مباشر على العرض والطلب في سوق السندات الحكومية اليابانية النقدية" و"نود استخدام هذه الأداة لاستحقاقات مختلفة وبطرق مختلفة."

البنك المركزي الياباني

وبعد اجتماع السياسة الذي استمر يومين، حافظ بنك اليابان على أهدافه للتحكم في منحنى العائد (YCC)، المحددة عند -0.1٪ لأسعار الفائدة قصيرة الأجل وحوالي 0٪ لعائد 10 سنوات، من خلال التصويت بالإجماع.

كما لم يجر البنك المركزي أي تغيير على توجيهاته التي تسمح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدفه البالغ 0٪.

وقال كورودا: "عدم اليقين بشأن الاقتصاد الياباني مرتفع للغاية ومن الضروري دعم الاقتصاد بسياستنا التحفيزية، لضمان قدرة الشركات على رفع الأجور".

ومن المتوقع أن يساعد قرار بنك اليابان بتعزيز أداة التشغيل الرئيسية في السوق في الحد من الارتفاع في أسعار الفائدة طويلة الأجل، لكنه يؤكد بشكل مهم التزامه الصارم بالدفاع عن الحد الأقصى.

وسيعقد الاجتماع الأخير لسياسة كورودا في 9-10 مارس، لينهي عقدًا من إدارة البنك الذي أدى إلى تحفيز نقدي جذري لكنه فشل في النهاية في تحقيق هدفه المتمثل في إحياء الطلب الاستهلاكي الضعيف على نحو مستدام.

وجاء قرار بنك اليابان اليوم الأربعاء في أعقاب تحركه المفاجئ الشهر الماضي لمضاعفة نطاق العائد، وهو تعديل يقول المحللون إنه فشل في تصحيح تشوهات السوق الناجمة عن شراء السندات الثقيل.

وارتفع الدولار لفترة وجيزة 2.4 بالمئة إلى 131.20 ينًا إثر إعلان بنك اليابان، مسجلًا أكبر قفزة في يوم واحد منذ مارس 2020، في حين قفز متوسط سهم نيكي 2.5 بالمئة إلى 26791.12 ين، وهو أعلى إغلاق منذ 19 ديسمبر.

وتراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية (JGB) عبر المنحنى مع انخفاض العائد القياسي لمدة 10 سنوات إلى 0.37٪، وهو أقل بكثير من سقف بنك اليابان البالغ 0.5٪ وسجل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ نوفمبر 2003 عند نقطة واحدة.\

انخفض الين الياباني اليوم الأربعاء بعد أن قرر بنك اليابان الحفاظ على سياسته النقدية فائقة السهولة، متحديًا توقعات السوق بأن ارتفاع التضخم قد يجبر البنك المركزي على الابتعاد عن أسعار الفائدة المنخفضة.

البنك المركزي

وأبقى بنك اليابان على أهداف التحكم في منحنى العائد (YCC) دون تغيير حيث أنهى اجتماع السياسة الذي استمر يومين اليوم الأربعاء وتركت معدل الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى مسالم للغاية ناقص 0.1٪ وعائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات (JGB) حول 0٪.

وأدى القرار المفاجئ إلى تراجع الين حيث انخفض لفترة وجيزة بنسبة 2.7 ٪ مقابل الدولار الأمريكي في الظهيرة وقلص فيما بعد بعض الخسائر، حيث انخفض آخر تداول بنسبة 1.3٪ عند 129.76 ين للدولار ويوم الجمعة الماضي، سجلت العملة أعلى مستوى لها في سبعة أشهر عند 127.46 مقابل الدولار.

الاقتصاد الياباني 2023

وقال البنك المركزي في تقرير توقعاته ربع السنوي: "الاقتصاد الياباني، على الرغم من تأثره بعوامل مثل ارتفاع أسعار السلع، انتعش مع تقدم استئناف النشاط الاقتصادي بينما تمت حماية الصحة العامة من Covid-19"، مضيفًا أن قد يؤدي التباطؤ في الاقتصادات الخارجية إلى الضغط النزولي على النمو.

وأوضح حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا القرار في مؤتمر صحفي أن عدم اليقين بشأن الاقتصاد الياباني مرتفع للغاية وأنه من الضروري دعم الاقتصاد بسياستنا التحفيزية لضمان قدرة الشركات على رفع الأجور ومن خلال الحفاظ على سياسة فائقة السهولة، سنسعى جاهدين لتحقيق هدف السعر المستهدف بشكل مستقر ومستدام مصحوبًا برفع الأجور.

ويتوقع كورودا، الذي اقترب من تنحيه عن المنصب في أبريل المقبل بعد عقد من رئاسته للبنك المركزي الياباني، أ يتباطأ تضخم المستهلك الأساسي إلى أقل من 2٪ في النصف الأخير من السنة المالية 2023.

السندات الحكومية اليابانية

وفي الشهر الماضي، صدم بنك اليابان الأسواق العالمية من خلال السماح لعائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدفه 0٪، في خطوة أثارت التكهنات بأن البنك المركزي قد يتبع نفس الاتجاه الذي تتبعه الاقتصادات الكبرى الأخرى من خلال السماح معدلات للارتفاع أكثر.

وتسبب القرار المتشدد بشكل غير متوقع في هبوط الأسهم، مع ارتفاع عوائد الين والسندات، حيث أكد كورودا إنه لا توجد حاجة لتوسيع نطاق العائد بعد تحرك ديسمبر، مضيفا: "لم يمض وقت طويل منذ أن اتخذنا قرارا بشأن إجراءاتنا في ديسمبر ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ الإجراءات في التأثير في إصلاح وظيفة السوق ومع ذلك، من خلال عملياتنا المرنة في السوق، نتوقع أن تتحسن وظائف السوق في المستقبل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.