وزير الري يرد على 109 طلبات إحاطة بمجلس النواب ويكشف جهود تطوير الموارد المائية

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء للإجابة عن 109 طلبات إحاطة وسؤال من نواب البرلمان.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء مشيرًا للإهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من احتياجاتها، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى ٥٦٠ مترا مكعب سنويًا وهو ما يمثل تقريبًا نصف خط الفقر المائى العالمى، مؤكدًا أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير إحتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.

وأكد الدكتور سويلم على محدودية الموارد المائية في مصر، حيث تبلغ موارد مصر المائية المتجددة حوالى ٥٩ مليار متر مكعب سنويًا (٥٥.٥٠ مليار من مياه النيل – ٢.٤٥ مليار من المياه الجوفية العميقة بالصحارى – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار)، ويتم إعادة استخدام وتدوير المياه بكمية تقارب الـ ٢١ مليار متر مكعب سنويًا لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.

واستعرض الدكتور سويلم موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال ووسط سيناء من خلال مسارين بتكلفة تصل الى ٢٣ مليار جنيه وبنسبة تنفيذ ٣٢ %، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة، كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام والذى يضم عدد (١٢) محطة بنسبة تنفيذ ٤٦ % لتوصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم بتكلفة اجمالية ٦٠ مليار جنيه، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بإجمالى ١٤.١٠ مليون م٣/يوم للمشروعات الثلاث.

مشروع تأهيل الترع

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن أعمال تأهيل وتغطية الترع والمصارف.. فقد أوضح الدكتور سويلم أنه فيما يخص المشروع القومى لتأهيل الترع فقد تم بالفعل نهو تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٦٥٥٥ كيلومتر، وجارى تأهيل ترع بأطوال ٣٨١٩ كيلومتر، وجارى السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال ١٦٦٤ كيلومتر، بإجمالى ١٢٠٣٧ كيلومتر، ويتراوح معدل التنفيذ اليومي بين (٥ – ٧) كيلومتر.

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه تم وضع الدليل الإرشادي لعمليات تأهيل الترع والذى يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة، والتي تتضمن (المعاينة الظاهرية للترعة - تحديد المشاكل التي تعاني منها الترعة ومدى إحتياجها للتأهيل من عدمه - تحديد الاحباس المتعبة بالترعة لتأهيلها - تحديد أولوية الترعة للتأهيل وفقًا لمعامل يتم حسابه بناءًا على بعض المحددات الواردة بالدليل مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار وفواقد التسرب وثبات الميول الجانبية وتحديد خط الرشح – إجراء المباحث الفنية ورفع قطاعات الترعة بدقة وعمل جسات للتربة - تحديد طريقة التأهيل المناسبة لحالة الترعة - تصميم الترعة وفقًا للزمام الفعلي ونوع التأهيل المختار - السير في مراحل التجهيز للطرح والترسية على الشركات المنفذة للبدء في التنفيذ).

وأضاف أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات، موضحًا أنه تم إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بعمل (التأكد من تفعيل الدليل الإرشادي لتأهيل الترع - مراجعة مستندات الطرح لكل عملية - مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ - متابعة طرح العمليات - المرور الدوري على أعمال التنفيذ)، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية.

كما تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل (الدراسة – التعاقد – التنفيذ)، والتي تتمثل في (عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال احتياجها للتأهيل - تحديد آليات التأهيل المثلي - إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة - عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة - التعاقد مع استشاري خارجي للقيام بأعمال الإشراف على التنفيذ والاستلام - قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع احتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر).

مبادرة حياة كريمة

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، مشيرًا لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم، حيث انتهت الوزارة من تأهيل ٢٨١٢ كيلومترا من الترع وجارى العمل على تأهيل ١٥٥٠ كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة، بتكلفة ١٤ مليار جنيه.

وفيما يخص الطلبات والاقتراحات الخاصة بتبطين المصارف الزراعية.. فقد أوضح الدكتور سويلم أن تبطين المصارف يتعارض مع طبيعتها التى أُنشئت من أجلها وهو تخفيض مناسيب المياه السطحية بالأراضى الزراعية، وبالتالي فإن تبطين المصارف سيؤدى لقطع خط رشح المياه من الأراضى الزراعية للمصارف الزراعية وبالتالي إزدياد كمية المياه بالجزء العلوى من الأرض الزراعية وهو ما ينعكس سلبًا على النبات نظرًا لإنخفاض نسبة الهواء بين حبيبات التربة، وفى الوقت ذاته فإن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير دورية لكافة المصارف على مستوى الجمهورية، كما يتم متابعة حالة جسور المصارف واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لحمايتها حال الحاجة لذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارتي النقل والتنمية المحلية حفاظًا علي القطاع المائى للمصارف ولضمان سلامة الطرق المجاورة لهذه المصارف، كما تقوم هيئة الصرف بتنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضى الزراعية والتي تُسهم في تحسين عملية الصرف الزراعى على المستوى الحقلى.

تغطية المصارف 

وفيما يخص الطلبات والإقتراحات الخاصة بتغطية الترع والمصارف.. فقد أشار الدكتور سويلم لما تقوم به أجهزة الوزارة من إجراءات لتطهير المجارى المائية فى مصر والتى يصل طولها الى حوالى ٥٥ الف كيلومتر (منها ٣٣ ألف كيلومتر من الترع و٢٢ الف كيلومتر من المصارف)، لضمان سريان المياه بها دون حدوث أي إختناقات، وبالشكل الذى يسمح بتوفير المياه بالكمية والنوعية المطلوبة وفى الوقت المناسب لخدمة جميع الأغراض، حيث يتم رفع حوالى ٤.١٠ مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف  .

وإستعرض الوزير الاشتراطات والمعايير المختلفة الخاصة بتغطية المجارى المائية والتى يجب إستيفاؤها جميعًا للموافقة على تنفيذ أعمال التغطيات، مشيرًا إلى أن تغطيات الترع لا تمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف بل وينتج عنها نتائج سلبية بسبب إنسداد التغطيات بسبب المخلفات مما يؤدى لحدوث مخاطر الغرق بالمناطق المحيطة بها، كما تتسبب التغطيات في نمو البكتريا اللاهوائية والتي تؤثر سلبًا على نوعية المياه.

وأنه يتم حاليًا دراسة حلول لمشاكل التغطيات، كما يستلزم الأمر وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلا من القاؤها بالمجارى المائية.

وأكد الدكتور سويلم أن مجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر أثمرت عن تراجع معدلات شكاوى المياه، والتي تراجعت إلى ٣١٣ شكوى خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٨١٠ شكوى خلال عام ٢٠١٨.

التحول للري الحديث

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن أعمال التحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى.. فقد أشار الدكتور سويلم للمكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل ( زيادة الإنتاجية المحصولية - تحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير - رفع كفاءة الري الحقلي - زيادة العائد من وحدة المياه والأرض )، إلا أنه وفى المقابل توجد عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل ( التأثير سلبًا على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الإستخدام بالخلط الوسيط - التأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها ).

واستعرض سيادته أولويات التحول للرى الحديث، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين، وتبلغ مساحات الأراضي الرملية التي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة حوالى واحد مليون فدان، وتبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر ٣٢٥ الف فدان، ومساحات البساتين حوالي ٧٥٠ الف فدان، وأضاف سيادته أنه تم من خلال إجتماع اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الاتفاق على آلية تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.

الحفاظ على نهر النيل

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن الحفاظ على نهر النيل من التلوث وحماية جوانب نهر النيل.. فقد أشار الدكتور سويلم لمجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه من خلال أعمال صيانة وتطهير المجرى المائى ومقاومة الحشائش لضمان إمرار التصرفات المائية اللازمة، وتحقيق المناسيب المائية المطلوبة بمجرى نهر النيل  ، حيث تتم أعمال التطهيرات من خلال التشغيل الذاتي بمعدات القطاع أو العقود المبرمة مع الشركات والمقاولين بمتوسط أطوال تصل إلى ٩٢٧ كيلومتر سنويًا، كما يقوم القطاع أيضًا بالإشراف على أعمال حماية جوانب نهر النيل والتي تهدف لمقاومة عوامل النحر والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للمجرى، كما يتم مراقبة نوعية المياه بنهر النيل بشكل مستمر من خلال قيام المعامل المركزية للرصد البيئي بالمركز القومي لبحوث المياه بأخذ عينات من المياه لتحليلها بصفة دورية للإطمئنان على نوعية المياه بنهر النيل.

وأشاد الدكتور سويلم بتضافر جهود المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية (وزارات الري والسياحة والداخلية والبيئة وغيرها ) في الحفاظ على نهر النيل من التلوث مثلما حدث في واقعة إلقاء المخلفات من إحدى المراكب السياحية في نهر النيل بعد رصد الواقعة من خلال أحد المواطنين، وما أعقب ذلك من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة من سحب الترخيص ودفع الغرامات المقررة طبقًا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن إنشاء وصيانة الكبارى على المجارى المائية.. فقد أشار الدكتور سويلم لقيام أجهزة الوزارة المختصة بالمرور الدوري ومراجعة الحالة الانشائية للكباري المقامة علي الترع والمصارف واتخاذ ما يلزم حيال صيانتها أو عمل إحلال وتجديد لها حسب الحاجة، كما يتم التنسيق مع أجهزة وزارة التنمية المحلية فيما يخص إنشاء كباري المشاه داخل القري والمدن لخدمة المواطنين، كما يتم دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين لترخيص إقامة الكباري علي نفقتهم وبما لا يضر بالقطاع المائي، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى فيما يخص إنشاء الكبارى على نهر النيل بإعتبارها الجهة المنوط بها تقديم المقترحات الخاصة بإنشاء المحاور والكبارى على نهر النيل وتقديم الرسومات الهندسية لوزارة الموارد المائية والرى لإعداد الدراسة الفنية اللازمة من حيث التأثير على المجرى المائي قبل العرض على اللجنة العليا للتراخيص نهر النيل.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن إرتفاع القيمة الايجارية لأراضى وأملاك وزارة وإجراءات التنازل عن الأراضى لمشروعات النفع العام.. فقد أشار الدكتور سويلم لصدور قرارات وزارية لتحديد مقابل الإنتفاع بالأراضى منافع الري والصرف ونهر النيل وبما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وتعظيم الإستفاده منه، موضحًا أنه تم الأخذ فى الإعتبار عند وضع فئات مقابل الإنتفاع عدة محددات أهمها (الموقع – نوع النشاط)، ويتم تحصيل مقابل الإنتفاع بمعرفة الضرائب العقارية طبقًا لتاريخ إصدار القرار وليس بأثر رجعى، وفى حالة قيام المنتفعين بسداد مقابل الإنتفاع بمصلحة الضرائب العقارية وتقديم الإيصالات الدالة على السداد إلى الإدارة المختصة يتم عمل مقاصة من المبلغ المستحق عن مقابل الإنتفاع.

وأوضح سيادته أنه حال رغبة أجهزة أيًا من المحافظات فى نقل الاشراف الادارى لجزء من أملاك الرى فيتم ذلك بناء على طلب المحافظة، ودراسة الطلب من خلال اللجنة المتخصصة بالوزارة بهذا الشأن لتحديد مدى إحتياج منظومة الموارد المائية لهذه الأرض من عدمه وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى، كما قامت الوزارة بتدبير عدد ١١٤ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٢٦ ألف متر مربع لتنفيذ عدد ١٢٦ مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة فى عدد (١٥) محافظة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب ووحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مشروعات الحماية من أخطار السيول.. فقد أشار الدكتور سويلم لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية، مضيفًا أنه لمواجهة هذه الظواهر المتطرفة.. فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس إهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبًا على قطاع المياه.

وأضاف سيادته أنه إلى جانب هذا الإجراء بعيد المدى والمتمثل فى تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول،  تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على ١١٧ مخر سيل والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

كما تمتلك وزارة الموارد المائية والري مركز للتنبؤ بالامطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مشروعات إنشاء آبار النشو والخزانات الأرضية بمحافظة مطروح.. فقد أشار الدكتور سويلم إلى أنه يجرى حاليًا إنشاء عدد ١٢٥ بئر نشو بمحافظة مطروح.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مجهودات رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد إستخدام المياه.. فقد إستعرض الدكتور سويلم مجهودات التوعية والمتمثلة في عقد حوالى ٢٦٠ ندوة توعوية سنويًا بمشاركة حوالى ٤٠ ألف مشارك بمختلف المحافظات، والتي يتم عقدها بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات من خلال بروتوكولات موقعة في هذا الشأن مثل الأزهر، الكنيسة، الأوقاف، الثقافة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، كما يتم إنتاج حملات إعلامية تليفزيونية وإذاعية للتوعية بأهمية ترشيد المياه، ويتم إعداد بيانات صحفية يومية تهدف للرد على الشائعات وتوضيح أهم أنشطة وإنجازات الوزارة وعرض رؤية الوزارة في الموضوعات التي تشغل الرأي العام، بالإضافة لما يتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك - والتي يتابعها أكثر من ٣٢٠ ألف متابع - لعرض أبرز أنشطة ومشروعات الوزارة، كما يتم تنظيم العديد من المسابقات بمشاركة الآلاف من الشباب وطلاب المدارس سنويًا، وتنظيم مسابقات رمضانية.