محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم
واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة استقبال المواطنين بمكاتبهم لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، حرصًا من محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وسعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
واستقبل محافظ قنا، ونائب المحافظ والسكرتير العام، اليوم 81 مواطن واستمعوا إلى شكوى كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم إرسال الشكاوى لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.
كما وجه محافظ قنا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في منظومة الشكاوى الإلكترونية.
وفي سياق منفصل فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عددا من الأسواق ومعارض بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمدينة دشنا، للاطمئنان علي أسعار السلع الغذائية ومتابعة حركة البيع والشراء، ووضع الأسعار الاسترشادية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رافقه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.
واطمأن محافظ قنا، على توافر كافة السلع والمواد الغذائية، خاصة السلع الأساسية، وعدم وجود عجز في أي من السلع، مشددا على ضرورة الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة على السلع.
وقال الداودي، إن المحافظة تمنح العارضين أراضي فضاء في مواقع مميزة بالمجان لعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة المعارض المقامة في المدن بشكل دوري، وفي حال عدم التزام أصحابها بنسب التخفيض المُتفق عليها، يتم سحب قطعة الأرض وغلق المعرض.
كما شدد المحافظ، على المسئولين بضرورة إحكام السيطرة على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع، والتأكد من جودة وسلامة المعروض من اللحوم ومصنعاتها، والسلع الغذائية، ومجابهة الممارسات الاحتكارية لبعض التجار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
