الدولار يضاعف أوجاع المرضى.. الخدمات الطبية تزيد هموم “الغلابة” وتوقعات بارتفاع تكاليف “التحاليل والأشعة”
يشهد القطاع الصحى حاليًا حالة من ارتفاع الأسعار لكل الخدمات الطبية، سواء فى معامل التحاليل أو مراكز الأشعة الخاصة أو سوق شراء المستلزمات الطبية بكل أنواعها فى كل التخصصات الطبية سواء بالنسبة لأمراض القلب فى أسعار القساطر القلبية والدعامات وهى الأكثر استخدامًا بين مرضى القلب وكذلك مرضى الأورام، وصعوبة الحصول على حقن الصبغة المستخدمة فى مراكز الأشعة للكشف عن الأورام.
وأيضا مرضى الفشل الكلوى فى توفير الفلاتر المستخدمة فى غسيل الكلى وكذلك القساطر المخية لحالات جلطات المخ وصمامات القلب فى جراحات القلب المفتوح كلها مستلزمات طبية ضرورية ومهمة يحتاج إليها المرضى باستمرار، ويعتمد جزء كبير من المواطنين فى تلقى الخدمة الطبية على القطاع الخاص بنسبة تتراوح من ٦٠ إلى ٧٠% من المجتمع سواء فى الكشف لدى العيادات الخاصة للأطباء أو إجراء التحاليل فى المعامل الخاصة ومراكز الأشعة.
المستلزمات الطبية
بينما القطاع الحكومى مع زيادة الأسعار يشهد نقص فى المستلزمات الطبية فى بعض المنشآت الطبية الخاصة بسبب الاعتماد فى توفير تلك المواد بمناقصات وتستورد بالدولار، فضلا عن عدم جودة الخدمة المقدمة للمواطنين مقارنة بالقطاع الخاص لذا يلجأ جزء كبير من هؤلاء المواطنين إلى القطاع الخاص.
وتوقع خبراء القطاع الصحى استمرار زيادة أسعار الخدمة الطبية وارتفاع سعر التحاليل الطبية وأيضا خدمة إجراء الأشعة لأن مراكز الأشعة تحتاج إلى صيانة لتلك الأجهزة بجانب القوة البشرية العاملة بها التى تحتاج لزيادة فى الرواتب وأيضا المستلزمات الطبية المستخدمة فيها.
الزيادة أيضًا سوف تكون فى اللقاحات والتطعيمات الضرورية غير الإجبارية التى لا توفرها وزارة الصحة مجانًا حيث يوجد عدد من التطعيمات المهمة تحمى من الأمراض المختلفة تباع بأسعارها للمواطنين الراغبين فى الحصول عليها فى المصل واللقاح، ونظرًا لأن تلك التطعيمات تعتمد على الاستيراد من الخارج بالدولار لأنها تنتجها شركات أجنبية متوقع أيضًا زيادة أسعارها خلال الفترة القادمة.
أسعار الكشف الطبى لدى العيادات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة أيضًا سوف تشهد زيادة فى الأسعار، ويلجأ إليها المرضى الذين لا يرضون عن مستوى الخدمة فى المنشآت الطبية الحكومية.
من جانبه قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، إنه لا يوجد سلعة لم يزد سعرها، وأن المستلزمات الطبية تتأثر بسعر الصرف، مشيرا إلى أنه يوجد زيادة فى السعر من ٦٠ إلى ٧٠% عن الأسعار قبل عامين سابقين.
سعر الجنيه المصري
وأضاف لـ»فيتو» أن انخفاض سعر الجنيه المصرى أدى إلى انهيار المنظومة الطبية، لأن جميع المنشآت الطبية تعتمد فى الشراء على المناقصات وما يتم شراؤه يكون بسعر أغلى من سعره.
وأكد أن السوق يواجه عدم استقرار حاليا، لافتًا إلى أنه يتم استيراد مستلزمات طبية بما يعادل ٧٥٠ مليون دولار مشيرا إلى أن السوق الطبى يعتمد على الاستيراد سواء الأجهزة الطبية والآلات و٤٠% من احتياجات المستهلكات الطبية.
وأشار إلى أن كافة المستلزمات الطبية ارتفع سعرها منها على سبيل المثال، الكانويلا بعد أن كانت بـ١٠ جنيهات أصبحت بسعر ١٥ جنيها.
وأكد أن المستلزمات الطبية تنقسم إلى مستهلكات أو آلات تستخدم عدة مرات بعد تعقيمها أو جهاز أشعة يستخدمه المريض أكثر من مرة، موضحا أنه لا يتم تصنيع الأجهزة الطبية فى مصر إطلاقا، وكذلك الآلات ولكن يتم تصنيع ٦٠% من المستهلكات وكل ذلك يعتمد على الدولار، وكذلك الكواشف المستخدمة فى التحاليل الطبية ارتفع أسعارها.
وبدوره، أوضح إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن رفع الأسعار بالنسبة للخدمات الطبية أمر إجبارى لأن تكلفة المستلزمات زادت وكذلك أسعار التحاليل فى المعامل، وأسعار الخامات زادت والأجهزة الطبية وارتفعت أسعار صيانة الأجهزة، وبالتالى يتم رفع سعر التكلفة النهائية على المواطن.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء لـ»فيتو» أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الخدمة الطبية إجباريا سواء فى المستشفيات الخاصة ومراكز الأشعة والتحاليل، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يختلف فى كل أسبوع عن الآخر بارتفاعات كبيرة وفى النهاية يتأثر المواطن.
وتابع بأن ٦٠% من المجتمع يعتمد على القطاع الخاص فى الخدمة الطبية وليس الحكومى، وبالتالى ارتفاع التكلفة يزيد من سعر الخدمة، أما القطاع الحكومى، ففى الجزء الاقتصادى الذى يقدم خدمات بأجر يتحمل المواطن تكاليف المستلزمات الطبية ويكون هامش ربحه بسيط، بينما الخدمة المجانية فى المستشفيات الحكومية لن تتأثر، ولكن تعد عبئا إضافيا على موازنة كل جهة ولن تؤثر على المواطن.
الخدمات الطبية
أما محمود فؤاد، مدير الحق فى الدواء، فنوه بأن الفترة القادمة ستشهد زيادات فى أسعار الخدمات الطبية، موضحا أن اللقاحات والتطعيمات والأدوات المستخدمة فى التحاليل بالمعامل سوف ترتفع أسعارها، مؤكدا اعتماد الصحة على الاستيراد من الخارج سواء أجهزة طبية أو مواد خام، وكذلك يشهد سوق الدواء استمرارا فى ارتفاع الأسعار، وأصبحت الأدوية المهمة والحيوية تتوفر فى السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها وأيضا نقص فيها.
وتابع حديثه بأن حقن الصبغات غير متوفرة وحقن مثل (anti RH) للحوامل وصل سعرها فى السوق السوداء لأكثر من ١٩٠٠ جنيه، وهى من الأدوية المهمة والحيوية.
وأضاف أنه يوجد أزمة أصلًا فى توفير أسرة الرعاية المركزة، وحاليا مع زيادات أسعار الدولار وصل سعر سرير الرعاية المركزة إلى ٣ ملايين جنيه مصرى، وكذلك ارتفعت أسعار الفلاتر وماكينات الغسيل الكلوى.
نقلًا عن العدد الورقي…،
