«التعليم» في زمن الغلاء.. أولياء الأمور يصرخون من ارتفاع أسعار الخدمات التعليمية ..والتحويل إلى مستويات أدنى هو الحل
يستقبل المصريون عامًا جديدًا فى ترقب وحذر. قطاعات كثيرة من المصريين تضع أياديها على قلوبها خوفًا. تراجع قيمة الجنيه المصرى فى مقابل ارتفاع الدولار يضاعف هموم المصريين. موجات الغلاء لا ترحم وتمضى بوتيرة متسارعة.
أسعار السلع الإستراتيجية والأساسية تخاصم المنطق وتضرب موعدًا كل يوم مع اللامنطق، بدءًا من رغيف الخبز وحتى ثمن الدواء. الأمور تبدو صعبة مخيفة. فى المقابل لا تقف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى صامتة مستكينة مستسلمة، ولكنها تحاول قدر إمكانياتها أن تجابه وتواجه هذا الشبح المفزع. ربما تبدو المسؤولية أكبر من الحكومة.
ربما تبدو المجموعة الاقتصادية مرتبكة غير قادرة على اتخاذ قرارات إيجابية تصب فى خدمة الفقراء. المبادرات الرئاسية تقف حائط صد لحماية الفقراء والمعدمين، ولولاها لزادت رقعة الفقر.. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: كيف يواجه المصريون العام الجديد؟ وفى هذا الملف تسعى «فيتو» لوضع إجابات منطقية على هذا السؤال غير العبثي، بعيدًا عن التهوين أو التهويل، بعيدًا عن الإثارة أو التعمية على الحقيقة.
التعليم
حالة الغلاء اجتاحت بطبيعة الحالة كل تفاصيل العملية التعليمية، بدءًا من مستلزمات المدارس، مرورًا بالدروس الخصوصية، وانتهاء بالرسوم الدراسية، فهل تستقر فى العام الجديد أم تتعرض لهزة جديدة إلى أعلى؟
مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور «عبير احمد» تقول: هناك عدة تحديات تواجه التعليم بشكل أكبر خلال الفترة القادمة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يتعرض لها العالم وليس مصر فقط، مضيفة فى تصريحات لـ»فيتو»، أن تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتعليم، منها إتاحة نظام تقسيط المصروفات الخاصة بالمدارس بشكل أكبر للتيسير على أولياء الأمور خاصة المتعثرين منهم، وعلى إدارات المدارس مراعاة ظروفهم.
واستكملت: مشاركة المجتمع المدنى وإطلاق المبادرات، منها من جانب المعلمين من خلال إعداد الملازم المجانية ووضعها على صفحات المدارس وجروبات أولياء الأمور حتى يستفيد الطلاب منها، وكذلك مبادرات للزى المدرسى والتبرع بالزى القديم لطلاب السنوات المُلتحقين الجدد للتخفيف عنهم، مشيرة إلى أنها أطلقت العديد من المبادرات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور وكثير من الطلاب استفادوا منها، ولكن لا بد من تفعيلها بشكل أكبر حتى تعم الفائدة على نطاق واسع فى مختلف أنحاء الجمهورية، وأخيرا لا بد من قيام الوزارة بوضع رقابة على المدارس ومصروفاتها.
ومن جانبه أكد الدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه لا شك أن ارتفاع الأسعار تعتبر أزمة عالمية تواجهها كل شعوب العالم منذ أزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والتى ألقت بظلال كثيفة على الدول النامية بصفة خاصة، مما أدى ذلك إلى تدنى الأجور وارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وقد انعكست تلك الأزمة على كل قطاعات الحياة بصفة عامة وقطاع التعليم بصفة خاصة وظهرت تلك الانعكاسات التى أثقلت كاهل الأسر المصرية على اختلاف مستوياتها الاقتصادية الاجتماعية.
الرسوم الدراسية
وأوضح شوقى، أن ذلك أدى لارتفاع الرسوم الدراسية فى كافة المدارس سواء الدولية أو الخاصة، مؤكدا أن الالتحاق بهذه النوعية من المدارس لم يعد رفاهية بل ضرورة، سواء لولى الأمر للحصول على جودة تعليم أعلى أو لوزارة التربية والتعليم لتخفيف العبء على المدارس الحكومية التى أصبحت عاجزة عن استقبال جميع الطلاب بها، وأصبحت تلك المدارس مضطرة إلى رفع المصروفات فى ضوء ما تتحمله من دفع مرتبات المعلمين والإداريين والموظفين بها، فضلا عن شراء الخامات والأجهزة والوسائل التعليمية مع ارتفاع أسعار تلك الأشياء مع ارتفاع أسعار الدولار.
وأكد أنه اضطرت الكثير من الأسر إلى تحويل أبنائهم إلى مدارس أقل تكلفة وأقل جودة فى التعليم، وأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار الورق عالميا، وكذلك الارتفاع غير المبرر لأسعار الدروس الخصوصية سنويا، وخاصة أنها مرتفعة بالفعل، وكذلك ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية من زى مدرسى وكشاكيل وسندوتشات وغيرها بشكل كبير فضلا عن أسعار المواصلات.
أما عن أبرز التحديات التى تواجهها وزارة التربية والتعليم تتمثل فى العجز الشديد فى المعلمين فى مختلف التخصصات، وتأهيل وإعداد المدارس لاستقبال الطلاب وإتاحة فرص ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية للطلاب، ومشكلات العنف فى المدارس سواء من الطلاب ضد المعلمين أو العكس، بالإضافة إلى ضغوط أولياء الأمور على الوزارة لصالح اتخاذ قرارات تضر بالعملية التعليمية مثل حذف الأجزاء الأخيرة من المناهج أو إلغاء أسئلة القصة من امتحانات الثانوية العامة، وكذلك محاربة الغش فى الامتحانات، وإلغاء لجان أولاد الأكابر.
وأكد أن أهم الأشياء التى يتمناها المصريون فى العام الجديد تتمثل فى معالجة مسببات كل تلك التحديات وخاصة ما يرتبط منها بالنواحى الاقتصادية مع مراقبة مصروفات المدارس الدولية والخاصة، بحيث لا تكون الزيادات السنوية مبالغا فيها.
نقلًا عن العدد الورقي…،