4 حالات لانتهاء مهمة الوصي
حددت المادة 47 من قانون رقم 119 لسنة 1952، بشأن أحكام الولاية على المال، 4 حالات يتم خلالها انتهاء مهمة الوصي، وجاءت كالآتي:
ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
بعودة الولاية للولي.
بعزله، أو قبول استقالته.
بفقد أهليته، أو ثبوت غيبته، أو موته، أو موت القاصر.
كيفية استخراج قرار الوصاية
يتساءل البعض عن كيفية استخراج قرار الوصاية من محكمة الأسرة.
وأجابت مصادر قضائية عن هذا السؤال مؤكدة أن ذلك يتم من خلال عدة خطوات وهي:
يتقدم طالب الوصاية وصاحب الصفة، وهو غالبا ما يكون الأم، أو وكيل عنه، بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية “محكمة الأسرة” التي يتبعها موطنه.
ويرفق مع هذا الطلب:
1 - شهادة الوفاة.
2 - صورة بطاقته (الرقم القومى ).
3 - صورة من شهادات ميلاد القصر.
4 - إذا كان من القصر من زاد عن 16 سنة.
يتم تقديم صورة من كارنيه الدراسة الخاص به أو صورة بطاقته.
5 - تكون معه أصول هذه المستندات احتياطيا للإطلاع عليها وإعطائها له مرة أخرى.
ويتم تحديد جلسة لصدور قرار الوصاية ويختلف ميعاد الجلسة من محكمة إلى أخرى ولكن غالبا يكون فى خلال ثلاثة أسابيع أو شهر، يصدر بعدها القرار، ثم يستطيع الطالب للوصاية أن يحصل على صورة منه.
ثم يتم تحديد جلسة أخرى لفحص تركه المتوفى ، وتحديد نصيب القصر وتجنيبه، وغالبا ما يتم إيداع نصيب القصر فى البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه، إلا بعد رفع الوصاية عنهم عند بلوغ القاصر سن الرشد أو صدور إذن للوصى بالصرف من القاضى المختص.
هوية الوصي على الطفل الذي توفت والدته وورث تركة منها بعد انفصالها عن الأب
محمد سليم المحامي قال إن الوصاية تعامل معاملة الحضانة ولها نفس الترتيب، مؤكدا أنه في حالة وفاة الأم وتركها وديعة للابن يكون الوصي أولا أحد أقارب أهل الأم “الجدة أو الخالة”، ويمكن أن يكون الأب فى حالة عدم وجود وصي من أقارب الأم.
وأوضح سليم أن الوصاية مثل الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، وحكمها يرجع للقاضي، وفي بعض الأحيان يخير القاضي الطفل.
يذكر أنه تم إعداد آخر قانون للأحوال الشخصية، منذ ما يقارب 100 عام، وبالتحديد فى عام 1920 وما تلاه من تعديلات تم إدخالها على مواده أعوام 1929 و2000 و2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
ورغم ذلك أصبح المجتمع المصرى بحاجة إلى قانون جديد للأحوال الشخصية يواكب الظروف الحالية، ويساهم فى استقرار الأسرة، ويبسط إجراءات التقاضى.
ومع بداية شهر يونيو الماضي، أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة من 11 قاضيا لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية.
اللجنة التى يرتبط معظم أعضائها بعمل محاكم الأسرة بدأت بالفعل فى عقد اجتماعاتها بوزارة العدل، وانتهت من تلقى مقترحات المواطنين والمؤسسات الخاصة بما يجب أن يتضمنه القانون من مواد وذلك فى سبيل إنهاء مهامها بعد 4 أشهر من تشكيلها وفقا لقرار وزير العدل وإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
