هل يحق للزوجة الحصول علي منقولات الزوجية حال عدم وجود قائمة منقولات؟
بعض الأهالي يرفضون كتابة قائمة منقولات زوجية قبل عقد القران، فهل في حالة الطلاق يضيع حق الزوجة في عفش الزوجية؟ هذا السؤال نجيب عنه من خلال السطور التالية
صحيفة الدعوي هي قائمة المنقولات
يقول المحامي محمد السنوسي: من حق الزوجه الحصول على حكم قضائى بقائمة منقولات الزوجية أو بقيمتها المادية بالكامل، حتى إذا لم يكن الزوج موقعا علي قائمة منقولات قبل الزواج، حيث أنه يحق للزوجة إقامة الدعوى المذكورة أمام محكمة الأسرة بدون قائمة منقولات زوجية وبدون أي مستند كتابي ومن حقها اثبات محتويات الشقة وبيان قائمة المنقولات المذكورة في صحيفة الدعوى.
وأوضح السنوسي: أن بعض الدوائر القضائية تعتبر صحيفه الدعوى هي تفصيل منقولات الزوجة التي يجب ردها سواء المشتراه منها او من الزوج وذلك بشهاده الشهود فقط، ويطلق عليها قائمه المنقولات الزوجية الافتراضيه، وذلك لوجود المانع الادبى من عدم اخذ قائمه مكتوبه على الزوج.
وأشار إلي أنه في حالة عدم وجود قائمة منقولات مكتوبة علي الزوج لن يضيع حق الزوجة فى منقولات الزوجيه، وصدرت احكام كثيره بذلك الشأن، فالقاضي يعتبر ما ذكرته المدعيه في صحيفه الدعوي هي قائمه منقولاتها، كما أن رفع الزوجة دعوي الطلاق للخلع وتنازلها عن كافه حقوقها الشرعية لا يسقط حقها ايضا في الحصول على قائمه عفشها.
ما هي محاكم الأسرة؟
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
