خبير: 4 أسباب لزيادة أسعار السلع في مصر
أكد علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية، أن هناك موجة من الغلاء التي تضرب العالم الآن خاصة الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حد سواء، ومنها مصر.
عجز الموازنة العامة للدولة
وأضاف رزق لـ"فيتو" أن أسباب هذه الموجة بالنسبة لمصر ترجع الى عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة حجم الدين العام وهي أسباب منطقية لزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فضلًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء؛ حيث إن الانتاج الصناعي والزراعي في مصر يحتاج إلى الكهرباء، وهو ما يؤثر تأثير مباشرًا في ارتفاع التكلفة.
ولفت إلى أن مصر تستورد معظم السلع بالدولار وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار حتى بالنسبة للسلع المحلية الصنع ورغم أن البنك المركزي المصري هو المسؤول الأول عن ضخ العملة الصعبة لتوفير تلك السلع إلا أننا نلاحظ أن هناك زيادة كبيرة جدًّا بالنسبة للاستهلاك تفوق بمراحل العرض من السلع والخدمات.
الزيادة السكانية فى مصر
وأوضح رزق أن هذا يمثل علامة استفهام قد نتطرق بها الى موضوعين في غاية الأهمية الموضوع الاول وهو الزياده السكانيه الكبيره جدا في مصر والتي يتطلب تحقيق التنمية المستدامة معها ان يحقق معدل نمو اقتصادي أكبر منها ثلاث مرات وهو أمر صعب جدًّا لان هذا يعني ان لا يجب أن نصل إلى معدل نمو اقتصادي لا يقل عن ٨٪ سنويًّا وهو أمر قد يبدو في غاية الصعوبة في ظل تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي الى ما دون 2% سنويا، موضحا أن الأمر الثاني هو عدم التوجه وفق رؤيه إستراتيجية محددة لزيادة الإنتاج والطاقة الإنتاجية المصرية لضمان زيادة المعروض من السلع والخدمات.
زيادة أسعار المنتجات الزراعية
ولفت إلى أن من أسباب زيادة الأسعار في مصر هو زيادة أسعار المنتجات الزراعية سواء من الزراعه او المزارعين وارتفاع أسعار الكهرباء وارتفاع أسعار الأرز وارتفاع أسعار السيارات بالاضافه الى بعض السياسات التي قد تبدو غير صحيحة تتبعها الحكومة مع وجود بعض عناصر للفساد من قبل المسؤولين عن الجمعيات التعاونية تزامنت مع عدم وجود رقابه صارمه على الزياده في الأسعار وغياب الرقابة الحكومية على الأسواق بشكل دوري وعدم محاسبة التجار في حال تلبسهم في ممارسة الاحتكار.
وأوضح رزق ان الحل يكمن في ضرورة وجود بورصة للأسعار تسعى الى تحديد السعر ومحاسبه من يخالف تلك الأسعار مع وجود مؤسسات قومية قوية وجهاز حماية للمستهلك يقوم بدوره على الوجه الأكمل كرقيب على السوق مع تحديد هامش للربح، كما هو متبع في بعض الدول المتقدمة التي تمارس النظام الرأسمالي الحر مثل إنجلترا واليابان فهي تقوم بتحديد هامش ربح لبعض المنتجات مثل الملابس ب 20% والسلع الغذائية 25%.
وقال إن هذا يتطلب أيضا ضرورة عمل منافذ حكومية أكبر وأوسع لتوزيع السلع الأساسية رغم وجود 40,000 منفذ وسيارات كبيرة متنقلة لكن الأمر يتطلب المزيد ويبقى ان زيادة الانتاج هي الأساس الحاكم في مواجهة موجة الغلاء حتى يمكن توفير السلع للمواطنين وزيادة جانب الارض حتى لا تكون هناك فجوه بين العرض والطلب ويبقى ان اصدار قانون من البرلمان لضبط الأسعار هو اساس من اساسيات ضبط المعاملات والانشطه من قبل الحكومة في هذه الفتره الاستثنائية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
