الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، عقوبات للشركات المخالفة
يتساءل العديد من المواطنين حول: هل سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة شركات القطاع الخاص، وهل هناك إجراءات قانونية سيتم تطبيقها على الشركات المخالفة لقرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى.
تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
ووفقًا للكتاب الدوري، والذي أصدرته وزارة القوى العاملة أمس الإثنين أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة شركات القطاع الخاص.
عقوبات للشركات المخالفة
وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
الحد الأدنى للأجور
أرسلت وزارة القوى العاملة أمس الإثنين، كتابًا دوريًّا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الادنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، والذي يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ قبل الاستقطاعات - لا يقل عن 2700 جنيها شهريا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأعلنت "الوزارة" في بيان صحفي لها الإثنين، أن إصدار هذا الكتاب الدوري، يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وقرارات المجلس القومي للأجور المنعقد بتاريخ ٢٨ ديسمبر 2022 الماضي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية، وقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (103) لسنة 2022، والذي نص في مادته الأولى "على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 جنيها، وذلك اعتبارا من1-1-2023،محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل".
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم 28-12-2022، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى ١٠٠ جنيه بدلًا من 70 جنيهًا.
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال في هذا اللقاء أسفر عن هذه الزيادات.
وأوضح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنًا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف، وأن الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة، وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج، وأن الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لمواجهة كافة التحديات الراهنة.
ونقدم لكم من خلال موقع" فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياض ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
