قانوني يوضح حالات وضع قاتل أم عشيقته ببورسعيد بدور الرعاية

أكد علاء البلكي المحامي والخبير الدستوري  ، أن القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث ينص على أن الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.

وتابع أن الحدث المعرض للانحراف: كل حدث وجد في الحالات التالية:إذا قام بممارسة عمل لا يصلح موردًا جديًا للعيش،وإذا قام بأعمال تتصل بالجرائم الجنسية والخلقية أو بجرائم الآداب العامة، أو بجرائم السكر والقمار والتسول، أو بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو قام بخدمة من يقومون بها.

وكذلك  إذا خالط المتشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق، كما انه إذا اعتاد الهرب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب.

إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن 

إذا كان مارقًا من سلطة أبويه أو من سلطة وليه أو وصيه.

إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى معدة للإقامة أو المبيت فيها.

وأوضح أن  الحدث المنحرف: كل حدث ارتكب جناية أو جنحة،فتكون محكمة الأحداث إحدى دوائر المحكمة الجنائية الصغرى التي تشكل بقرار من رئيس المحاكم العدلية للفصل في قضايا الأحداث.

وهناك شرطة للأحداث، وهو  جهاز من أجهزة الشرطة يشكل بقرار من وزير الداخلية ويخصص لشئون الأحداث.

واذا ارتكب الحدث جريمة فتقضي المحكمة بإبداعه في احدي دور الرعاية الاجتماعية وتتكون من الأتي

(أ) دار الملاحظة الاجتماعية: دار حكومية تكلف من سلطة التحقيق برعاية الأحداث المنحرفين لحين تقديمهم إلى محكمة الأحداث.

(ب) دار التوجيه الاجتماعي: دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للانحراف.

(ج) دار الإعداد الاجتماعي: دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو بإبداعهم بها.

وأشار محمد كمال المحامي أن هناك قصورٱ تشريعيٱيجب النظر لتعديله إليه من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، حتى يستطيع القضاة الحكم، بناءً على هذه التعديلات، مؤكدًا أن هذا هو أساس المشكلة، حيث أن المجتمع يعاني من قصور تشريعي يؤدي لارتكاب جرائم كبيرة من قتل واعتداء.

وأكد  محمد كمال، أن التشريع يجب أن يضع لتغليظ العقوبة على المجرمين حتى إن كانوا أطفال، فالشر في بعضهم أقسى مما يرتكبه كبار السن، سواء من التخطيط أو التنفيذ.

وكانت محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد،  بمعاقبة الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها مؤسسة عقابية "دور رعاية". 

وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل في محافظة بورسعيد إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.