تفاصيل إجراءات هيئة التنمية الصناعية لدعم وتعميق المنتج المحلي
تشهد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تطورا كبيرا في أدائها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تمكنت الهيئة من إصدار رخص تشغيل بلغت 5500 رخصة بنظام الإخطار و96 رخصة بنظام المسبق، وهي أرقام غير مسبوقة وفي وقت زمني قليل للغاية.
وتحدث المهندس محمد عبد الكريم في البداية عن دور مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والتكامل الفعال بينهما لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ونستعرض من خلال هذا التقرير الإجراءات اتخذتها التنمية الصناعية لدعم الصناعة وتعميق المنتج المحلي سواء تبسيط وتسريع إجراءات التراخيص والمعاينات، والسجلات الصناعية وغير ذلك:
1-تستهدف الهيئة زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات عن طريق تمكين القطاع الخاص وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.
2- تستهدف الهيئة توطين صناعات ذات مكون تكنولوجي وذلك عن طريق توفير الأراضي والمجمعات الصناعية وتبسيط الإجراءات وتحديد الاحتياجات للسوق المحلية والإقليمية.
3- يتم إصدار التراخيص بالإخطار في مدة لا تتعدى الأسبوع، والرخص عالية المخاطر في مدة لا تتجاوز ٢٠ يومًا، والتي كان يصل زمن إصدارها إلى ما يقارب العام، حيث تم إصدار ٧٥ ترخيصا مسبقا للصناعات عالية المخاطر خلال الربع الأخير من العام.
4- ميكنة عدد من الخدمات لتقديمها الكترونيا من خلال الهاتف المحمول تيسيرًا على المستثمرين حيث أعلنت الهيئة عن أخر طرح للفرص الصناعية علي الخريطة الاستثمارية والميكنة الكاملة لعملية طرح الأراضي تحقيقا لمبدأ الشفافية حيث يتم التقدم لطلب الارض الصناعية وشراء كراسة الشروط ودفع الرسوم عن طريق الموقع الإلكتروني وقد تم سحب حوالي ١٥٠٠ كراسة شروط خلال شهر وتم مد فترة التقديم بكراسات الشروط لمدة أسبوع آخر، تيسيرا على المستثمرين ولأول مره تم الاعلان عن قائمة استرشادية لعدد ٨٦ مشروعا صناعيا تم إعدادها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
5- يتم التنسيق مع جهات الولاية لعمل طروحات اراضى جديدة ومستمرة تلبى احتياجات المستثمرين والمطورين الصناعيين.
6- تسهى الهيئة جاهدة للتواصل مع المستثمرين في كافة المناطق الصناعية للتعرف على التحديات التي تواجههم على أرض الواقع والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
7- تحرص الهيئة على تحقيق مزيد من التواصل مع المستثمرين الفترة المقبلة من خلال الزيارات الميدانية بجانب تطوير خدمات التواصل والتي منها منظومة خدمة العملاء والخط الساخن بالهيئة والتي تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم والمساعدة.
حجم صادرات مصر خلال 2022
وعلى جانب آخر ووفقا لتصريحات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أكد أن صادرات مصر غير البترولية نجحت خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية وارتفعت إلى 11.575 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 11%.
إجمالي قيمة الصادرات
وأوضح الوزير أن إجمالي قيمة الصادرات بلغ 32 مليارًا و575 مليون دولار مقارنة بـ 29 مليارًا و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات أسهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
