النظام القضائي فى إسرائيل، أزمة سياسية بدولة الاحتلال تلاحق حكومة نتنياهو
النظام القضائي فى إسرائيل، اشتعلت الأجواء السياسية في الاحتلال الإسرائيل خلال الإيام الماضية بعد تقديم حكومة بنيامين نتنياهو، مشروع قانون "أساس القضاء"، الذي يتضمن الإصلاحات الرئيسية التي يسعى لتنفيذها في النظام القضائي.
الظام القضائى فى إسرائيل
وتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب أمس السبت، احتجاجًا على خطة الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي من شأنها أن تحد من سلطة محكمة العدل العليا في إلغاء التشريعات، كما أن خطة الحكومة ستمنح البرلمان أغلبية في اللجنة التي تعين القضاة فى إسرائيل.
تدهور الأوضاع دفع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج للتعليق علي خطة تعديل النظام القضائى الإسرائيلي، بإنه يركز على تجنب حدوث "أزمة دستورية تاريخية"، إثر تعرضه لانتقادات لعدم انضمامه إلى الجهود الرامية لوقف مقترحات الحكومة المثيرة للجدل بشأن إصلاحات قانونية وقضائية.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء، عن هرتسوج، قوله، "أركز الآن على دورين حاسمين أعتقد أنني أتحمل المسؤولية عنهما كوني رئيسًا في هذه الساعة، وهما تجنب حدوث أزمة دستورية تاريخية ووقف استمرار الانقسام داخل بلدنا".
وأضاف هرتسوج "على مدار الأسبوع الماضي، كنت أعمل طوال الوقت، وبشتى السبل، وأبذل جهودًا متواصلة مع الأطراف المعنية، بهدف بدء حوار ونقاش واسع النطاق، وواعٍ، ومحترم، وآمل أن يسفر ذلك عن نتائج".
تظاهرات ضد حكومة نتنياهو بسبب النظام القضائي
وللأسبوع الثاني علي التوالي تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، أمس السبت، في مدن عدة ضد سياسات حكومة نتنياهو، والإصلاحات القانونية التي أعلن عنها وزير العدل ياريف ليفين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن "عشرات الآلاف شاركوا، مساء السبت، في مظاهرة رئيسية بمدينة تل أبيب، وهي الأكبر حتى الآن ضد حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة".
حماية القانون الإسرائيلي
وأشارت إلى أن نحو 1000 شرطي وحارس إسرائيلي وصلوا لتأمين التظاهرة في تل أبيب، حيث سُجل ازدحام مروري كثيف في وسط المدينة، فيما أعلن عدد من قادة المعارضة الإسرائيلية مشاركتهم في المظاهرة.
وقال زعيم "المعسكر الوطني" ووزير الدفاع السابق بيني جانتس إنه شارك في التظاهرة، داعيًا الإسرائيليين للمشاركة؛ لحماية الديمقراطية والقانون في دولة إسرائيل.
وفي مدينة حيفا، تظاهر آلاف الإسرائيليين، ورفعوا لافتات تندد بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، واصفين إياها بأنها حكومة ديكتاتورية، كما تجمع متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي في مدينة القدس.
وأثارت خطة الائتلاف الحكومي المُشكل من الأغلبية اليمينية في الكنيست الجدل، وتسببت بتبادل الاتهامات بين قادة اليمين والمعارضة، علاوة على المخاوف الأمريكية من تأثير هذه الخطة على الديمقراطية الإسرائيلية.
تغيير النظام القضائي في إسرائيل
ونشر وزير العدل الإسرائيلي، قبل أيام، تفاصيل مشروع قانون "أساس القضاء"، الذي يتضمن الإصلاحات الرئيسية التي يسعى لتنفيذها في النظام القضائي، والتي تضمنت تغيير طريقة تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تكون قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين التي سنها الكنيست محدودة، كما سيتم سن بند التجاوز بأغلبية 61 عضوًا في الكنيست.
وحذر جانتس، في وقت سابق، من أن خطة الحكومة الجديدة للإصلاح القضائي ستؤدي إلى حرب أهلية في إسرائيل، مضيفًا: "سيكون لها تأثير قاتل على الأمن القومي في إسرائيل".
كما انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد الإصلاح القضائي، قائلًا: "تغيير جذري للنظام، وهو يعني إلغاء الاستقلال، وسيعزل إسرائيل عن أسرة الدول الليبرالية".
وقال في اجتماع لحزبه، بحسب موقع "والا" العبري: "هذا ليس تعديل الديمقراطية، هذا هو القضاء على الديمقراطية، إن الدولة التي يُسمح فيها للحكومة بكل شيء ليست ديمقراطية
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
