حكاية قاهر مرض السكر المزيف بالشرقية.. وجهود أمنية لضبطه بعد هروبه خوفا من فتك الأهالي
شهدت مدينة الزقازيق، بـ محافظة الشرقية، استمرار كشف عدة مفاجآت تتعلق بواقعة ضبط فنى تمريض الساعات الماضية لانتحاله صفة طبيب، مدعيا أنه حاصل درجات علمية ومهنية مختلفة.
كشف الأهالي أن المتهم يعمل فنى تمريض بمديرية الصحة بالشرقية وكان يحلم بأن يكون طبيب وكان معروفا لدى أهالي القرية بالدكتور، لكونه كان بارعا في اقناع المرض بقدرته علي علاجهم داخل مركز العلاج الطبيعي الذي يمتلكه، وكان يستعين به بعض الشخصيات المعروفة لديهم لإعطاء الحقن والادوية للحالات مما جعله يتقمص دوره في زي الطبيب.
أفاد مصادر أمنية بمديرية أمن الشرقية اليوم أن الطبيب النصاب يعمل فنى تمريض بمديرية الصحة بالمحافظة واجري سلسلة من التجارب الطبية علي المرضي بقصد التربح المادى والشهرة.
ادارة العلاج الحر بالشرقية
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع عضو هيئة الدواء المصرية بالقاهرة والشرقية، وعضو مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالزقازيق، في وقت سابق حملة مكبرة للمرور علي العيادات والمراكز الطبية والمعامل الخاصة بمدينة الزقازيق.
كواليس ضبط مركز طبي يقوده طبيب مزيف لعلاج المرضي
أسفرت جهود هذه الحملة عن ضبط مركز للعلاج الطبيعي والتدليك غير مرخص بمدينة الزقازيق، يعمل بالمخالفة للمادة 1،2 من القانون 1951 والمعدل سنة 2004 لإدارة المنشآت الطبية، يديره شخص غير مختص ولا يحمل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري بالمخالفة للقانون 415 لسنة 1954، وتم التعرف على وظيفته بسؤاله ومن خلال بطاقة الرقم القومي حيث يعمل فني تمريض تابعا لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وعثر بالمركز على شهادات متعددة من جهات مختلفة بحصول المدعو صاحب المركز على درجات علمية ومهنية مختلفة.
وتمكنت الحملة من ضبط عدة مخالفات متمثلة في غرفة مجهزة كعيادة طبية تحتوي سماعة طبيب وجهاز قياس ضغط ومقياس حرارة، بالإضافة لوجود ملفات للمرضى، وتحاليل، وأشعات موقع عليها اسم صاحب المركز بصفته "الطبيب المعالج".
تركيبات مجهولة داخل المركز الطبي
هذا وتم ضبط أدوية مجهولة المصدر، وكمية كبيرة من الكبسولات الفارغة المعدة للتعبئة ببودرة الأدوية وأخرى معبئة، بخلاف ضبط عدد من تركيبات علاجية مجهولة المصدر للتعاطي بالفم، والتدليك، تحمل أسماء قاهر السكر، ضد السكر، البهاق..، وغيرها، تم حصرها وتحريزها بمعرفة عضو هيئة الدواء، مما يعرض صاحب المركز لمخالفة المواد 78، 79، 15 من القانون 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة دون تصريح، هذا بالإضافة لضبط كمية من الإبر الصينية، وأجهزة تفتيت الدهون.
كما تمكنت الحملة من إثبات احتواء المركز على أنابيب خاصة بالتحاليل الطبية، وأدوات أخري للتحاليل، وصناديق أمان مملوءة بسرنجات مستخدمة، مما يفيد ممارسة مهنة التحاليل الطبية دون ترخيص بالمخالفة لقانون المعامل 367 لسنة 1954، ورصد مخالفات بيئية تشمل عدم وجود عقد محرقة، وعدم وجود عقد تداول نفايات طبية خطرة، وعدم وجود سجل بيئي، بالمخالفة لقانون البيئة (202) لسنة 2020، مما يتسبب في إلحاق الضرر بالمواطنين والبيئة.
وقام أعضاء الحملة بتحريز جميع المضبوطات وجمعها بالجمع الأبيض، وتسليمها للشرطة كما تم تشميع المركز، وتحرير محاضر جنحة صحية بمركز شرطة ثان الزقازيق لجميع المخالفات المضبوطة، بينما لاذ صاحب المركز بالفرار ريثما حضرت النجدة لضبطه وسط تجمهر الأهالي ببوابة العيادة.
مشروع قانون تغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب
تضمن مشروع القانون تقدم به المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب عقوبة تصل لـ10 سنوات سجن و100 ألف جنيه لمن ينتحل صفة طبيب، وتحويل الجريمة من جنحة إلى جناية.
وجاء نص التعديل المقدم: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.
القطاع الصحي المصري
وأضاف عضو مجلس النواب إلى أن القطاع الصحي المصري من أكثر القطاعات التي أولتها الدولة المصرية إهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، وقد عملت الدولة على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا تحسين بيئة العمل.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة انتحال صفة طبيب، وقيامهم بمزاولة المهنة، والكشف على المرضى وصرف العلاج لهم، الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من الأبرياء الذين يبحثون عن علاج لآلامهم وليس لمضاعفة آلامهم أو فقدان حياتهم.
مزاولة مهنة الطب
وأوضح أن القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 10 منه النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.
وقال: وهي في الحقيقة عقوبة هزيلة لا تمثل رادعا لمن يهددون حياة المواطنين، أو يتلاعبون بآلامهم، ولذلك كان لابد من تغليظ العقوبة ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ10 سنوات من يقوم بانتحال صفة طبيب، ويعاقب بالعقوبتين معا حال العود.
وأكد النائب حرصه على أن تكون جريمة انتحال صفة طبيب جناية وليست جنحة كما يتعامل معها القانون الحالى، لكى يكون ذلك رادعا لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة وأرواح المصريين.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
