الطروحات الحكومية،كيف تدعم وثيقة ملكية الدولة خطوات الطرح فى البورصة؟..خبير يجيب

الطروحات الحكومية،قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، أن الدوله المصرية وفقا لوثيقة ملكية الدولة التي تم إقرارها والهدف منها زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص وتخارج الدولة من كافة الأنشطة والقطاعات غير الرئيسية بالإضافة إلي الفجوة الدولارية نتيجة لتخارج استثمارات اجنبية إبان الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي فإن الدولة وفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي واستكمالا للإصلاحات الاقتصادية فإنه يتبقي تفعيل برنامج الطروحات الحكوميه ومساهمة اكبر للقطاع الخاص وبالفعل تم خلال سنة 2022 استحواذ الصندوق السيادي الاماراتي علي حصص في خمس شركات مقيدة بالسوق المصري بقيمة 1.9 مليار دولار.

الاستحواذات 

 وأضاف أن الصندوق السيادي السعودي استحوذ علي حصص في أربع شركات مقيدة بقيمة 1.3 مليار دولار. وبالتالي فإن الدولة سوف تقوم من خلال صندوق السيادي المصري في ضم عدة شركات تتوافر فيها معايير الترويج ومنها شركات ذات ربحية مرتفعة وجاذبة جدا للاستثمار في قطاعات تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية نتيجة لانخفاض سلاسل الإمداد والتوريد لدعم الاقتصاد المصري ولها ابعاد اخري تنعكس علي تنشيط البورصة المصرية بالايجاب.

وتابع، إن الإجراءات من الدولة تنحصر في الآتي.. اولا... حصر كافة الشركات الموجودة بكل القطاعات. ثانيا... تصنيف الشركات من حيث الربحية والجاذبية للاستثمار والتي يرغب المستثمرون في الشراء والاستحواذ عليها. ثالثا.. ضم الشركات للصندوق السيادي المصري الجهة الاساسية في عملية البيع. رابعا.. قيام الصندوق السيادي المصري بالترويج داخليا وخارجيا.. خامسا..عمل حملة ترويجية خارجية وبالتحديد دول الخليج.

 سادسا..توفير كافة الإجراءات للاستثمار مع توفير بيئة الاستثمار في تلك الشركات. وأخيرًا.. التجديد المستمر في الخريطة الاستثمارية المصرية لتوفير كافة القطاعات المستهدفة.

أهداف وثيقة ملكية الدولة 

تهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء، إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل. وتسهم الوثيقة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة المصرية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "سياسة ملكية الدولة" تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.

ملامح سياسة ملكية الدولة

وأوضح مدبولي أن الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة اللذين تسترشد بهما الدولة المصرية في إطار ملكيتها للأصول.

وأضاف رئيس الوزراء أنه وفقًا لتلك السياسة، سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، في حين ينعكس تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر على تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن السياسة تستهدف كذلك حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها من خلال العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول.

ولفت مدبولي إلى أن تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" من شأنه تحقيق وفورات مالية تُمكِّن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي؛ لحماية الفئات الهشَّة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.