ترخيص 12 ميكروباص لخدمة 3 مناطق عمرانية بالمنيا الجديدة

أعلن مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة، عن ترخيص 12 سيارة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي، لخدمة مناطق الإمتداد وتشمل الزهراء، القرنقل، أبني بيتك 2، ضمن جهود المحافظة لتوفير كافة الخدمات لأهالي المدن الجديدة

الاهتمام بالمدن الجديدة

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقد اجتماعا في وقت سابق مع اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة توفير المزيد من الخدمات لإسكان المدن الجديدة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المدن الجديدة بالتنسيق بين المحافظة وجهاز مدينة المنيا الجديدة ومجلس أمنائها.

4 ميكروباصات لكل خط سير

وخلال الاجتماع ناقش محافظ المنيا طلب تقدم بها مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة، للموافقة علي ترخيص عدد من الميكروباصات لخدمة الأهالي القاطنين في المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي القرنفل، أبني بيتك 2، الزهراء، وبعد دراسة المقترح بمعرفة الجهات المعنية وتضم المحافظة وجهاز مدينة المنيا الجديدة، إدارة المرور، والمواقف، تم الموافقة علي ترخيص 12 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، بواقع 4 ميكروباص لكل منطقة، حيث جري تشكيل لجنة لاختيار السيارات، طبقا للشروط التي وضعتها محافظة المنيا للمتقدمين.

وبعد تسيير الميكروباصات الجديدة بالخطوط الثلاثة، عقد مجلس أمناء المنيا الجديدة اجتماعا بحضور المهندس خالد نايف رئيس جهاز المدينة، المهندس وائل قطب رئيس المجلس، أحمد خالد رئيس لجنة النقل والمواصلات، لمناقشة توفير خدمات أخري لأهالي المناطق العمرانية، وعلي رأسها توفير وسائل المواصلات.

يشار إلي أن مناطق الإمتداد بالمنيا الجديدة تضم منشآت هامة وحيوية، ومنها جامعتي دراية، والمنيا الأهلية وفرع جامعة الأزهر، والمرحلة الثالثة لسكن مصر بمنطقة ابني بيتك، وجامعة اللوتس، والمدرسة البريطانية، ومدرسة تطبيقية بمنطقة الزهراء، ومدرسة اللغات، بمنطقة القرنفل، وجاري دراسة إنشاء منطقة خدمات بريدية بمنطقة القرنفل، كما تمت الموافقة علي تخصيص مستشفي للأطفال المصابين بمرض السكر علي مستوي المحافظة في منطقة أبني بيتك.

وجدير بالذكر، عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اجتماعا موسعا، لمناقشة المقترح الخاص بتطوير وتعزيز هوية بصرية جديدة للمحافظة وبما يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية للمحافظة، والعمل على إضفاء الهوية البصرية على كافة الملامح المميزة للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، دكتور وليد شورى الأستاذ بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة ومنسق المشروع، الدكتور أحمد عمر رئيس قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة ودكتورة ريهام عبد المغنى بقسم الجرافيك ودكتورة ولاء حسني عبدالغني بقسم الجرافيك وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا ورؤساء المدن وممثلي عدد من المديريات منها التربية والتعليم والثقافة، والمجلس القومي للمرأة والسياحة، التضامن الاجتماعي والتنسيق الحضاري والتجميل، والإسكان والطرق، والشباب والرياضة بالمحافظة.

محافظة المنيا 

أكد محافظ المنيا أن مشروع الهوية البصرية، يعد مشروعا قوميا ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتعزيز هوية بصرية وشخصية متميزة لكل محافظة من محافظات ومدن مصر، بما يعزز من روح الانتماء ويحافظ على القيم الحضارية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة ويعزز القيمة السياحية للمحافظة.

محافظ المنيا 

وأشاد المحافظ بالدور الذي بذلته اللجنة المشكلة لمشروع الهوية البصرية وجميع أعضاء اللجنة وطلاب كلية الفنون الجميلة، لإظهار المحافظة بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضي وديناميكية الحاضر. ومواكبة المستقبل، لافتا أنه عقب اعتماد مشروع الهوية البصرية، سيتم تعميمه على كافة الهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية والسياحية للمحافظة.

وخلال اللقاء، كرم المحافظ أعضاء اللجنة المشاركة والقائمين على تنفيذ أعمال المسابقة، لما بذلوا من جهد في تحديد الهوية البصرية لمحافظة المنيا، كما كرم المحافظ الشباب الفائزين بالمسابقة موجها لهم الشكر لمساهمتهم في تعزيز هوية بصرية لمحافظة المنيا عروس الصعيد.

محافظ المنيا اليوم 

وقدم الدكتور وليد شوري عرضا تفصيليا حول مشروع الهوية البصرية للمحافظة والمراحل التي مر بها المشروع من خلال وضع التصورات والمقترحات المختلفة لتطوير الهوية البصرية للمحافظة لاختيار الأفضل من بينها، وكذلك مرحلة المشاركة المجتمعية للمواطنين من خلال الاستبيان الذي تم طرحه وقد روعي كافة التفاصيل في إخراج الهوية البصرية للمحافظة، لافتا أن ذلك سيساهم في الدعاية والترويج السياحي للمحافظة من خلال "لوجو" مميز خاص بها، أو "براند " حال ظهوره في أي مكان في العالم يعرف الجميع أنه خاص بمحافظة المنيا، ويتم وضعه على وسائل المواصلات، والمباني والمنشآت الحكومية وفي المواقع الأثرية والسياحية والفنادق.