صلاح جودة يطالب بإصدار قانون جديد للضرائب
طالب المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوربية، الدكتور صلاح جودة، وزير المالية، بتنفيذ القرارات الخاصة بالحد الأدنى والأقصى للأجور في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه شهريا، مع زيادة المعاشات بكافة أنواعها لتتلاءم مع متطلبات الحياة ونسب التضخم.
وشدد جودة على ضرورة إلغاء كافة المستشارين في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية فوق سن 60 عاما، وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، على أن يتم إيقاف العمل بقوانين الضرائب الصادرة أخيرا في شهر مايو2013 لأنها معيبة.
وطالب الخبير الاقتصادي بتشكيل لجنة من الخبراء من الضرائب ومصلحة الجمارك والضرائب على المبيعات، لوضع مشروع قانون جديد للضرائب يتلاءم مع طبيعة المجتمع مع المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الماضية، وإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2012 وذلك بتشكيل لجان ضريبية ذات كفاءة وخبرة ضريبية وصاحبة قرار.
وأضاف المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوربية، أنه ينبغي إعادة هيكلة مصلحة الضرائب بما يتناسب مع أهمية الملفات والعملاء ومصاريف التحصيل والربط للضريبة، والتنبيه على صرف كافة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والاستثماري عن طريق الفيزا كارد.
