ضبط 4 عاطلين بتهمة ترويج المخدرات في الخانكة
تمكنت مديرية أمن القليوبية من القبض على 4 عاطلين لقيامهم بترويج المخدرات بدائرة مركز شرطة الخانكة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكان اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير ادارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد قيام حملة أمنية قادها المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة اسفرت عن ضبط عنصر إجرامى اثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة المركز وبحوزته كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول وضبط عنصر إجرامى اخر حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته كمية من الهيروين مبلغ مالى.
كما تم ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.
وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وكمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
