شروط قيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى البورصة

قيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى البورصة  يعنى عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناء على نشرة طرح او تقرير الإفصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية  – يتضمن ما انتهت إليه دراسة المستشار المالى المستقل بتحديد القيمه العادله للسهم وتقرير مراقب الحسابات بشأن هذه الدراسة وفقا لمعيار المراجعة المصرية ذات الصلة

و حددت  مادة (9) المعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 لسنة 2014 فى 21/12/2014 والقرار رقم (96) لسنة 2017 في 25/7/2017 و122 لسنة 2017 في 29/10/2017 و13 لسنة 2018 في 27/3/2018.

 
يشترط لقيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يأتي:

-ألا تقل نسبة أسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة أو ربع في الالف من رأس المال السوقى حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة، ويقصد بالطرح في تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناء على نشرة طرح او تقرير الإفصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة – يتضمن ما انتهت اليه دراسة المستشار المالى المستقل بتحديد القيمه العادله للسهم وتقرير مراقب الحسابات بشأن هذه الدراسة وفقا لمعيار المراجعه المصرية ذات الصلة، بخلاف دراسة الراعى المعتمد. على أن يتم نشر ما سبق على شاشات بالبورصة لمدة خمس ايام على الاقل قبل بدء تنفيذ الطرح فضلًا عن نشره على الموقع الالكترونى للبورصة المصرية.
 

-ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الطرح، مع مراعاة ان تكون الاسهم المخصصة موزعه فى ضوء الضوابط التى تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح.
وتعتبر الشركة مستوفية للشرطين السابقين إذا كان هيكل مساهميها عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك 25% على الأقل من أسهم الشركة أو ربع في الالف من رأس المال السوقى حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين، وبها عدد مساهمين لا يقل عن 100 مساهم، وألا تكون أى من الأسهم المتضمنة فى تلك النسبة مرهونة، على ان يتم نشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول على أسهم الشركة على شاشات البورصة وعلى موقعها الالكترونى. 

- الا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة او 8/1 في الالف من رأس المال السوقى حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة.
 

- ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 100 ألف سهم.                          
- أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين علي طلب القيد علي أن تكون هذه القوائم معده وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة احد مراقبي الحسابات المقيدين بسجل الهيئة واقرتها الجمعية العامة العادية للشركة ومصدق عليها  من الجهة الادارية المختصة.
- يجوز للجنة القيد قبول قيد أوراق الشركات التي لم تصدر قوائم مالية الا عن سنة مالية كاملة في حالة تقديم الشركة المصدرة خطط عمل لثلاث سنوات قادمه تحدد فيها الأرباح المتوقعة على أن تكون هذه الخطط معتمدة من احد الرعاة أو المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة بعد صدور عدم ممانعه الهيئة على دراسة المستشار المالى المستقل للقيمة العادله للسهم من حيث اتباع الاسس والمنهجيات المتعارف عليها فى اعداد تلك الدراسات.
 

-أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل وبحد ادنى 1 مليون جنيه وأقل عن 100 مليون جنيه وذلك من واقع اخر قوائم مالية سنوية او اخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعه شامل من مراقب الحسابات ومصدق عليها من الجمعية العامه للشركة. 
 على ان تلتزم الشركة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ القيد بالتوسعات وزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل تنفيذًا لما ورد بتقرير الإفصاح المشار إليه بالبند (1) من هذه المادة او خطط عمل الشركة المشار إليها بالبند (5).
-أن لا تقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنوية او دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.
 

-تقديم تعهدات بالا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين بالشركة عن 51% من الأسهم المملوكة  لهم فى راسمال الشركة حال توافرها وبحد ادنى 25% من إجمالى الاسهم المطلوب قيدها، وفى حال كون نصف ما يملكونه اقل من نسبة ال 25% من اسهم الشركة المصدرة، يتم استكمال نسبة ال 25% من مساهمات اعضاء مجلس الادارة ومؤسسى الشركة أو غيرهم من مساهمى الشركة وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد في البورصة للشركات المستوفاه للبند(1) من هذه المادة عند القيد أو من تاريخ الطرح بالبورصة للشركات غير المستوفاة للبند المشار اليه، وفى جميع الأحوال يستمر الاحتفاظ بنسبة 25% من أسهم الشركة لسنة مالية تالية، وعلى ان تسرى ذات شروط الاحتفاظ على اى زيادة تالية فى راس مال الشركة وذلك فيما عدا الاسهم المجانية.

- يجوز - بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة - أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها – جزء منها أو بالكامل - خلال مدة الاحتفاظ المشار إليها فى حال كون المشترى بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر او احد الكيانات المتخصصة فى الاستثمار أو شخص اعتبارى له خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط الشركة، وبشرط أن يتعهد بالإلتزام بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.
 

-أن تتعاقد الشركة طالبة قيد أسهمها مع أحد الرعاة المعتمدين والمقيدين بالسجل المعد لذلك الغرض، ويكون الراعي مسئولًا عن معاونة الشركة في مرحلة قيد أوراقها المالية، كما يتولى مسئولية متابعة التزام الشركة بقواعد ومعايير القيد والإفصاح، على أن يستمر الراعي لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد، يلتزم خلالها بإجراء التغطية البحثية للشركة التي يرعاها.

-تلتزم الشركة المصدرة والراعي بإخطار البورصة خلال مدة لا تقل عن شهر في حالة الرغبة في  إنهاء التعاقد مع الراعي لاي سبب، وعلي الشركة إخطار البورصة بالراعي الجديد خلال ذات المدة، ويجوز للجنة القيد قبول اوراق الشركة التى ليس لديها راعى معتمد إذا كان من بين مساهميها صندوق لرأس المال المخاطر او مؤسسة استثمارية أو مالية،  وبشرط أن لا تقل نسبة مساهمته عن 10% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، وان يتعهد كتابيا بعدم بيع مساهمته إلا بعد مرور عامين من تاريخ القيد.

خبيرة: الأسهم الدولارية حققت طفرة كبيرة في تعاملات البورصة الفترة الأخيرة

ضوابط طرح أسهم الشركات العامة للاكتتاب العام فى البورصة المصرية

وفى جميع الأحوال لايجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة، ويجوز مد هذه المهله بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.