توقيع بروتوكول بين حماية المستهلك والتضامن لإشراك المجتمع المدني في رقابة الأسواق بالإسكندرية
وقعت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية وجهاز حماية المستهلك، بروتوكولا للتعاون من أجل إشراك المجتمع المدني وحماية المستهلك والتضامن الاجتماعي لضبط الأسواق، بناء علي الاقتراح الذي تقدمت به النائبة مني عمر عضو مجلس النواب،وذلك بمكتبة الاسكندرية بالمسرح الصغير.
وحضر حفل التوقيع الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية،الدكتور احمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية،اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، اللواء إبراهيم مبارك نائب مدير امن الإسكندرية السابق، جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية نائبا عن المحافظ،ورئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من القيادات التنفيذية والمجتمع المدنى
وقالت النائبة مني عمر أن توقيع البروتوكول يهدف الي تعزيز الرقابة علي الاسواق بمشاركة الجمعيات الاهلية في ذلك بعد حالة انفلات الأسعار في الأسواق، فتلك الجمعيات موجوده بالفعل في الشارع ووسط المواطنين وتستطيع أن تراقب بشكل فعلي الامور وتحرك الأجهزة المختلفة.
وأوضحت النائبة مني عمر، ان مقترح توقيع هذا البرتوكول ووجدت تفاعل كبير من جهاز حماية المستهلك والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ووصل عدد الجمعيات المشاركة أكثر من ١٥ جمعية، لافتة إلى ان البرتوكول حدد دور التضامن الاجتماعي والجمعيات بما يضمن تحقيق الهدف المنشود منه وهو ضبط الاسعار في الاسواق.
وقالت ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ان توقيع بروتوكل مع جهاز حماية المستهلك جاء من أجل إشراك المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات التى تتبع المديرية في ضبط ومراقبة الاسواق تحت رعاية حكومية سوء من التضامن الاجتماعي او حماية المستهلك وهو الجهاز المناط به رقابة الاسواق وضبط الأسعار مما يعطي مصداقية ومشروعية لعمل تلك الجمعيات وتحقيق الهدف منها.
وثمن اللواء إبراهيم مبارك، نائب مدير أمن الاسكندرية الأسبق، الجهود الرامية الي وضع حلول للسيطرة علي انفلات الأسعار وضبط الأسواق خاصة ان دخول المجتمع المدني في هذا الأمر يساهم كثيرا في رقابة فعالة علي الاسواق وضبطها، مشيدا بتلك المبادرة التي وقعت بين حماية المستهلك والتضامن الاجتماعي.
وأكد اللواء طارق بركات، ان اشراك المجتمع المدني سواء أحزاب او جمعيات في ضبط الاسواق والاسعار امر كان مطلوبا لأنهم متواجدون فعليا في الشارع ويستطيعون رصد ومواجهة انفلات الأسعار وتوجية الأجهزة المعنية الي الخلل الحادث في هذا الأمر للعمل علي علاجه وإنهاء الأزمات المفتعلة في الاسواق خاصة بمدينة الإسكندرية.
واشاد الدكتور أحمد زياد، بالمبادرة مشيرًا إلى ضرورة تفعيلها بباقي المحافظات واشراك أجهزة اخري معنية بهذا الأمر لتحقيق منظومة متكاملة لضبط الاسواق والأسعار بشكل حقيقي.
