استشاري تخطيط عمراني يكشف تأثير قانون البناء الموحد على السوق العقاري
قانون البناء الموحد، قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني إن القانون البناء الموحد المعدل إيجابي بالتأكيد من الناحية العمرانية والشكل الجمالي ولكنه سيؤثر بشكل سلبي على السوق العقاري هذا لان الكثير من الناس والمستثمرون قاموا بشراء الأرض بهدف إنشاء مبنى بارتفاع معين وقل الآن إلى النصف أو حتي أقل فسيؤدي هذا إلى التأثير على سعر الأرض وجودتها الاقتصادية.
وأوضح الدكتور حسانين انه إذا قلت قيمة الأرض سيبدأ المستثمرين بأخذ حذرهم في البناء والذي بدوره سيؤدي إلى ركود في السوق العقاري برغم توفر الأرض ورأس المال الجاهز للاستثمار ولكنها لا تضخ أو تترجم إلى عقارات بالسوق بسبب سواء الاشتراطات أو عدم ملاءمتها للشركات الخاصة والأفراد.
هل قانون البناء الموحد عادل؟
وابدا الدكتور سعيد تخوفه من عدم عدالة قانون البناء الموحد بالتطبيق حيث قال: بانه لن يتم تطبيق كل هذه الاشتراطات على الشركات صاحبة الاستثمارات الكبرى التي تتعاون مع الدولة ولكن من سيقع عليه التطبيق هي الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الافراد الطبيعيين.
عدد الجهات المسؤولة عن اعطاء التصاريح
كما أكد الدكتور سعيد كذلك على ان عدد الجهات المناطة بإعطاء تصريحات البناء وتنوعها يؤدي إلى نفور رأس المال هذا لان المستثمر يريد انهاء جميع أوراقه من شباك واحد والذي يجب توفيره طالما أن جميع مستنداته سليمة ومتوفرة، موضحًا ان المستثمر يريد التربح في دورة المال الواحدة على قدر الأمكان ولكن زيادة الأوراق والجهات المختصة بالتصاريح تؤدي إلى ركود المال والذي يساوي عند المستثمر الخسارة وهذا بسبب ان اي تأخير يقابله ارتفاعات في اسعار الدولار بالإضافة إلى متغيرات اخري تعطي نفس النتيجة.
ضرورة تعين كل مالك لمهندس
كما أشار الدكتور سعيد حسانين إلى أن تعديلات قانون البناء ليست بجديدة ولم تضف الكثير بل إنها من وجهة نظرنا لم تضف أهم النقاط إلا وهي إلزام المالك بتعيين مهندس ليكون هو المسؤول الأول والأخير عن الإنشاءات كما أنه تحت اشراف نقابة المهندسين فتستطيع تحجيم المشكلة، مؤكدًا انه لا ضرر من دفع المالك مبلغ نقدي نظير المخالفات التي لم تضر بالصالح العالم وان فعلت يتم هدمها على الفور ومحاسبة المهندس.
تحديد كل مدينة على حدى
ونصح الدكتور حسانين بتحديد كل مدينة على حدي حيث تقرر المحافظة الاماكن القابلة للتعلية وما مقدار هذه التعلية حيث تختلف كل منطقة عن الأخرى.
ضوابط التظلم من القرارات فى قانون البناء الموحد الجديد
وعلى نفس السياق ناقشت المادة (111)، من قانون البناء الموحد، ضوابط التظلم من القرارات ونصت على أنه يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل.
وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى، يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
ووافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدا لعرض التقرير على المجلس.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
