مستثمرى العاشر: دعم الصناعة بفائدة منخفضة تساعد القطاع على التعافي
أشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بمبادرة دعم الصناعة التى طرحتها الحكومة بالأمس لخفض أسعار الفائدة على القروض سعر فائدة يبلغ 11% بحد أقصى 75 مليون جنيه على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة دعما للصناعة والقطاعات الإنتاجية.
وأوضح عارف أن هذه المبادرة تساعد القطاعات التمويلية فى توفير السيولة اللازمة لتعويض التضخم على أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج مما يُسهم فى عدم توقف خطوط الإنتاج استمرار عملية التشغيل وتعافي القطاع.
مبادرة جمعية مستثمرى العاشر
وكان رئيس جمعية مستثمرى العاشر توصّل فى ديسمبر الماضى مع الدكتور محمد معيط وزير المالية هلى هامش منتدى الأعمال المصرى السينغافورى إلى صيغة لورقة عمل تقوم جمعية العاشر لإعدادها بالتعاون مع منظمات رجال الأعمال بعد توقف العمل بمبادرة ال 8% للصناعة من أجل توفير خطط تمويلية جديدة لدعم الصناعة.
وقال الدكتور سمير عارف:" أخيرا وبعد جلسات عديده تمت الموافقة على مبادره جديده مشجعه وبديله للمبادرة السابقة حيث اصبحت ١١٪ للمصانع بحد اقصي ٧٥ مليون لكل شركه حسب حجمها بموازنه قدرها ١٤٠ مليار لرأس المال العامل، ١٠ مليار للماكينات"، مشيرا بأنه قد شارك في هذه الاجتماعات كل من وزير المالية ووزير الصناعة ووكيل محافظ البنك المركزى ورئيس جمعيه مستثمري العاشر من رمضان ورئيس اتحاد الصناعات وجمعية الصناع المصريون وجمعية رجال الأعمال".
وأوضح الدكتور سمير عارف أن هذه القرارات تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعى والإنتاجى وتوفير النقد الاجنبى لشراء السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج.
وتضمنت أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية فى خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
قرارات مجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء، وأكد مجلس الوزراء أنه سيتم تطبيق المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بعد موافقة الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
ملامح مبادرة دعم القطاعات الانتاجية
وشرح الدكتور محمد معيط وزير المالية ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرا في سياق ذلك إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.
وقال الدكتور محمد معيط: تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
حجم الائتمان المتاح
كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
وقدم رئيس اتحاد الصناعات الشكر للحكومة على طرح هذه المبادرة، مؤكدا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.
وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور، وقال مدبولي: سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
