بيان من المجلس الأعلى للدولة الليبية عن دور المنقوش في إقرار القاعدة الدستورية

ليبيا، نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء الأربعاء، وجود أي دور لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، في إقرار القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق بشأنها الخميس الماضي، بين كل من رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

بيان رسمي عن دور المنقوش

وقال المجلس في تصريح نشره مكتبه الإعلامي، على صفحته في "فيسبوك": "تابع المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة ما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بـ حكومة الوحدة الوطنية بشأن دور مزعوم لوزارة الخارجية في جهود إقرار القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية مع عدد من أعضاء مجلس النواب".

وأضاف أنه "يؤكد أنه لا يوجد أي دور لوزارة الخارجية بشأن إقرار القاعدة الدستورية لا من قريب ولا من بعيد".

جاء ذلك، ردًّا على بيان نشرته وزارة الخارجية، جاء فيه أن الوزيرة نجلاء المنقوش "اجتمعت بعدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا"، مؤكدًا "دور الوزارة الداعم في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية، للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أسس ديمقراطية وقانونية".

يأتي ذلك في أعقاب إعلان مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، الخميس الماضي، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية.

وقال المجلسان في بيان مشترك، إنه "حرصًا على إنجاز مسار دستوري توافقي للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وبعد الاطلاع على الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، تم الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس".

وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة يعلنها لاحقًا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".

موقف مصر من الوثيقة الليبية

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، رحب بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، يوم ٥ يناير ٢٠٢٣، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة هامة على صعيد المضي قدمًا صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.

وأشاد المتحدث باسم الخارجية بدور مجلسي النواب والدولة الليبيين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما، مشيرًا إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في إبريل ٢٠٢٢ برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معربًا عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة المقبلة.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.