البهي: إطلاق مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية بالصناعة والزراعة خطوة جيدة وإيجابية

اكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، ان اطلاق مبادرة لدعم القطاعات الانتاجية من الصناعه والزراعة، اتجاه جيد  وايجابى لانقاذ الصناعة  من حالة الركود.

واضاف البهى فى تصريحات خاصة لـ فيتو  ان المبادرة سوف تمنح القطاع الصناعى القدرة على التمويل فى ظل الفوائد البنكية المرتفعة وذلك من خلال ما تم التصريح به  بانه سيتم  تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

وطالب  البهى  باهمية بأن يتزامن  مع اطلاق المبادرة مع توفير الدولار للمصنعين بهدف شراء الخامات ومستلزمات الانتاج،  لافتا الى ان القطاع الصناعى يعتمد على الخامات المستوردة للتصنيع، فضلا عن  ضرورة الاسراع فى  الافراج الجمركى عن البضائع والخامات مما ينعكس على القطاع الصناعى بشكل جيد 

 واشار  الى ان المبادرة لدعم القطاعات الانتاجية من الصناعه والزراعه هامه، باعتبارهما من روافد توفير العملة الأجنبية، وهو ما يصب فى مصلحة المواطن من خلال الزيادة الانتاجية ومن ثم خفض الاسعار 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسيد علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية.

 واشار  رئيس مجلس الوزراء الاجتماع  إلى مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع معكم وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن.

    وشرح وزير المالية ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرا في سياق ذلك إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.

  وقال الدكتور محمد معيط: تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

  كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
   
 وقال محمد السويدى  رئيس اتحاد الصناعات ان المبادرة  تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.
وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور، وقال مدبولي: سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.