جودة عبد الخالق: رفع سعر الدولار وخفضه ليس قرارا حكوميا

الدولار، قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين السابق إن حالة التأرجح التي عليها  الدولار اليوم ليس صدفة وإنما الأمر مرتبط بالاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولى الذى وقع أواخر ديسمبر الماضى وما ورد فى هذا الاتفاق من التزام البنك المركزى من عدم التدخل فى تحديد سعر النقد الأجنبي.  

تارجح سعر الدولار ليس قرار حكومى 

وأكد جودة فى تصريح خاص لـ فيتو أن رفع سعر الدولار وخفضه ليس قرارا حكوميا وإنما هو نتاج الالتزام من جانب مصر بشروط اتفاق البنك الدولي وطبقا للمعمول به أن الحكومة المصرية تلقت 347 مليون دولار من أصل 3 مليارات دولار مجمل القرض الذي سيتم صرفه على 8 دفعات وهي مدة القرض التي تستغرق 48 شهرا ومع كل قسط ستتم مراجعة التزام مصر بالشروط بشكل دقيق من جانب خبراء صندوق النقد الدولي وسيتكرر الأمر في مارس القادم موعد الدفعة التالية.

لإرضاء صندوق النقد الدولى 

وأضاف جودة عبد الخالق إن الحكومة تريد إظهار التزامها للحصول على دفعة صندوق النقد الدولي بجعل سعر صرف الجنيه يسير وفقا للعرض والطلب وآليات السوق وأن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد سعر النقد وهنا لا بد أن أضيف نقطة على المسئولين إدراكها وهي أن مصر تمر بأزمة عملة ويطلق عليها مصطلح curren crisis وبالتالي لا يمكن أن نسير وراء الصندوق بإلغاء الاعتمادات المستندية وحماية العملة الوطنية وهذا يتطلب خطوات ممنهجة على الواردات بجعل حصص للواردات أو فرض حصص عليها إلى جانب الضرائب الجمركية وهذا الأمر يتطلب العودة للنظام التجاري العالمي لنقل المادة ١٨ب التي تعطى الحق في ضبط الواردات للحماية وعرض رؤيتها واتخاذ إجراءات للتفاهم. 

اعادة النظر فى الإنفاق الحكومى

وأشار إلى أن البديل في دعم العملة، يتمثل في إعادة النظر في الإنفاق الحكومي غير الضروري، ومراجعة قائمة المشروعات الكبرى وتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر، بجانب العمل على تشغيل المصانع المعطلة التي تعد بالآلاف، ومن المهم أن يتم الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية بدلًا من ضريبة القيمة المضافة على الدخل، وإعادة العمل بالضريبة على الأرباح الناتجة عن معاملات البورصة، ووضع سقف معلن للدين العام، ومحاربة الفساد، ووضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوي زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار المالي.

 وتابع: كما يجب إعادة النظر في نظام دعم الخبز والقمح والسلع التموينية لمكافحة وردع المتلاعبين، ووضع قيود على الواردات، مضيفًا أن تغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه المصري بسلة العملات بدلا من الدولار الأمريكي، وإصدار تشريعات لتحقيق العدالة وأوضح أن الدولة المصرية لا تمتلك الترف للاندماج في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا على أنه بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سوف يحدث حالة من الانفراج في أسواق المال، ولكن من الممكن العودة للسابق في حالة ظهور أزمات عالمية جديدة.

الالتزام من جانب البنك المركزى يغزى عملية المضاربة

واستطرد فى حديثه قائلا: حل مشكلة نقص الدولار لا يكون بالمضاربة بالعملة خاصة وأن الالتزام من جانب البنك المركزي يغزي عملية المضاربة بدليل أن البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي فتحوا الباب للمواطنين للاكتتاب بنسبة 25 % بهدف امتصاص السيولة ومكافحة التضخم وجمع الدولارات من السوق لكن المفاجأة أن الأموال التي دفعت في الشهادات 90 % منها هو بيع أصول أو شهادات ونسبة الدولارات التي تم جمعها بسيطة جدا وهذه الشهادات استبدلت بتحويل الأصول ولم تستخدم الأرصدة الدولارية كل هذا معناه أصبح لدينا مشكلة على مستوى الجهاز المصرفي وعلى مستوى الموازنة العامة بسبب هذه الشهادة.

الحل ليس إيقاف المشروعات ذات البعد الاجتماعى

وقال الدكتور جودة إن الحل ليس في إيقاف كل المشروعات التى تتم الآن خاصة وأن من بينها مشروعات تتعلق بالبعد الاجتماعى مثل الصحة والإنارة والتعليم والسكن وبالتالي التوقف يكون للمشروعات القادمة وفق خطة ممنهجة وتدريجيا وتقليل النفقات فى المشروعات المقرر البدء فيها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.