سلطات البرازيل تسابق الزمن لاعتقال ممولي أعمال الشغب، ونخب سياسية على رأس القائمة
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن السلطات البرازيلية تسابق الزمن لمعرفة ممولي أعمال العنف والتخريب التي شهدتها البلاد الأحد الماضي واعتقالهم، وذلك بعد اعتقال أكثر من 1500 شخص من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق، جايير بولسونارو، لاتهامهم بأعمال نهب للمقرات الحكومية.
ممولو أعمال العنف
وقالت الصحيفة إنه بعد يوم من اعتقال المئات من الأشخاص بسبب أعمال الشغب في العاصمة البرازيلية، حولت السلطات تركيزها أمس إلى النخب السياسية والتجارية المشتبه في إلهامها أو تنظيمها أو تمويل مثيري الشغب، الذين اقتحموا مقرات السلطة الثلاثة، بما في ذلك الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.
وأضافت الصحيفة، أنه في أكثر الأمثلة دراماتيكية على هذا التحول، طلب المدعون أمس من محكمة فدرالية تجميد أصول بولسونارو، مشيرة إلى أن عريضة الدعوى هذه كانت واحدة من عدة تحركات قامت بها السلطات لتحديد المسؤولين عن الفوضى ومحاسبتهم على "أسوأ هجوم على مؤسسات الدولة" منذ انتهاء الدكتاتورية العسكرية في عام 1985.
تجميد اصول بولسونارو
وأشارت الصحيفة إلى أن طلب تجميد أصول بولسونارو أصبح الآن في يد القاضي، لكنها قالت إنه من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالسلطة القانونية لحجب حساباته. وأوضحت أن تجميد الأصول، حتى لو لم يتم الطعن عليه في المحكمة، قد يكون عملية طويلة ومعقدة في حد ذاته.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن تقارير صحفية برازيلية، نشرت خلال اليومين الماضيين، أن السلطات ركزت على شركات في 10 ولايات على الأقل يشتبه في أنها قدمت مساعدات مالية لمن شاركوا في الهجوم.
وقالت التقارير أيضًا إنه من المتوقع أن يطلب مكتب المدعي العام من محكمة فدرالية تجميد الأصول المالية لأكثر من 100 شركة يُعتقد أنها نقلت مثيري الشغب إلى العاصمة أو زودتهم بالطعام والمأوى مجانًا.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه في أعقاب أعمال الشغب، يواجه المحققون أيضًا أسئلة صعبة حول سبب تمكن مثيري الشغب من دخول مباني الحكومة الفدرالية بهذه السهولة، "وما إذا كانت السلطات متعاملة أو مهملة أو متواطئة بطريقة ما".
وقالت إن بعض المسؤولين قد سارعوا إلى إلقاء معظم اللوم على أندرسون توريس، الذي شغل منصب وزير العدل في عهد بولسونارو قبل أن يصبح وزير الأمن العام في المقاطعة الفدرالية، التي تضم برازيليا. وأضافت أن المدعي العام قد أمر بالقبض على توريس، كما طلب المدعون من القاضي تجميد أصوله، إلى جانب حاكم المقاطعة، إيبانييس روشا، الذي تم إقالته.
ووفقًا لتقرير الصحيفة الأمريكية، هناك دلائل على أن الشرطة العسكرية تخضع للتحقيق أيضًا؛ "إما للتهاون وإما حتى لمساعدة المشاغبين". وقالت إن المحكمة العليا أمرت أمس بالقبض على رئيس الشرطة العسكرية في المقاطعة الفدرالية والمسؤول عن قوات الشرطة في التعامل مع أحداث الأحد الماضي.
وقال خبراء قانونيون للصحيفة إن محاكمة العديد ممن شاركوا في أعمال الشغب قد يكون أمرًا صعبًا، نظرًا لضرورة ربط المتهمين بجرائم محددة.
ونقلت الصحيفة عن برونو باجين، محامي الدفاع وأستاذ القانون في كلية الدفاع العام بولاية ساو باولو، إن وجود شخص ما في مسرح الأحداث قد لا يكون كافيًا للإدانة، مما يترك المقاضاة هشة للغاية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية
