الضبطية القضائية، أبرز اختصاصات موظفي الجمارك في القانون

قانون الجمارك، يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، كما لم يغفل القانون إيضاح مهام موظفي مصلحة الجمارك.
 

مهام موظفي الجمارك

ونصت المادة (4) على أنه لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك في حدود اختصاصاتهم، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.
ووفقا للمادة (5) فإنه لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية.

صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك

ولفتت المادة (6) إلي إنه لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلي جميع وسائل النقل داخل نطــاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطــالبة بتقديم قوائم الشحن (المـانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة. وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء.
وطبقا للمادة (7) فإنه لموظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية.
ولهم في جميع الأحــوال، حــق ضبــط البضائع المهــربة ووســائل النقــل المستخــدمة في التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية.
 

صلاحيات لموظفي مصلحة الجمارك

نصت المادة (73) من قانون الجمارك الموافق عليه من مجلس النواب بفرض عقوبة تعادل مثل الضريبة فى حالات عدم الإمساك أو الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشــــار إليها بالمادتين (8)، و(23) من المشروع، كما نصت هذه المادة على فرض غرامة بواقع عشرين ألف جنيه حال منع المتعامل موظفي مصلحة الجمارك المختصين من ممارسة حقها في مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين.
 

حالة الإهمال
وعالجت المادة (71)من قانون الجمارك حالة الإهمال التى يترتب عليها النقص أو الزيادة غير المبررة في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة، وجعلت الغرامة المفروضة منسوبة إلى الضرائب الجمركية المعرضة للضياع، وتم استحداث نص لتجريم الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة، ولا تكون مدرجة في السجلات، باعتبار أن الزيادة في تلك الحالة زيادة غير مبررة لبضائع غير خالصة الضرائب والرسوم، كما أن هذا النص من شأنه حل مشكلات عديدة تظهر أمام الإدارات الجمركية عند إجراء الجرد للبضائع وموجودات هذه الجهات والمناطق، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المخالف في هذه المادة من ربع الضرائب المعرضة للضياع إلى المثل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.