رئيس التحرير
عصام كامل

الزواج‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬الحديثة.. هل‭ ‬يصلح‭ ‬قانون‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬الجديد‭ ‬خطايا‭ ‬القديم‭ ؟

‬قانون‭ ‬الأحوال‭
‬قانون‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية.. فيتو

أثار‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬للأحوال‭ ‬الشخصية،‭ ‬يجرى‭ ‬إعداده؛‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لإعلانه‭ ‬قريبًا‭ ‬ثم‭ ‬تفعيله‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الجدل؛‭ ‬بسبب‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬والبنود‭ ‬التى‭ ‬تبدو‭ ‬غريبة،‭ ‬وربما‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭: ‬دفع‭ ‬رسوم‭ ‬لصندوق‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭. ‬كما‭ ‬أثيرت‭ ‬بعض‭ ‬الإشكاليات‭ ‬الأخرى‭ ‬المهمة‭ ‬مثل‭: ‬الكشف‭ ‬الطبى‭ ‬والنفسى‭ ‬الذى‭ ‬سوف‭ ‬يخضع‭ ‬له‭ ‬المقبلون‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬لجنة‭ ‬معنية‭ ‬الموافقة‭ ‬من‭ ‬عدمها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ترتيب‭ ‬وأولوية‭ ‬الحضانة‭ ‬للأب‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬ترتيبه‭ ‬متأخرًا‭ ‬جدًا‭ ‬وغير‭ ‬عادل‭ ‬فى‭ ‬القانون‭ ‬القديم،‭ ‬وكان‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬مشاكل‭ ‬وأزمات‭ ‬يتحمل‭ ‬تبعاتها‭ ‬فى‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭.

 ‬وبعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الجوانب‭ ‬التى‭ ‬يراها‭ ‬البعض‭ ‬غريبة‭ ‬أو‭ ‬مريبة،‭ ‬فإن‭ ‬للقانون‭ ‬الجديد‭ ‬أهدافًا‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تخفى‭ ‬على‭ ‬أحد،‭ ‬وأهمها‭: ‬مواجهة‭ ‬ظاهرة‭ ‬الطلاق‭ ‬التى‭ ‬تحتل‭ ‬مصر‭ ‬مركزًا‭ ‬متقدمًا‭ ‬فيها،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الصدارة،‭ ‬ويكفى‭ ‬أن‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬تقدر‭ ‬أعداد‭ ‬أبناء‭ ‬الطلاق‭ ‬بنحو‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬طفل،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬مخيف‭ ‬جدًا‭.. ‬وتفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬كثيرة‭ ‬يناقشها‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭.‬


ركَّز‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬فخرى‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬الاجتماعى‭ ‬وتعديل‭ ‬السلوك‭ ‬بكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬التربوية‭ ‬بجامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الجانب‭ ‬السيكولوجى‭ ‬ومواصفات‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬برعاية‭ ‬الطفل،‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يصلح‭ ‬لتربية‭ ‬الطفل،‭ ‬فهناك‭ ‬أمهات‭ ‬لا‭ ‬تصلح‭ ‬للتربية‭ ‬وأباء‭ ‬لا‭ ‬يصلحون‭ ‬للتربية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬القوانين‭ ‬التى‭ ‬تحكم‭ ‬الأسرة‭ ‬مرنة،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬تكوين‭ ‬هيئة‭ ‬استشارية‭ ‬لاختيار‭ ‬من‭ ‬يصلح‭ ‬لتربية‭ ‬الطفل‭ ‬وأسلوب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطفل،‭ ‬ويكون‭ ‬مؤهلا‭ ‬نفسيا‭ ‬وليس‭ ‬الأغنى‭ ‬ماديا‭.‬


وفيما‭ ‬يخص‭ ‬قانون‭ ‬الرؤية،‭ ‬طالب‭ ‬‮«‬فخري‮»‬‭ ‬بعدم‭ ‬ربط‭ ‬رؤية‭ ‬الأب‭ ‬لأبنائه‭ ‬بالأموال،‭ ‬وإلغاء‭ ‬مادة‭ ‬ربط‭ ‬عدم‭ ‬دفع‭ ‬النفقة‭ ‬بإسقاط‭ ‬الحق‭ ‬فى‭ ‬الرؤية‭ ‬والاستضافة،‭ ‬لأن‭ ‬الرؤية‭ ‬حق‭ ‬للطفل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬حقا‭ ‬للأب،‭ ‬ولابد‭ ‬أن‭ ‬يلزم‭ ‬القانون‭ ‬الأبوين‭ ‬بالجلوس‭ ‬سويا‭ ‬مع‭ ‬الطفل‭ ‬يوم‭ ‬الرؤية‭ ‬بحيث‭ ‬ينشأ‭ ‬الطفل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الكراهية،‭ ‬ويعلم‭ ‬أن‭ ‬اختلاف‭ ‬الأبوين‭ ‬ليس‭ ‬عداء،‭ ‬وإنما‭ ‬اختلاف‭ ‬وجهات‭ ‬النظر،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬السلبية‭ ‬بين‭ ‬الآباء‭ ‬لها‭ ‬انعكاسات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬الأطفال،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬ينتج‭ ‬عنها‭ ‬طفل‭ ‬عدوانى‭ ‬كاره‭ ‬للمجتمع‭ ‬وناقم‭ ‬عليه‭.‬


وأكد‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬الاجتماعى‭ ‬أن‭ ‬الاستضافة‭ ‬غاية‭ ‬فى‭ ‬الأهمية‭ ‬ويجب‭ ‬تدعيمها،‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬تزيد‭ ‬ترابط‭ ‬الأبناء‭ ‬بالأبوين،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إقامة‭ ‬الطفل‭ ‬بشكل‭ ‬متساوٍ‭ ‬بين‭ ‬الأبوين،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬التفضيل‭ ‬القليل‭ ‬للأم‭ ‬لكونها‭ ‬أقرب‭ ‬للطفل‭ ‬وأقل‭ ‬انشغالا‭ ‬من‭ ‬الأب،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬ابتعاد‭ ‬الابن‭ ‬عن‭ ‬الأب‭ ‬يسبب‭ ‬له‭ ‬اضطرابات‭ ‬نفسية،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الأب‭ ‬موجود،‭ ‬فرعاية‭ ‬الأم‭ ‬للطفل‭ ‬مهمة،‭ ‬ولكن‭ ‬اهتمام‭ ‬الأم‭ ‬لا‭ ‬يغنى‭ ‬عن‭ ‬اهتمام‭ ‬الأب‭.‬


وفيما‭ ‬يخص‭ ‬ترتيب‭ ‬الحضانة،‭ ‬أوضح‭ ‬‮«‬فخري‮»‬‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬الأب‭ ‬فى‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬ترتيب‭ ‬عادل،‭ ‬ويعيد‭ ‬الشيء‭ ‬لأصله،‭ ‬لأن‭ ‬جدة‭ ‬الأم‭ ‬تعنى‭ ‬الأم،‭ ‬وجدة‭ ‬الأب‭ ‬تعنى‭ ‬الأب،‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعى‭ ‬والمهم‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النفسية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأب‭ ‬فى‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭.‬


القوانين‭ ‬المدنية‭ ‬ليست‭ ‬حلًا‭!‬
فيما‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬أحمد‭ ‬الباسوسي‮»‬‭ ‬استشارى‭ ‬علم‭ ‬النفس،‭ ‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البشر‭ ‬معقدة‭ ‬لا‭ ‬تسير‭ ‬فى‭ ‬خطوط‭ ‬مستقيمة،‭ ‬بل‭ ‬تمضى‭ ‬فى‭ ‬مسارات‭ ‬زجزاجية‭ ‬معقدة،‭ ‬لذا‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التنبؤ‭ ‬بمسارات‭ ‬أو‭ ‬توجهات‭ ‬العلاقات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتظل‭ ‬رابطة‭ ‬الزواج‭ ‬الأكثر‭ ‬تعقيدا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬بالقوانين‭ ‬المدنية‭.‬


وتابع‭: ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬المشكلات‭ ‬الزواجية‭ ‬ينبغى‭ ‬إجراء‭ ‬استراتيجيات‭ ‬وقائية‭ ‬تتمثل‭ ‬فى‭ ‬الفحص‭ ‬النفسى‭ ‬المسبق‭ ‬والجاد‭ ‬للشريكين‭ ‬قبل‭ ‬الزواج‭ ‬مع‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالتقييمات‭ ‬النفسية‭ ‬الموضوعية‭ ‬وإرشاد‭ ‬الشريكين‭ ‬إلى‭ ‬نقاط‭ ‬التوافق‭ ‬وعدم‭ ‬التوافق‭ ‬بينهما‭ ‬وتحميلهم‭ ‬مسئولية‭ ‬قرارهم‭ ‬النهائى،‭ ‬هذا‭ ‬الاستبصار‭ ‬المسبق‭ ‬للشريكين‭ ‬كل‭ ‬عن‭ ‬الآخر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجوانب‭ ‬الشخصية‭ ‬لكليهما‭ ‬ربما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مسألة‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬الزوجين،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬الداعمة‭ ‬للتوافق‭ ‬الزوجى‭.‬


وأوضح‭: ‬تأتى‭ ‬مراجعة‭ ‬قوانين‭ ‬الأسرة،‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاستضافة‭ ‬والرؤية‭ ‬لاحتواء‭ ‬عيوب‭ ‬القوانين‭ ‬السابقة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬المراجعة‭ ‬القانونية‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الطفل‭ ‬فى‭ ‬تقرير‭ ‬مصيره،‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬الاستضافة‭ ‬أو‭ ‬الرؤية،‭ ‬ووضع‭ ‬مصلحة‭ ‬الطفل‭ ‬فى‭ ‬الأولويات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الاستضافة‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬شهريا‭ ‬حدث‭ ‬مهم‭ ‬للطفل‭ ‬وللأب‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النفسية‭ ‬ولا‭ ‬يشترط‭ ‬موافقة‭ ‬الحاضن،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬الأب‭ ‬فى‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬للحضانة‭ ‬فى‭ ‬صالح‭ ‬الطفل‭.‬


وأضاف‭: ‬القانون‭ ‬فى‭ ‬المجمل‭ ‬تلافى‭ ‬عيوب‭ ‬ومشكلات‭ ‬القوانين‭ ‬والإجراءات‭ ‬السابقة،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬وتجنيبهم‭ ‬عناد‭ ‬واضطراب‭ ‬طرفى‭ ‬العلاقة‭ ‬من‭ ‬والدين‭ ‬غير‭ ‬ناضجين‭ ‬ومضطربين‭.‬
مرضى‭ ‬نفسيون


من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬هاشم‭ ‬بحرى،‭ ‬أستاذ‭ ‬الطب‭ ‬النفسى‭ ‬بجامعة‭ ‬الأزهر،‭ ‬إن‭ ‬توقيع‭ ‬الكشف‭ ‬الطبى‭ ‬النفسى‭ ‬والعقلى‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬وضرورى،‭ ‬وجاء‭ ‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬السيئة‭ ‬التى‭ ‬تحدث‭ ‬بين‭ ‬الأزواج‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬الأوقات‭ ‬من‭ ‬عنف‭ ‬وحالات‭ ‬طلاق‭ ‬بدون‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص‭ ‬الطبى‭.‬


وأضاف‭ ‬لـ«فيتو‮»‬‭: ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يمكن‭ ‬للمريض‭ ‬النفسى‭ ‬الرجل‭ ‬أو‭ ‬السيدة‭ ‬إخفاء‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض‭ ‬قبل‭ ‬الزواج‭ ‬وطالما‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬العلاج‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬عليهم‭ ‬أى‭ ‬أعراض‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬الأمراض‭ ‬العضوية‭ ‬الشديدة‭ ‬مثل‭ ‬الفصام‭ ‬أو‭ ‬الاكتئاب‭ ‬أو‭ ‬الاضطراب‭ ‬ثنائى‭ ‬القطب،‭ ‬وهذه‭ ‬الأدوية‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬فيضطر‭ ‬الرجل‭ ‬للتوقف‭ ‬عن‭ ‬تناولها‭ ‬فتظهر‭ ‬الأعراض‭ ‬العقلية‭ ‬على‭ ‬الرجل‭ ‬وأيضا‭ ‬المرأة‭ ‬تضطر‭ ‬للتوقف‭ ‬عن‭ ‬الأدوية‭ ‬النفسية‭ ‬لكى‭ ‬تحمل‭ ‬وتنجب‭ ‬وتظهر‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أعراض‭ ‬المرض‭ ‬النفسى،‭ ‬ويكتشف‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬مرض‭ ‬الطرف‭ ‬الثانى،‭ ‬والأهل‭ ‬يخفون‭ ‬ذلك‭ ‬ويحدث‭ ‬الطلاق‭.‬


كما‭ ‬شدد‭ ‬‮«‬بحري‮»‬‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الفحص‭ ‬الأولى‭ ‬قبل‭ ‬الزواج‭ ‬وهو‭ ‬مطبق‭ ‬فى‭ ‬الكنائس،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تنظيم‭ ‬مقابلات‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬وإجراء‭ ‬فحص‭ ‬نفسى‭ ‬يؤكد‭ ‬وجود‭ ‬توافق‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬متمنيا‭ ‬تعميم‭ ‬تطبيق‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المجتمع‭.‬


وأوضح‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الفحص‭ ‬حقيقيا‭ ‬وليس‭ ‬ظاهريا‭ ‬ويجب‭ ‬إجراؤه‭ ‬بدقة‭ ‬وحرفية،‭ ‬بحيث‭ ‬يصون‭ ‬الأسرة‭ ‬والأطفال‭ ‬والغرض‭ ‬منه‭ ‬ليس‭ ‬تشويه‭ ‬أى‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬الأزواج‭ ‬أو‭ ‬هدم‭ ‬حياة‭ ‬ولكن‭ ‬وجود‭ ‬مرض‭ ‬نفسى‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬معاناة‭ ‬وتدمير‭ ‬حياة‭ ‬طرف‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬طرف‭ ‬آخر،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص‭ ‬النفسى‭ ‬وثبت‭ ‬وجود‭ ‬مرض‭ ‬لأى‭ ‬طرف،‭ ‬وصمم‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬على‭ ‬الزواج،‭ ‬فالأمر‭ ‬يرجع‭ ‬لهم،‭ ‬وعليهم‭ ‬معرفة‭ ‬النتائج‭ ‬المستقبلية‭ ‬لذلك‭.‬


وعن‭ ‬إمكانية‭ ‬اكتشاف‭ ‬المرض‭ ‬النفسى،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬هاشم‭ ‬بحرى‭ ‬إنه‭ ‬توجد‭ ‬اختبارات‭ ‬نفسية‭ ‬متخصصة‭ ‬ورسومات‭ ‬للإنسان‭ ‬يتم‭ ‬تحليلها‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬التفكير‭ ‬والمشاعر‭ ‬والإدراك‭ ‬للإنسان،‭ ‬وأيضا‭ ‬توجد‭ ‬أسئلة‭ ‬وأجوبة‭ ‬تكشف‭ ‬الكذب‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬أى‭ ‬طرف‭ ‬يكذب‭ ‬فى‭ ‬إجاباته‭ ‬خلال‭ ‬الفحص‭ ‬النفسى‭.‬


أزمة‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفوي
بطبيعة‭ ‬الحال‭.. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأزهر‭ ‬الشريف‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المناقشات‭ ‬كونه‭ ‬أحد‭ ‬الأركان‭ ‬الأساسية‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وصاحب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬فى‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬فى‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان،‭ ‬ولعل‭ ‬أزمة‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفوى‭ ‬وواقعه‭ ‬أبرز‭ ‬الملفات‭ ‬التى‭ ‬سال‭ ‬فيها‭ ‬الحبر‭ ‬المثير‭ ‬حول‭ ‬رأى‭ ‬المشيخة‭ ‬من‭ ‬وقوعه‭ ‬وتوثيقه،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬المشيخة‭ ‬تعيد‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬علمائه‭ ‬بإجماع‭ ‬أعضائها‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬مذاهبهم‭ ‬وتخصصاتهم،‭ ‬فى‭ ‬بيانها‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬اجتماعها‭ ‬الدورى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2017م،‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المطلق‭ ‬أن‭ ‬يبادر‭ ‬بتوثيق‭ ‬الطلاق‭ ‬فور‭ ‬وقوعه،‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المطلقة‭ ‬وأبنائها،‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬ولى‭ ‬الأمر‭ ‬شرعًا‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬لسن‭ ‬تشريع‭ ‬يكفل‭ ‬توقيع‭ ‬عقوبة‭ ‬رادعة‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬التوثيق‭ ‬أو‭ ‬ماطل‭ ‬فيه؛‭ ‬لأن‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬إضرارًا‭ ‬بالمرأة‭ ‬وبحقوقها‭ ‬الشرعية،‭ ‬وأكد‭ ‬الأزهر‭ ‬على‭ ‬الرأى‭ ‬الشرعى‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفوى‭ ‬المكتمل‭ ‬الشروط‭ ‬والأركان،‭ ‬والصادر‭ ‬من‭ ‬الزوج‭ ‬عن‭ ‬أهلية‭ ‬وإرادة‭ ‬واعية‭ ‬وبالألفاظ‭ ‬الشرعية‭ ‬الدالة‭ ‬على‭ ‬الطلاق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استقر‭ ‬عليه‭ ‬المسلمون‭ ‬منذ‭ ‬عهد‭ ‬النبى‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم،‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الناس‭ ‬هذا‭.‬


من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عثمان‭ ‬الفقى،‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬فى‭ ‬الأزهر‭ ‬الشريف،‭ ‬أن‭ ‬المشيخة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬نشر‭ ‬رأى‭ ‬الهيئة‭ ‬فى‭ ‬أزمة‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفوى‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬وقوعه‭ ‬فى‭ ‬حال‭ ‬اكتمال‭ ‬أركانه‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬الزوج‭ ‬بضرورة‭ ‬توثيق‭ ‬هذا‭ ‬الطلاق،‭ ‬مؤضحًا‭ ‬أن‭ ‬كواليس‭ ‬موقف‭ ‬رأى‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬عندما‭ ‬شكل‭ ‬فضيلة‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬الشريف‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬الشريعة‭ ‬‮«‬‭ ‬والتى‭ ‬كانت‭ ‬تضم‭ ‬عشرين‭ ‬عضوًا‭ ‬منهم‭ ‬المفتون‭ ‬الثلاثة‭ ‬السابقون،‭ ‬الدكتور‭ ‬نصر‭ ‬فريد‭ ‬واصل‭ ‬والسابق‭ ‬الدكتور‭ ‬على‭ ‬جمعة،‭ ‬والحالى‭ ‬الدكتور‭ ‬شوقى‭ ‬علام،‭ ‬وبعض‭ ‬أساتذة‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والقانون،‭ ‬حيث‭ ‬عكفت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬دراسته‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬بعدها‭ ‬أصدرت‭ ‬اللجنة‭ ‬رأيها‭ ‬وأرسلته‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬فى‭ ‬المشيخة‭ ‬والتى‭ ‬بدورها‭ ‬أصدرت‭ ‬بيانها‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بوقوع‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفوى‭ ‬المكتمل‭ ‬الأركان‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬مسارعة‭ ‬الزوج‭ ‬إلى‭ ‬توثيق‭ ‬هذا‭ ‬الطلاق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الزوجة‭.‬


وأضاف‭ ‬‮«‬الفقي‮»‬‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لـ»فيتو‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الأزمة‭ ‬ليست‭ ‬فى‭ ‬مقترحات‭ ‬القانون‭ ‬الجديد،‭ ‬وإنما‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتنفيذ‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬المصرى‭ ‬يعانى‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬انفصام‭ ‬شديد‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬يعتقد‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تعاليم‭ ‬دينية‭ ‬وشرعية‭ ‬وبين‭ ‬ما‭ ‬ينفذه‭ ‬أو‭ ‬يصدر‭ ‬عنه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬الخاص‭ ‬بمساهمة‭ ‬الشباب‭ ‬فى‭ ‬صندوق‭ ‬الأسرة،‭ ‬فهى‭ ‬فكرة‭ ‬طيبة‭ ‬وجميلة،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬يكون‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬الناس‭ ‬فى‭ ‬سعة،‭ ‬لكن‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الحالى‭ ‬غالبية‭ ‬الشباب‭ ‬يعتمدون‭ ‬فى‭ ‬زيجاتهم‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬الأهل‭ ‬لأنهم‭ ‬لا‭ ‬يقدرون‭ ‬على‭ ‬مصاريف‭ ‬الزواج‭ ‬بمفردهم،‭ ‬فهو‭ ‬أمر‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬نظر‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمعيشية‭ ‬التى‭ ‬يعيشها‭ ‬الناس‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬مع‭ ‬أزمة‭ ‬مغالاة‭ ‬الناس‭ ‬فى‭ ‬المهور،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬لو‭ ‬تمسكنا‭ ‬به‭ ‬سيؤدى‭ ‬بنا‭ ‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحرام‭ ‬سيصبح‭ ‬أسهل‭ ‬من‭ ‬الحلال‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تخوفا‭ ‬من‭ ‬تحايل‭ ‬بعض‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬آلية‭ ‬وضع‭ ‬الأموال‭ ‬فى‭ ‬الصندوق‭ ‬الجديد‭ ‬مثلما‭ ‬يحدث‭ ‬فى‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬رسوم‭ ‬مؤخر‭ ‬الصداق،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬الأهالى‭ ‬بوضع‭ ‬أقل‭ ‬قدر‭ ‬فى‭ ‬المؤخر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تخفيض‭ ‬الرسوم‭ ‬التى‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬المأذون‭.‬


إسقاط‭ ‬الحضانة
قال‭ ‬الدكتور‭ ‬سعيد‭ ‬صادق‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬الجديدة‭ ‬متوازن‭ ‬ومصلحة‭ ‬الطفل‭ ‬ويساعد‭ ‬الطفل‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬مع‭ ‬الأبوين‭ ‬وغير‭ ‬محروم‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬أحدهما،‭ ‬والإقامة‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستضافة،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يصح‭ ‬إسقاط‭ ‬الحضانة‭ ‬عن‭ ‬الأم‭ ‬بعد‭ ‬زواجها،‭ ‬فلماذا‭ ‬نعاقبها‭ ‬ما‭ ‬دامت‭ ‬تهتم‭ ‬بأطفالها‭ ‬وواجباتها‭ ‬تجاههم؟‭ ‬فلا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تسقط‭ ‬الحضانة‭ ‬عن‭ ‬الأم‭ ‬إذا‭ ‬تزوجت،‭ ‬إلا‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬إثبات‭ ‬الضرر‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬وبأدلة‭.‬


وتعقيبا‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬الأب‭ ‬غير‭ ‬المتزم‭ ‬بدفع‭ ‬النفقة‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬أبنائه،‭ ‬أيد‭ ‬‮«‬صادق‮»‬‭ ‬تلك‭ ‬المادة،‭ ‬قائلا‭: ‬الطلاق‭ ‬لا‭ ‬يعفى‭ ‬الأب‭ ‬من‭ ‬واجبه‭ ‬والتزاماته‭ ‬المادية‭ ‬تجاه‭ ‬أطفاله،‭ ‬وفى‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬التزامه‭ ‬بدفع‭ ‬مصاريف‭ ‬أولاده‭ ‬فلابد‭ ‬من‭ ‬معاقبته‭ ‬بالسجن‭ ‬ومضاعفة‭ ‬مبلغ‭ ‬المتأخرات،‭ ‬ليتحمل‭ ‬الرجال‭ ‬مسئولية‭ ‬الأطفال‭ ‬بعد‭ ‬الطلاق،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التزام‭ ‬الأب‭ ‬بواجباته‭ ‬تجاه‭ ‬أولاده‭ ‬من‭ ‬مصاريف‭ ‬تعليم‭ ‬وعلاج‭ ‬ومسكن‭ ‬وملبس‭.‬


ودعم‭ ‬‮«‬صادق‮»‬‭ ‬السماح‭ ‬باستضافة‭ ‬الأطفال،‭ ‬قائلا‭: ‬أمر‭ ‬متعارف‭ ‬عليه‭ ‬ومهم‭ ‬جدا،‭ ‬يقرب‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬آبائهم،‭ ‬موضحا‭ ‬الاستضافة‭ ‬موجودة‭ ‬فى‭ ‬دول‭ ‬الغرب،‭ ‬وحتى‭ ‬فى‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬مثل‭ ‬تونس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬جيد‭ ‬لتدعيم‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والإنسانية‭ ‬بعد‭ ‬الطلاق،‭ ‬ويدعو‭ ‬لعلاقات‭ ‬طيبة‭ ‬متحضرة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬بعد‭ ‬الطلاق،‭ ‬وليس‭ ‬لاستخدام‭ ‬الأطفال‭ ‬فى‭ ‬حروب‭ ‬الطلاق‭ ‬والانتقام‭.‬


أزمة‭ ‬الاستضافة
أوضح‭ ‬ماهر‭ ‬الصبغ،‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬أن‭ ‬تعديلات‭ ‬قانون‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬فى‭ ‬صالح‭ ‬الطفل‭ ‬الذى‭ ‬يحتاج‭ ‬للأم‭ ‬أكثر‭ ‬قبل‭ ‬سن‭ ‬الـ15،‭ ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الاستضافة‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬للطفل‭ (‬الذكر‭ ‬تحديدا‭) ‬أن‭ ‬يتواجد‭ ‬مع‭ ‬الأب‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬لكى‭ ‬يتشبه‭ ‬به‭ ‬فى‭ ‬السلوك‭ ‬والكلام‭.‬


وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬النفقة‭ ‬هى‭ ‬ظاهرة‭ ‬منتشرة‭ ‬ويجب‭ ‬علاجها‭ ‬بصورة‭ ‬قانونية‭ ‬حاسمة،‭ ‬دون‭ ‬الإخلال‭ ‬بحق‭ ‬الأبناء‭ ‬فى‭ ‬التواجد‭ ‬مع‭ ‬الأب،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬يصح‭ ‬ربط‭ ‬دفع‭ ‬النفقة‭ ‬برؤية‭ ‬الأب‭ ‬للأطفال،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬الحضانة‭ ‬مع‭ ‬الأم‭ ‬فى‭ ‬حال‭ ‬زواجها،‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬رأت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬ظروف‭ ‬الحياة‭ ‬مع‭ ‬زوج‭ ‬الأم‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الأبناء‭.‬

 

نقلًا عن العدد الورقي…،

الجريدة الرسمية