صندوق النقد يتوقع تراجع الدين الحكومي في مصر إلى 78% بحلول 2027
قال صندوق النقد الدولي في تقرير لموظفيه اليوم الثلاثاء إن عدة عوامل، بما في ذلك التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتجديد 28 مليار دولار من الودائع الرسمية في البنك المركزي المصري، ستساعد في التخفيف من مخاطر القدرة على تحمل الديون.
وأضاف أن العودة إلى فائض أولي مستدام يبلغ حوالي 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2023-24 ونحو 2.5 في المائة بعد ذلك سيضمن خفض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026-2027 وبلغ إجمالي الدين 88.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021-2022.
